25 % من بنوك سويسرا في طريقها للزوال خلال 3 سنوات

يبدو أن الكثير من المصارف السويسرية في طريقها للزوال، بسبب الضغوط الخارجية، وفقاً لما ذكرته صحيفة الاقتصادية.وقد كشفت دراسة مالية سويسرية أنه على الرغم من أن المصارف الخاصة في سويسرا تمكنت من توسيع أصول ثرواتها في عام 2012 بنسبة 4% في المتوسط، مقارنة بالسنة الماضية، فإن أكثر من ربع مصارف القطاع الخاص ستختفي في غضون ثلاث سنوات.ولم تُخف الدراسة أن ''الضغوط الخارجية'' على النظام المصرفي السويسري، خاصة ما يتعلق باستقبال المصارف السويسرية أموالاً هاربة من الضرائب، كان لها أثر مباشر على النظام المصرفي للبلاد.وقالت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة ''كي بي أم جي'' المالية وجامعة سان جال، إن المصارف الخاصة الرئيسة في سويسرا تمكنت من زيادة منتجاتها وأرباحها بفضل الأداء الجيد للاستثمارات، لكن أداء المصارف في نشاطات مصرفية عدة، بخلاف إدارة الثروات، ما زال عند مستوى منخفض.وأضافت الدراسة التي فحصت التقارير الإدارية لـ 103 مؤسسات مصرفية في سويسرا وفي إمارة ليختنشتاين من عام 2006 إلى 2012، أنَّ المصارف التي تدير ثروات تقل عن خمسة مليارات فرنك (5.5 مليار دولار)، سيبقى وضعها حرجاً، وأوضحت أنَّ هذه الفئة تُمثِّل ثلثي العينة تقريباً، لكنها لا تُدير سوى 9 في المئة فقط من أصول الثروات المتداولة في البلاد.وقال كريستيان هينتيرمان، من مؤسسة ''كي بي أم جي''، إن عام 2011 شهد تصفية ثماني مؤسسات مصرفية خاصة صغيرة، في حين اختفى 13 مصرفاً خاصاً في عام 2012، وإن كلا العامين شهدا ركوداً في الاندماجات والحيازات.وانخفض العدد الإجمالي للمصارف الخاصة في عام2012 من 161 مصرفاً إلى 148، وللمقارنة، فإنه بين عامي 2005 و2012، انخفض عدد المصارف الخاصة من 182 إلى 148، وهو عدد يُمثِّل نسبة 19 في المئة من مجموع المصارف الخاصة.وأشارت ''كي بي إم جي'' إلى أنه بسبب الضغط المستمر من الخارج، الناجم أساساً من قضايا التهرب الضريبي، فإن 25 إلى 30 في المئة من المصارف الخاصة ستختفي في غضون ثلاث سنوات.وقال هينتيرمان في كتابته لمقدمة الدراسة، إن حركة تعزيز المصارف الخاصة ينبغي تسريعها الآن، خاصة وقد تم الأسبوع الماضي رفع حالة الشكوك وعدم اليقين التي حامت فوق المناخ المالي السويسري بسبب المنازعات الضريبية مع الولايات المتحدة.وأوضحت الدراسة أنه في العام الماضي، أوقفت 23 في المئة من المؤسسات التي تم دراستها خسائرها في بعض قطاعات إدارة الأموال، مقابل 25 في المئة عام 2011، وأن أكثر من نصف المصارف خسرت أموال الزبائن في استثماراتها الخارجية، وأن 20 في المئة فقط شهدت استثمارات زبائنها أرباحاً أعلى من 10 في المئة.وانتقدت الدراسة ظاهرة اتساع الفجوة بين المصارف الكبيرة والصغيرة، فالأولى تحقق متوسط سنوي من الأرباح يصل إلى6.9 في المئة، مقارنة مع 3.1 في المئة للمصارف الأكثر تواضعاً.