" مجلس الشارقة" يدشن نظام التعويضات الإلكتروني في "التخطيط"

دشن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة نظام التعويضات الإلكتروني المتكامل في دائرة التخطيط والمساحة والذي يقوم بربط الدائرة ببلدية مدينة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري ودائرة المالية المركزية والمجالس البلدية ولجنة التثمين والهدم ولجنة التعويضات، بهدف توفير الوقت وتقليص الدورة المستندية لمعاملات التعويضات والتيسير على المراجعين.

وقدم المهندس خالد بن بطي رئيس دائرة التخطيط والمساحة، الشكر للمجلس التنفيذي لاعتماده وتدشينه نظام التعويضات المتكامل وربطه إلكترونياً بالجهات المختصة مثمناً توجيهات المجلس السديدة والتي كان لها دور مهم ومحرك أساسي في بلورة هذا النظام المتكامل.

وأعرب خالد بن بطي عن فخره الكبير بنجاح ربط كافة الدوائر واللجان المختصة بعمل التعويضات بدوائر وهيئات إمارة الشارقة؛ حيث يتم وللمرة الأولى ربط خمس جهات ودوائر إلكترونياً بعد مجهود كبير بذله الكثير من المتخصصين خلال عام كامل من أجل تقليص الدورة المستندية لمعاملات التعويضات وتسهيل الإجراءات على المراجعين من جهة وتخفيف الأعباء على المشرفين المختصين بمعاملات التعويضات من جهة أخرى.

وثمَّن التوصيات المهمة للمجلس الاستشاري والتي كان لها دور بارز في إنجاح وتنفيذ هذا البرنامج وضمان عمله واستمراريته بكفاءة وفعالية، مؤكداً أن الدائرة تعتمد كثيراً على هذا النظام في تحسين الأعمال وتطوير الأداء بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية لإمارة الشارقة والتي تؤكد ضرورة التيسير على المواطنين وإسعادهم وتقديم كل ما هو جديد من أجل تقدم إمارتنا الباسمة.

وأوضح المهندس خالد بن بطي أن تطوير الأنظمة الإلكترونية والذكية تأتي ضمن استراتيجية الدائرة لتأسيس بنية تحتية تقنية تتماشى مع التطور الذي تشهده الإمارة وفي سبيل تعزيز مسيرة التنمية المستدامة الهادفة إلى تقديم خدمات متطورة ومتميزة في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات لرفع مستوى جودة الخدمات فيها.

وبين أن الإجراءات الإلكترونية لإدارة التعويضات والتي تشتمل على عمليات تثمين العقارات إلكترونياً بما فيها المباني والمحلات والديكورات القائمة، وكذلك تثمين الأرض المتأثرة والمقترحة إلكترونياً، إضافة إلى شفافية التعامل مع المتعاملين عن طريق عرض مقترحات التعويضات عليهم إلكترونياً والسماح لهم بإمكانية إرجاع المعاملة إلى الإدارة إلكترونياً، من شأنه أن ينجز ويسهل الكثير من الإجراءات على المستفيدين.