خبراء يدعون البنوك المركزية لتمنح تصاريح إنشاء بيوت للزكاة

بحثت الجلسة الختامية للدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة دبي الدور الهام الذي يلعبه الاقتصاد االإسلامي بقطاعاته من صكوك وصيرفة وتمويل ورأس مال في دعم جهود التنمية والتطوير للمجتمعات والمساهمة في التأسيس لاقتصاد مستدام يضمن رخاء وإزدهار الشعوب.

بدأت فتحت عنوان "دور سوق رأس المال الاسلامي في النمو الاقتصادي" تناول المشاركون دور أسواق رأس المال الإسلامي والصكوك الإسلامية في تعزيز تكامل النظام الاقتصادي وتلبية حاجات المستثمرين مما يوفر تنوعا في مصادر دعم المشاريع في مختلف المجالات الزراعية والعقارات والنفط والغاز وغيرها مشيرين الى أن وضع أسواق رأس المال الإسلامي خلال العقد الماضي شهد انتقال عدد من الأسواق النامية إلى أسواق ناشئة حيث بلغ نصيب البنوك الإسلامية من الأصول 1.6 مليار دولار أمريكي في عام 2013 .

وقالوا ان الصكوك الإسلامية تحاكي السندات المالية في الأسواق العادية لذا يجب تطوير هذه الأدوات لخدمة مختلف احتياجات الأسواق العادية والإسلامية مما يسهل أعمال الهيئات الرقابية.

وأشار المتحدثون إلى أن أسواق رأس المال الإسلامية تحظى باهتمام عالمي كبير حيث يؤدي نمو رأس المال إلى رفاهية في المجتمع ككل حيث تكمن مزايا الأسواق الإسلامية في الشفافية وتحمل المخاطر وإيجاد حصة في الأسواق مشيرين الى ان السبب الحقيقي وراء السعي لتحفيز الأسواق الأسلامية يتلخص بكونه نظاما يعتمد على حصص الملكية مما يؤدي إلى تكون مزيد من الثروات الامر الذي يحفز المصارف وأسواق المال لإكتساب أهميتها.

وذكروا أن أسواق الصكوك العالمية خلال 12 عاما ماضية حققت حجم نمو بلغ 21 بالمائة فيما وصل إصدار المستندات ذات السيادة إلى 23بالمائة مما يدلل على وجود ابتكارات جديدة في هذا المجال مؤكدين أن التمويل الإسلامي باعتماده على مبادئ الشريعة الإسلامية يهدف إلى دعم جهود تنمية المجتمع والاهتمام بالأعمال الخيرية حيث يرتكز النظام الإسلامي على الأخلاقيات والعدالة الاجتماعية وتحسين حياة المواطنين من خلال انتاج منتجات جديدة.

شارك في الجلسة كل من عبدالله العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وخالد حولادار الرئيس العالمي لقطاع التمويل الإسلامي في وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين في الشرق الأوسط ومركز دبي المالي العالمي إلى جانب زينال زين العابدين المدير التنفيذي لسوق رأس المال الإسلامي للجنة الأوراق المالية في ماليزيا والدكتور ألبرتو جي برغنونين المؤسس والشريك الإداري في شركة "آصف" الأيطالية وريتشارد جي توماس حامل وسام الامبراطورية البريطانية زميل المعهد الكندي للأوراق المالية كبير مستشاري مجلس إدارة "بنك غيت هواس بي أل سي" ورئيس ممثلي "بنك غيت هاوس" في كوالالمبور.

كما نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي ضمن فعاليات اليوم الثالث للمنتدى لقاء مفتوحا مع سعادة الدكتور عبدالحليم بن إسماعيل" خبير الصيرفة الإسلامية والحاصل على الجائزة الملكية في التمويل الإسلامي لعام 2014 وذلك لمناقشة الفرص والتحديات التي يواجهها قطاع الصيرفة الإسلامية.

وأكد "بن إسماعيل" على دور المصارف الإسلامية في دعم أنشطة الرعاية الاجتماعية من خلال تطبيق المبادئ الخيرية القائمة على الشريعة الإسلامية مشيرا الى أن قطاع التمويل والصيرفة الإسلامية يحمل تاريخا طويلا في تنمية وتطوير المجتمعات منذ تأسيس البنك الإسلامي الأول في دبي في عام 1975. وقال إن قطاع البنوك والمصارف الإسلامية تسعى لتعزيز دورها في دعم الأنشطة الخيرية المجتمعية عبر إدماج مصادر الوقف الإسلامي وجمع الصدقات ضمن نظامها المصرفي كما دعى البنوك المركزية لأن تمنح المصارف الأسلامية تصاريح تمكنها من إنشاء "بيوت للزكاة" وشركات تكافل وصناديق صدقات كمؤسسات فرعية مهمتها جمع أموال الصدقات من مؤسسات القطاع الخاص والأفراد العاملين فيها من اجل الاستثمار فيها واستخدام أرباح الإستثمارات في دعم الجمعيات الخيرية.

وأبدى بن اسماعيل سعادته بحجم الإقبال على منتجات البنوك الأسلامية كالصكوك والتمويل من قبل غير المسملين حيث لم يكن يتوقع عند بداية العمل في هذا القطاع أن يستقطب هذا النوع من العمليات المصرفية هذا الكم من غير المسلمين.