بنك إيراني يعتزم مقاضاة الإتحاد الأوروبي

قال محامون، الأربعاء، إن بنك ملت الإيراني يعتزم مقاضاة حكومات الاتحاد الأوروبي للحصول على تعويضات، بعدما قضت محكمة أوروبية بإلغاء العقوبات المفروضة عليه.وقالت المحكمة العامة في أوروبا، الثلاثاء، إن الاتحاد لم يقدم أدلة كافية على أن البنك مرتبط ببرنامج إيران النووي عندما فرض عليه عقوبات في يوليو 2010 وأمرت بإلغاء العقوبات.وقد تطعن حكومات الاتحاد على الحكم وقال دبلوماسيون إن العقوبات الأوروبية الأوسع على البنوك الإيرانية ربما لا تزال قادرة على الحد من قدرة البنك على العمل في أوروبا. لكن محامين عن البنك وهو أكبر البنوك الخاصة في الجمهورية الإسلامية قالوا إن الحكم يعني أن بإمكانه استئناف العمل في أوروبا.وقالت شركة زايوالا آند كو للمحاماة في بيان إنه سيكون باستطاعة بنك ملت "الآن استئناف العمل دوليا ومحاولة تعويض الخسائر التي تكبدها على مدى السنوات الثلاث الماضية منذ فرضت العقوبات". وأضافت: "سيسعى البنك علاوة على ذلك لطلب تعويضات من مجلس الاتحاد الأوروبي".والقضية بين عدد من الدعاوى المتعلقة بشركات إيرانية خسرها الاتحاد أمام المحكمة في العام الماضي وستزيد القلق بين كثير من الدبلوماسيين الأوروبيين من أن أحكاما قضائية قد تقوض سياسة العقوبات ضد إيران. ورفعت شركات وأفراد من إيران قرابة 50 دعوى أمام المحكمة. وقالت المحكمة إنه إلى جانب فشل المجلس في اثبات أن البنك ارتكب مخالفات عن علم فقد فشل أيضا في إظهار المبررات المصرفية لإدراجه على قائمة العقوبات وعرقل دفاعه وزعم خطأ في قرار العقوبات الأصلي أنه بنك مملوك للدولة.وأمرت المحكمة المجلس بدفع المصروفات القضائية التي تحملها البنك. ورفض مسؤولو الاتحاد الأوروبي الإفصاح عن تفاصيل أثر القرار على أعمال البنك في أوروبا.وقالت متحدثة باسم منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون: "علمنا بالحكم وسندرسه بإسهاب". وتأسس بنك ملت من خلال اندماج عشرة بنوك في عام 1980 ويملك 1800 فرعا في إيران وفروعا في تركيا وكوريا الجنوبية ولندن ودبي. وطعن البنك ايضا أمام المحكمة العليا في بريطانيا لإلغاء حظر عملياته. ومن المقرر نظر القضية في مارس. وأمام مجلس الاتحاد الأوروبي شهران للطعن على الحكم الصادر الثلاثاء.