أونغ سان سوكيي المعروفة بـ"السيدة الرقيقة" تقترب من تشكيل الحكومة

مُني الحزب الحاكم في مينامار ، بهزيمة ساحقة في أول انتخابات حرة في الدولة منذ 25 سنة، حيث أوشكت معارضة أونغ سان سو كيي على تشكيل الحكومة، وقالت: "أعتقد أنكم تعرفون النتائج"، وربما تنتهي رحلة بورما من الحكم العسكري الديكتاتوري إلى الديمقراطية الوليدة.

 وإذا كان هناك أيقونة للديمقراطية، فإنها ستكون هذه المرأة الرقيقة الموقرة ذات الورود في شعرها، لأن سانغ سو سي كيي لها هيئة تشبة الراهبة أو الناسكة بعد قضاء 15 سنة تحت الإقامة الجبرية. وكان عقابًا ثقيلًا لها عندما تم فصلها عن عائلتها وزوجها المتوفي عقابًا على مجهوداتها للوصول إلى الديمقراطية في ظل الحكم العسكري للدولة.

 لقد كانت لحظة إطلاق سراحها من المنفى في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 بمثابة لحظة تحول فارقة نحو الحرية، تمامًا مثلما تم إطلاق سراح نيلسون مانديلا من سجنه في جنوب أفريقيا في شباط/فبراير من عام 1990. والآن عاشت هذه الجدة ذات السبعين عامًا لحزبها الذي أطاح بالحزب الذي أيده الجيش، حزب الاتحاد التضامني والتنمية بطريقة سلمية بحتة من خلال صناديق الاقتراع.  
ولا عجب أن تكون الراهبة أونغ سان سي كيو هي أول مسمار يتم دقه في طريق الديمقراطية، ولكن هل هي مستعدة لتحطيم التمثال؟ المرأة المعروفة باسم "السيدة" رقيقة لكنها فولاذية، وظلمت لكنها مؤمنة، ولها جمال ملائكي وأنوثة طاغية، وحتمًا ستفشل في الارتقاء بالتوقعات، ففي الحقيقة بدأ الصراع بين الصورة المثالية لأونغ سان سي كيي وحقيقة السياسية الأنثى التي تقود العالم.

 ووجهت الانتقادات لقيادتها للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية على أنها أوتوقراطية، كما أنها فشلت في الحديث بشكل كافي للمسلمين المضطهدين الذين يعيشون في مينامار، ولكن دعنا نواجه الأمر. فإن المثاليات من النساء لا يصنعن التاريخ، فإنها شجاعة لا ترحم، فالرجال والنساء أصحاب قرارهم فقط هم من يجبرون التغيير على الحدوث، وتحاول أونغ سان سي كيي تجهيز نفسها من أجل عالم السياسة الصعب.  
 
تتبنى رابطة التحالف الوطني من أجل الديمقراطية إصلاحات تنظيمية، ويحتاج نشطاء الديمقراطية لمزيد من التشاور مع أونغ سان سي كيي، ولكن هذه القيادة القاسية التي تحتاج إليها مينامار. ويعتبر فشلها في الخطاب السياسي للمسلمين المضطهدين في مينامار اتهامًا صعبًا يحتاج للتفسير، ففي السنوات القليلة الأخيرة شهدت منازل الألاف من الروهينجا الذين يعيشون بالقرب من الحدود مع بنجلاديش مصادرة منازلهم من قبل قوات الأمن. وتم إجبار البعض الأخر منهم على السخرة،  وهناك من يطعن في جنسيتهم وولائهم، وغير مسموح لهم بالتحرك بحرية في البلد ولا بد من حصولهم على تصاريح حتى يتزوجوا، وإذا منحتهم الحكومة التصريح فلا يسمح لهم إلا بطفلين فقط.   

ويعد 90% من سكان بورما بوذيين، ومن الصعب أن تجد من يتعاطف مع المليون روهجيني، حتى أن هذا التعاطف لا يوجد بين نشطاء منظمة سو كيي لحقوق الانسان. وعندما تم سؤالها عن موقفهم في المؤتمر الصحفي الأخير، ردت على الصحفيين تطالبهم بعدم "المبالغة" في المشاكل.
 
وربما يكون قرارًا سياسيًا بارد القلب. فمن الممكن معاقبة أي شخصية عامة مفضلة من المسلمين من خلال صناديق الاقتراع، وهناك مخاطر عديدة لتدعيم التمييز ضد الأقليات وإيجابيات ضئيلة، وفوق كل شيئ يتم منع الروهجيا من التصويت في الانتخابات.

هل هذا عذر لفشلها في الحديث عنهم؟ بالطبع لا، فمن المتوقع أن تنال جائزة نوبل للسلام.

وربما يكون الجدل الدائر هو أن أونغ سان سي كيي تنوي بذل قصارى جهدها للإرتقاء بحياة المسلمين في بورما. ولكنه في الحقيقة لا يمكنها أكثر من إدخال تغيير يوافق عليه حزبها في انتخابات. وربما يكون التعصب أعمى للتعاطف فيما يتعلق بهذه الفئة والأقلية التي تعاني التمييز. 

ولن يمر وقت طويل على تشويه صورة القديسة أونغ سان سي كيي من حصى الواقع، ولكن يبقى السياق هو كل شيئ. ولفهم التحديات التي تتصاعد من سو كيي، فلنتذكر أنها مازالت محظورة من الترشح للرئاسة. 
لماذا؟ لأن ولديها لديهما جوازات سفر بريطانية، وكانت أونغ سان سي كيي التقت زوجها عندما كانت تدرس في أوكسفورد. إن هذا القانون يعد مثالًا فقط للقائمة التي يجهزها لها معارضيها لحرمانها من استكمال نشاطها السياسي.

 وتذكر أيضاً أن هذا هو فصل البداية لتاريخ مينامار الدامي، ويجب على التحالف الوطني من أجل الديمقراطية أن يتفاوض الآن على مشاركة الحكم مع قوات الجيش الذي مازال لديه مقعد من كل أربعة مقاعد برلمانية بحكم الدستور. كما أن الجيش يملك أهم المناصب الحكومية، وقد يديروا البلاد في ظروف معينة، إنه ليس أوان الراهبة، لأن مينامار تحتاج إلى حاكم صلب وقوي وغير قابل للانكسار، وأونغ سان سي كيي هي هذا الحاكم، وأنا كشخص سعيد بدمويتها.