الحبس ومليون درهم غرامة تهكير البيانات الشخصية لمستخدمي "واتس آب"

أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر، أن الوصول إلى البيانات الشخصية الخاصة بمستخدمي "واتس آب" أو ما يعرف بـ"التهكير" والتلاعب فيها، أو إعادة نشرها أو استغلالها في إرسال بيانات وطلبات لآخرين بهدف الحصول على مبالغ مالية بانتحال شخصية صاحبها الحقيقي، يعاقب القانون الإماراتي عليه بالحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم.

وجاء توضيح المحامي البحر في معرض التعليق على شكاوى مواطنين تلقوا رسائل نصيبة من حسابات أصدقائهم تطالبهم بتحويل مبالغ مالية لهم، ليكتشفوا بِعد الاتصال بأصدقائهم أنهم لم يرسلوا أي رسائل لطلب المال وأن حساباتهم تعرضت لـ "التهكير".

الوصول دون تصريح
وأوضح البحر أن المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات يجرم في مادته الثانية مجرد الوصول دون تصريح لبيانات الآخرين، حيث ينص البند الأول من هذه المادة على أنه "يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات، أو وسيلة تقنية معلومات، بدون تصريح أو بتجاوز حدود التصريح، أو بالبقاء فيه بصورة غير مشروعة". 

استخدام البيانات
وبيّن أن البند الثاني من المادة الثانية يشدد العقوبة في حال استخدام البيانات حيث تنص على أنه "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي تقل عن150 ألف درهم ولا تجاوز 750 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرة السابقة (البند أولاً) من هذه المادة إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء، أو إتلاف أو تغيير، أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر أي بيانات أو معلومات". 

البيانات الشخصية
وأكد البحر أنه "في حال كانت البيانات شخصية فإن البند 3 من المادة الثانية يشدد العقوبة والغرامة ويجعلها تصل إلى مليون درهم إذ تنص على: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت البيانات أو المعلومات محل الأفعال الواردة في الفقرة السابقة (البند ثانياً) من هذه المادة شخصية".

احتيال ونصب
كما وأكد البحر أن قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 ينص على عقوبة تصل إلى السجن لكل من ينتحل شخصية آخر للحصول على أموال، كونها تعدّ من جرائم الاحتيال والنصب، وذلك كما فعل من أقدم على إرسال رسائل عبر "الواتس آب" لآخرين يطالبهم بإرسال مبالغ مالية لهم منتحلاً شخصية أصدقائهم.