ست شهادات جودة تقدمها "إنترتك" لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية

حصلت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على ست شهادات ISO من شركة "إنترتك" الرائدة في خدمات الجودة والسلامة ومجموعة من إجراءات مراجعة الأعمال وخدمات الدعم لقطاعات كثيرة متنوعة حول العالم.

وخضعت المؤسسة لإجراءات تدقيقية وتقييمية صارمة وموضوعية وشاملة من مدققي "إنترتك"، لضمان إيفاء عملياتها بالمعايير العالمية.

وتولّت "إنترتك" تقييم برامج المؤسسة المعتمدة حاليا لإدارة مشاريعها ونظام الإدارة المتكامل فيها قبل أن تمنحها شهادات لنظام إدارة الجودة، ولنظام الإدارة البيئية، والصحة المهنية وإدارة السلامة، وشهادة لإدارة خدمة تقنية المعلومات، ولنظام إدارة أمن المعلومات، ولنظام إدارة استمرارية الأعمال، وذلك ضمن مواصفات "PAS 99:2012" لمتطلبات إدارة النظم الاعتيادية.

وبعد تجديد الشهادات، ستواصل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية سعيها نحو التميّز، لتحقيق الجودة والتأكد من أن نظم المؤسسة تتسم بالشمولية والمنهجية، وتنتهج خططا موضوعة مع توثيق كل النظم والحفاظ على سياساتها لحماية البيئة.

وستضمن هذه الشهادات أن المؤسسة تراقب الصحة المهنية ومخاطر السلامة فيها، وأن البنية الخاصة بتقنية المعلومات لديها تتوافق مع المعايير المطبقة لإدارة وحماية البيانات، في حين تعمل على تحقيق التميّز التشغيلي.

وقد أجري تقييم مفصَّل للمخاطر وللإطار الهيكلي للمؤسسة للتأكد من كفاءة بنيتها التقنية، وأُجريت أيضا اختبارات لخدماتها الخارجية لضمان السرية والنزاهة والتبادل الآمن للبيانات وتوافر المعلومات الحساسة. ويضمن نظام استمرارية الأعمال المتبع في المؤسسة التحكم بمخاطر التهديدات الداخلية والخارجية.

وأكّد المدير التنفيذي الإقليمي في "إنترتك" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، حسين الأطرقجي، أنّ تجديدها لهذه الشهادات في عملياتها وإداراتها كافة يعتبر بمثابة إنجاز بالنسبة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وهو إنجاز يعكس حرصها بصفتها مؤسسة حكومية على إدارة عمليات تشغيل عالمية المستوى في كل أعمالها.

ووصف الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، المهندس محمد إبراهيم الحمادي "إن تجديد هذه الشهادات العالمية المعتمدة يعكس التزامنا تطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال السلامة والجودة وإدارة المخاطر، فالإجراءات المؤسسية الصارمة تعتبر ضرورية في سعينا إلى توفير طاقة نووية آمنة وفعالة وموثوقة وصديقة للبيئة لدولة الإمارات بحلول عام 2017".