"أبوظبي" تُطلق خدمة اعتماد تصاميم البنية التحتية إلكترونيًا

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي خدمة إلكترونية جديدة تتمثل في تفعيل النظام الإلكتروني لاعتماد تصاميم البنية التحتية (‏IDAS). جاء ذلك خلال الورشة التعريفية التي عقدها قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، وحضرها مئات المعنيين من ممثلي المكاتب الاستشارية والمطورين والمشغلين للنظام.

وأكدت البلدية أن خدمة الاعتماد الإلكتروني لتصاميم البنية التحتية أصبحت متاحة أمام المتعاملين المعنيين، مشيرة إلى أنها قد توقفت تماماً عن استقبال أي معاملات ورقية خاصة بهذا الجانب، مؤكدة أن التقديم الإلكتروني لهذه الخدمات يتيح جوانب إيجابية عدة للجهات المعنية كافة وأصحاب العمل من الاستشاريين والمطورين، حيث يمكن متابعة سير المعاملة إلكترونياً، والحصول على ملاحظات وتوجيهات المختصين في البلدية عبر النظام، كما يمكن لمدير المشروع متابعة إجراءات الموافقة إلكترونياً ومعرفة وضع الموافقات وشهادات عدم الممانعة للحصول على معلومات واقعية ودقيقة عن سير المعاملة والملاحظات والتوجيهات الصادرة عن البلدية.

وأوضحت البلدية أنه بموجب النظام الإلكتروني الجديد وبما يتعلق باعتماد تصاميم الطرق والداخلية والبنية التحتية، سيتمكن الاستشاري من التواصل مباشرة وإلكترونياً مع الأقسام المعنية باعتمادات التصميم في قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، وتسير المعاملة إلكترونياً، وفقاً لخط سير مبسط، ويتم إبلاغ الاستشاري بالبريد الإلكتروني وبرسالة نصية قصيرة (‏SMS) حين الانتهاء من المعاملة.

وسيتيح النظام الجديد ربط المشاريع بنظم المعلومات الجغرافية GIS ، كما يساهم النظام بتحقيق التواصل الفعال مع الاستشاريين عبر العديد من الوسائل، الأمر الذي يؤدي إلى نتائج إيجابية تتمثل بالشفافية المطلقة وزيادة الكفاءة، والتقليل من الأخطاء، وتسريع وقت إنجاز المعاملات بشكل ملحوظ.

ونوهت البلدية بأن نظام اعتماد تصاميم البنية التحتية إلكترونياً يحقق أهدافاً عدة، أهمها التمكن من المراجعة الفنية إلكترونياً للتخصصات كافة بالتوازي وبالوقت ذاته، وإلغاء المرور في روتين تسلم وتصدير المعاملات من خلال الأرشيف، وتمكين الاستشاري من التقديم إلكترونياً، وإرسال اعتماد التصميم والتواصل مع الاستشاريين إلكترونيا، وتصنيف المشاريع برقم مرجعي بهدف تتبع المعاملات وحالتها، وتحقيق الشراكة الإلكترونية مع إدارة الحدائق والمنتزهات الترفيهية.

وبينت الورشة وفقاً لنظرة إحصاء مقارنة بين المعاملة الورقية والإلكترونية في متوسط الزمن المستغرق لتقديم معاملة واحدة من قبل الاستشاري أن تجهيز رسالة طلب التقديم وتوقيعها من المعنيين يستغرق ورقياً 240 دقيقة الذي يشمل طباعة المستندات والمخططات واعتمادها من المسؤولين من طرف الاستشاري وتوصيلها وتسجيلها في أرشيف البلدية، بينما وفقاً للنظام الجديد، تتم هذه العملية في دقيقتين اثنتين فقط، وتجهيز المرفقات ورقياً يستغرق 10 دقائق وإلكترونياً الزمن نفسه، مشيرة إلى أن التقديم التقليدي للمعاملة يستهلك 24 ضعفاً زمنياً عن التقديم الإلكتروني.

كما تتكلف المعاملة المذكورة ورقياً 1171 درهماً، بينما تتكلف المعاملة الإلكترونية فقط 30 درهماً، بمعنى أن التقديم الورقي يكلف الاستشاري 38 ضعفاً عن التقديم الإلكتروني.

وبينت المقارنة من ناحية البصمة الكربونية لتقديم المعاملات ورقياً أن كل معاملة ورقية تتوجب زراعة شجرتين اثنتين لتعويض انبعاثات الكربون الناتجة عنها.

وأضافت البلدية أن قطاع البنية التحتية وأصول البلدية أنجز منذ يناير العام الحالي وحتى يوليو الماضي 1410 معاملات، وأن الزمن المستغرق لتقديم هذه المعاملات من قبل الاستشاريين استغرق بالطريقة التقليدية ورقياً 408,900 دقيقة، أي 6815 ساعة، بما يعادل 852 يوم عمل، بينما ستستغرق المعاملات نفسها إلكترونياً 16,920 دقيقة، أي 282 ساعة بما يعادل 35 يوم عمل، أما التكلفة للمعاملات نفسها ورقياً فبلغت 1,651,110 دراهم، وإلكترونياً ستكلف 43,428 درهماً فقط، وفيما يتعلق بالبصمة الكربونية للعدد نفسه من المعاملات فقد بلغت ورقياً 109,839 كيلوغراماً من ثاني أكسيد الكربون، وإلكترونياً كان الناتج 3977 كيلوغراماً من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل زراعة نحو 3000 شجرة لتعويض انبعاثات الكربون.