معرض الشارقة للكتاب يدعو لتعزيز الوعي للحد من النصب الإلكتروني

أقيمت في المقهى الثقافي لمعرض الشارقة الدولي للكتاب وقائع الندوة القانونية التقنية المتخصصة "النصب الإلكتروني" ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ33، وذلك بمشاركة رئيس مركز شرطة البحيرة الشامل، المقدم يوسف حرمول، والخبير في تقنية المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي، الدكتور معتز كوكش، وأدار الندوة الدكتور نواف الجشعمي، وحضرها العديد من المتخصصين في شؤون مكافحة القرصنة الإلكترونية والمهتمين وزائري المعرض.
 
وبيّن مقدم الندوة أن النصب الإلكتروني جريمة لم تكن معروفة في العالم العربي نتيجة تأخر وصول التقنية إليه، وهو ما جعل الكثير من الناس يقعون ضحيتها لوجود أشخاص مجرمين متخصصين في هذه الجريمة العابرة للقارات من الدول الأوروبية وغيرها.
 
وأشار إلى أن هذه القضية عززت من حضور الشرطة في مكافحة هذه الجريمة، وحماية أكبر عدد من الناس، ولا تزال تحتاج إلى المزيد من الوعي من قبل أفراد الجمهور لكي يتم غلق الباب أمام المجرمين.
 
واستعرض المقدم يوسف حرمول معنى الجريمة الإلكترونية من الناحية القانونية، والركن المادي والعنوي والعلاقة السببية، وبعض طرق الاحتيال التي رصدتها الأجهزة الأمنية، والعقوبات المنصوص عليها في القانون، مبينًا أن المواد القانونية المتعلقة بعملية النصب الإلكتروني تتضمن 52 مادة، 12 منها تم اعتبارها من الجنايات التي تستحق عقوبة غليظة تراوح بين السجن والغرامة والإبعاد للأجانب خارج الدولة لغرض إنقاذ الناس من هذا الخطر المقلق على أموالهم وأسرارهم وحياتهم.
 
وسلط حرمول الضوء على قانون مكافحة جرائم التقنية الذي صدر بمرسوم اتحادي رقم "5" لسنة 2012، لاسيما الفقرة 11 منه، والتي نصت على أنه :"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، أو بالاستعانة بأي طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات الكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات".
 
وكشف الدكتور معتز كوكش أنواع الاحتيال الإلكتروني الذي يتم بثلاث طرق متعارفة تتضمن: التصيد الإلكتروني الذي يسعى للحصول على المعلومات الخاصة بمستخدمي الإنترنت، سواء كانت معلومات شخصية أو مالية عن طريق الرسائل الإلكترونية أو مواقع الإنترنت التي تبدو كأنها مرسلة من قبل شركات أو مؤسسات موثوقة، وتطلب من المستخدمين زيارة إحدى المواقع التي تطلب تحديث بياناته بحيث لا يشعر الضحية بأي شيء غريب، فيزودهم دون علمه ببياناته المهمة.
 
كما ذكر كوكش النوع الثاني من أنواع الاحتيال الإلكتروني الذي يتضمن التسويق الإلكتروني من المواقع المزيفة، حيث يتطلب التسويق الإلكتروني بعض البيانات المهمة، والنوع الثالث هو التسول الإلكتروني، وهو عادة ما يكون عن طريق إرسال بريد الكتروني لأشخاص يدعون ادعاءات كذابة حول امتلاكهم أموال معينة كبيرة يودون المساعدة في الحصول عليها وإيهام الشخص بأنه سيحصل على نصيب كبير، وكل هذه الأنواع خطرة، ولابد من التعامل الحذر معها، وتعزيز المعرفة بأنواعها قبل الإقدام على التفاعل معها.
 
واختتمت الندوة ببعض التوصيات المهمة التي حثت الأفراد والمؤسسات على القيام بتحديث مستمر لأنظمة الحماية أثناء العمل في الشبكة العنكبوتية، وزيادة دور وسائل الإعلام المختلفة في التوعية من الأخطار المذكورة، وأهمية توجه ضحايا النصب الإلكتروني إلى الأجهزة الأمنية، وشددوا على أهمية تكاتف الأسر والمدارس والمجتمع ومؤسسات الدولة حسب تخصصاتها في عملية التوعية للحصول على أكبر فائدة ممكنة على أرض الواقع.