"التصديق الرقمي" يوفر قاعدة موثوقة تتيح للمتعاملين إثبات شخصياتهم بدقة

يعتبر مشروع مركز "التصديق الرقمي" الذي أطلقته هيئة الإمارات للهوية منتصف عام 2011 واحدا من أهم مشاريع تطوير البنى التحتية المنبثقة عن مشروع " الهوية الرقمية" الذي أنجزته الهيئة نظرا للدور الأساسي الذي يلعبه في دعم سعي الدولة نحو ترسيخ دعائم الاقتصاد الرقمي الآمن، عبر إتاحة إمكانية تأكيد هوية حاملي البطاقات عند إجراء التعاملات الإلكترونية بشكل آمن وموثوق عن طريق استخدام الشهادات الرقمية أو البصمات الشخصية أو الرمز السري لبطاقة الهوية.

وجاء إطلاق الهيئة لهذا المشروع في إطار سعيها الدؤوب لتبسيط عملية استخدام بطاقة الهوية والشهادات الرقمية المتعلقة بها بشكل يمكن المؤسسات الحكومية والأفراد من استخدام البطاقة الصادرة عنها لإنجاز المعاملات عبر المواقع الإلكترونية.

وتتيح بوابة مركز التصديق الرقمي طيفا واسعا من الخدمات الرقمية المتعلقة ببطاقة الهوية، حيث يستطيع المستخدمون والمؤسسات الاستفادة منها بعد الحصول على موافقة الهيئة ومن ميزاتها العديدة في الحصول على الخدمات الإلكترونية التي تتطلب استخدام بطاقة الهوية لإثبات الشخصية والتوقيع إلكترونيا، وذلك دون الحاجة إلى امتلاك أية معلومات برمجية أو خبرة في التشفير.

ويوضح مدير إدارة تقنية المعلومات في الهيئة، عبدالله الكندي، أنه أصبح باستطاعة الهيئات الحكومية والمؤسسات الآن الاستفادة من البنية التحتية لبطاقة الهوية وبوابة مركز التصديق الرقمي بما يتيح لها عرض خدمات إضافية عبر مواقعها الإلكترونية، وبالتالي تحسين طريقة عملها وتوفير خدمات أفضل للمواطنين والمتعاملين.