تقرير برلماني يؤكد أن العزوف عن كليات التكنولوجيا يضعف توطين "الاتصالات"

كشف تقرير برلماني أن قلة معدلات التوطين في قطاع الاتصالات، تعود إلى عزوف الطلبة المواطنين عن الالتحاق بكليات تكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى أن "عدد الطلبة الخريجين في هذه الكليات خلال العام الدراسي الماضي، بلغ 248 خريجاً".

وأوضح التقرير أن "تفضيل الطلبة الالتحاق بالتخصصات الأدبية عن العلمية، أثر سلباً في توفير الأعداد اللازمة لإمكان الالتحاق بقطاع الاتصالات، في ضوء قلة أعداد الملتحقين بالقسم العلمي".

ودعا مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة في المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، وزارة التربية، إلى إعداد الطالب نفسياً وعلمياً، من خلال إعداد مناهج تعليمية تستشرف مستقبل سوق العمل واحتياجاته كل 10 سنوات، لربط تعليم الطالب بمتطلبات سوق العمل.

وأرجع تقرير أصدره المجلس قلة معدلات التوطين في قطاع الاتصالات، إلى البيئة التعليمية في الدولة، وتفضيل الطلبة الالتحاق بالتخصصات الأدبية، على العلمية، مشيراً إلى أن نسبة التحاق الطلاب المواطنين بالتخصص الأدبي بلغت 88%، بينما وصلت النسبة بين الطالبات إلى 72%، وذلك وفق دراسة كانت أعدتها وزارة الموارد البشرية والتوطين (وزارة العمل سابقاً) في عام 2013، ما أثر سلباً في توفير الأعداد اللازمة لإمكانية الالتحاق بقطاع الاتصالات، في ضوء قلة أعداد الملتحقين بالقسم العلمي.

ولاحظ التقرير عزوف الطلبة المواطنين عن الالتحاق بكليات تكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي ينعكس سلباً على نسبة التوطين في الوظائف التخصصية في قطاع الاتصالات، إذ تبين بحسب إحصاءات وزارة التربية والتعليم (قطاع التعليم العالي)، أن عدد الطلبة الخريجين في كليات تكنولوجيا المعلومات خلال العام الدراسي الماضي بلغ 248 خريجاً، مرجعاً أسباب تدني الأعداد إلى غياب إطار مرجعي لإدارة عمليات الإرشاد والتوجيه المهني في الوزارة، إضافة إلى ضعف أوجه التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في تطوير حزمة برامج الإرشاد المهني لطلبة المدارس.

وفي ردها على التقرير، أشارت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إلى أن الخطة التدريبية للهيئة يجري تطويرها من قبل قسم إدارة المواهب، بالتنسيق مع مديري الإدارات للنظر في احتياجات التدريب وتوفيرها للموظفين، من خلال مراكز تدريب ذات خبرة سواء داخل الدولة أو خارجها.

ولفتت إلى قيام صندوق الاتصالات بفتح الباب للجهات التعليمية بالدولة لتمويل متطلبات عدة في البنى التحتية لتلك الجهات في التخصصات ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، من مختبرات وأجهزة تستخدم في العملية التعليمية والجهود البحثية.

ودعا حمد أحمد الرحومي، وزارة التربية إلى الإعداد النفسي والعلمي للطالب، من خلال ربط تعليمه بمتطلبات سوق العمل، محدداً ثلاثة عناصر لحل مشكلة التوطين في القطاعات التكنولوجية الجديدة، أولها يتمثل في الطالب واهتماماته وتطلعاته وطموحه، والثاني في سوق العمل واحتياجاته الحالية والمتوقعة، بينما الأخير متعلق بالمؤسسة التعليمية التي يجب أن تكون القاطرة للمستقبل، وفق وصفه.

وذكر الرحومي أن "المؤسسة التعليمية يجب أن تكتشف التخصص لدى الطلبة منذ المرحلة الابتدائية، وتعمل على تحفيزهم وتنمية مواهبهم وتوجيه إمكاناتهم طوال مراحل الدراسة، لاستخدامها بشكل أمثل في سوق العمل بعد التخرج، ولذلك لابد من وجود تواصل وتكامل ثلاثي بين وزارات الاقتصاد، والموارد البشرية والتوطين، والتربية، تستشرف فيه الأولى مستقبل التطورات التكنولوجية، وتحدد الثانية المتطلبات التي تلبي احتياجات سوق العمل من المواطنين المؤهلين للتعامل مع التخصصات الحديثة، فيما تقوم الأخيرة بتجهيز وإعداد مناهج وأنظمة تعليم تستشرف المستقبل كل 10 سنوات، لتخريج الطالب الذي يحتاج إليه سوق العمل فعلاً