أمانة البرلمان البحريني تُعلن استمرار تنفيذ خطتها التدريبية "عن بُعد"

أعلنت الأمانة العامة بمجلس النواب البحرينين، الخميس، استمرار تنفيذ خطتها التدريبية والتأهيلية «عن بعد» لمنتسبيها بكافة الأقسام والإدارات خلال الإجازة البرلمانية، وتأتي هذه الخطة الشاملة تماشيًا مع استراتيجية التطوير والتدريب البرلمانية التي تنتهجها أمانة النواب بهدف تبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب الإدارية البارزة في الوزارات والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة، واستثمارا لقصص النجاح من أجل دعم العمل التشريعي والرقابي بمملكة البحرين.وفي هذا الصدد، أكد المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، أن البرنامج التدريبي «عن بعد»، يأتي تنفيذًا لتوجيهات فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، لتطوير الكوادر البشرية في الأمانة العامة، والاطلاع على الخبرات والتجارب المختلفة، والتشجيع على تطوير المهارات التدريبية، والاستثمار الأمثل لتكنولوجيا «التعلم والتدريب عن بعد»، في ظل ما تزخر به المملكة من كفاءات، وإجراءات إدارية رفيعة، في ظل النهج الإصلاحي الشامل بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.

وأشار بونجمة أن برنامج التدريب «عن بعد» من المقرر ان ينطلق ابتداء من شهر يونيو ويستمر حتى سبتمبر القادم، ويستهدف أكثر من 180 موظفا بالمجلس، موضحًا أن الاستراتيجية تأتي تماشيا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا «كوفيد 19»، وتطبيق التباعد الاجتماعي، حرصا على صحة وسلامة الجميع. وسيشمل البرنامج التدريبي «عن بعد» طرح عدد من الدورات التدريبية المتخصصة وتكثيف البرامج التأهيلية للموظفين في مختلف المجالات «عن بعد» خلال فترة الإجازة البرلمانية واستعدادًا لبدء دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، من أهمها: اطلاق مشروع إعداد مدربي المجلس، برامج إعداد القيادات وصقل مهاراتهم، برامج لإعداد صف قيادي مؤهل، التدريب الاحترافي في التصوير والمونتاج، والصياغة الخبرية، دورات تدريبية في برامج تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات الحديثة، دورات اللغة الانجليزية الاحترافية لموظفي المراسم والبروتوكول، الصياغة القانونية والتشريعية، وورش لأساليب ومنهجيات العمل عن بعد، فضلا عن الملتقيات والورش على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

والجدير بالذكر ان الأمانة العامة لمجلس النواب كانت قد أطلقت حزمة من المشاريع الإلكترونية، والتي ساهمت في تعزيز عمل مشروع البرلمان الإلكتروني، كما نجحت مع انتشار الجائحة في عقد جلساتها الأسبوعية، واجتماعات اللجان المختلفة إلكترونيا «عن بعد»، ناهيك عن عقد العديد من الدورات التدريبية والتأهيلية والمؤتمرات الصحفية بذات التقنية، والتي لاقت نتائج وأصداء إيجابية على كافة الأصعدة.تاج: البحرين، حقوق الإنسان، لجنة، زيارة، أماكن الاحتجاز، عن بُعد، اجتماع عقدت لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها الرابع عشر عن بعد برئاسة الدكتور مال الله الحمادي، وعضوية السيد خالد الشاعر، والدكتورة فوزية الصالح.

وافتتح رئيس اللجنة الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة على ما بذلوه من جهود كبيرة أثناء زياراتهم وتواصلهم مع المحجورين والمعزولين في مراكز الحجر والعزل التي تمت زيارتها، والكادر الطبي في هذه المراكز، حيث جاءت هذه الزيارات لتؤكد نهج المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق باختصاصها بالزيارات المعلنة وغير المعلنة لمثل هذه الأماكن وعلى الأخص في ظل ظروف جائحة كورونا (كوفيد 19) وذلك للتأكد من توافر مختلف حقوق الإنسان الواجب توافرها في مثل هذه الظروف وفقًا للدستور والاتفاقيات والصكوك الدولية.وقد ناقشت اللجنة مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من إجراءات، ثم استكملت مناقشاتها حول الآلية المتبعة لمواصلة الزيارات المخصصة لمراكز الإصلاح والتأهيل ودور الإيواء والرعاية الصحية والاجتماعية خلال هذه الفترة الاستثنائية، بهدف الاطلاع على الأوضاع المعيشية والإنسانية والحقوقية للنزلاء في تلك المراكز، والتأكد من مدى تمتعهم بالحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب الدستور والقوانين المحلية والاتفاقيات والصكوك الدولية ذات العلاقة على أكمل وجه دون أي تمييز.

وأكدت اللجنة على أهمية استمرار زياراتها لتلك المراكز، والاستماع للنزلاء عبر الاستعانة بوسائل التواصل والاتصال المرئي الحديثة، مراعاة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والتزامًا بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية المعنية بشأن التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع. وفي ذات الوقت التواصل مع مسؤولي تلك المراكز للوقوف على الأوضاع المختلفة للنزلاء والإجراءات المتخذة بشأن الحلول المناسبة لأي من الملاحظات المرفوعة منهم إن وُجدت في ظل الأوضاع الراهنة. كما أكدت اللجنة أهمية العمل على إيجاد آلية مناسبة يتم من خلالها رصد أوضاع العمالة الوافدة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، والتأكد من مدى توافر مختلف الخدمات المقدمة لهم بصفة عامة، سواء من قبل أصحاب الأعمال أو من قبل الجهات المعنية ذات العلاقة وبما يضمن تمتعهم بكافة حقوق الإنسان المنصوص عليها في المعاهدات والصكوك الدولية على أكمل وجه. واختتمت اللجنة اجتماعها بتسليط الضوء على موضوع المحكومين الأجانب الذين شملهم العفو الملكي الصادر من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، وأن المؤسسة تتابع باهتمام هذا الموضوع ومن ثم إنهاء إجراءات سفرهم لأوطانهم.

وقد يهمك أيضا" :

الإشادة بجهود فريق البحرين وحملة "فينا خير" وتفاعل المواطنين والمقيمين

فوزية بنت عبدالله زينل تتقدم للتطوّع في الحملة الوطنية لمكافحة «كورونا»