استمرار الصراع بين شركات التكنولوجيا والإدارة الأميركية

أعلن مشرعون أميركيون أنهم ينوون العمل على قانون يجبر شركات التكنولوجيا على التعاون مع الحكومة لفك شفرة منتجاتهم في حالات معينة.

يأتي هذا بعد أن رفضت شركة آبل المنتجة لجهاز "آي فون" قرارا قضائيا أميركيا يطالبها بالتعاون مع مكتب التحقيق الفدرالي "الأف بي آي" لفك شفرة هاتف منفذ عمليات سان بيرناردينو "سيد فاروق".

القضية أثارت جدلا في الولايات المتحدة بين مؤيدي حقوق الخصوصية وبين المطالبين بتعاون أكبر من الشركات الإلكترونية لمكافحة الإرهاب.

ما الذي أقرته المحكمة تحديدا؟‬

قرار المحكمة لا يطالب شركة آبل بتسليم الحكومة برنامجا يفك شفرة هاتف "سيد فاروق" (فشركة آبل لا تملك مثل هذا البرنامج)، بل يطالبها بتغيير برنامج آي فون الحالي الذي يمحو محتويات الجهاز بعد عشر محاولات فاشلة لإدخال كلمة السر.

ويريد "الاف بي اي" ان يستخدم كمبيوترا ضخما للتوصل إلى كلمة السر، ولكن ذلك قد يتطلب ملايين المحاولات.‬

ما هو رد شركة آبل؟

في رد على القرار القضائي قال مدير آبل تيم كوك إنه ليس لدى شركته مثل هذا البرنامج، ولا تريد أن تعمل على خلقه لخطورته مستقبليا.

كتب كوك على موقع شركة آبل: "في مفارقة فإن نفس المهندسين الذين صمموا شفرة قوية لحماية المستخدمين، يُطالَبون الآن بإضعاف هذه الحمايات".

لكن كلود بارفيلد، وهو باحث كبير في مركز المشروع الاميركي المحافظ يقول من ناحية علاقات عامة سيكون من الصعب على آبل أن تعارض هذا القرار وتقف امام عائلات الضحايا ولهذا السبب استغل الاف بي اي الفرصة وأقنع الادارة بتأييده.

‫وهناك قضية اخرى تتعلق بسمعة آبل. فبعكس الكثير من شركات التكنولوجيا التي تتعاون مع الحكومة الاميركية فان شركة ابل تعرف بالتزامها بحقوق الخصوصية، لدرجة انها هي نفسها غير قادرة على قراءة محتويات الهواتف التي تصنعها بدون موافقة مالكها. وهي تريد الاحتفاظ بهذه السمعة.‬

و‬هناك جبهتان الآن وذلك كما يقول بارفيلد "الاولى قضائية وقد تصل الى المحكمة العليا. الاخرى تشريعية: فبإمكان الادارة مطالبة الكونغرس بتمرير قانون يجبر شركات التكنولوجيا على مساعدتها".

وكذلك يقول آدم شيف - و هو أحد المشرعين الديمقراطيين الكبار في مجلس الشيوخ - إنه يدعم مثل هذا القرار. لكن ليس هناك مسودة مكتوبة بعد وأي قرار يواجه صعوبة بالغة قبل تمريره.

ويقول بارفيلد. هناك مؤيدو الحقوق المدنية الديمقراطيون من ناحية ومعارضو التدخل الحكومي الجمهوريون من ناحية أخرى. بعض الدول الاوروبية، مثل بريطانيا وفرنسا تعمل ايضا على اصدار مثل هذه القوانين، وقد يسهل تمريرها في ظل التهديدات الارهابية. لكن باتريك ادنجتون، وهو باحث في معهد كيتو، يقول "‫لا توجد أسبقية قانونية لإجبار شركة تكنولوجية على صنع برنامج جديد فقط لإشباع رغبات الحكومة.

والخطر هو أن مثل هذا البرنامج قد يعرض جميع المستخدمين للقراصنة الإلكترونيين وللأنظمة الاستخبارية في الدول اخرى.‬ شركات التكنولوجيا تخشى مثل هذا القانون، ‫فخلق برنامج للتحايل على الشيفرة قد يقع في يد اشخاص قد يستخدمونه لفك كلمة السر لأي جهاز اي فون. وقد يفتح الباب امام الحكومة الاميركية - وحكومات دول اخرى - لمطالبة آبل بالتعاون معها في قضايا مستقبلية.‬

لماذا الآن؟‫‬

القضية هذه تؤرق الحكومة والاجهزة الاستخبارية منذ زمن لكنها مثارة الآن بشكل اكبر لأن أجهزة آي فون الجديدة تحديدا تأتي مشفرة بشكل اوتوماتيكي. لا تزال اجهزة الامن قادرة على تتبع الاتصالات التي يقوم بها مستخدمو آي فون عبر شركات الاتصالات مباشرة، لكن التحدي هو تتبع الرسائل المكتوبة او التي ترسل باستخدام تطبيقات ثالثة.‬

ما هو موقف البيت الابيض؟‬

المتحدث باسم البيت الابيض، جوش إرنيست، قال اثناء الايجاز اليومي إن الادارة تؤيد مطلب "الإف بي اي" وقرار المحكمة. لكن الادارة حتى الآن لم تطلب من الكونغرس تمرير قانون يجبر الشركات على توفير مثل هذه البرامج وذلك بسبب المعارضة الليبرالية الشديدة.