23 % نموا في أرباح البنك "الأهلي المتحد" في 2012

   نجحت إدارة البنك الأهلي المتحد - مصر في تحقيق صافي أرباح عن العام المالي 2012 بلغت مايقرب 243.2 مليون جنيه مقارنة بقرابة 195.6 مليون جنيه بمعدل نمو يزيد على 23% رغم الظروف بالغة الصعوبة التي يمر بها الاقتصاد ،وهو ما يعكس تطوراً مهماً في مؤشرات المركز المالي للبنك في ظل حالة الارتباك السياسي والانفلات الأمني التي عانت منها البلاد خلال هذا العام .    وتشير مؤشرات القوائم المالية للبنك التي اعتمدها البنك المركزي والتي حصلت "مصر اليوم" على نسخة منها ،إلى نجاح البنك في خفض نسبة التكاليف والمصروفات إلى الإيرادات من 34.7% خلال العام المالي 2011 إلى 31 % خلال العام المالي 2013 وهو ما يعني أن الإيراد الذي تحقق وما نجم عنه من صافي ربحية جاء بنفقات أقل وهو عامل بالغ الأهمية في تقدير كفاءة نظام العمل المتبع في البنك والذي حقق معدلات قياسية وفقاً لمتوسطات السوق في ظل إنفاق أقل .   وترجم النمو في إجمالي القروض الممنوحة للعملاء خلال العام 2012 لتصل إلى نحو 7.4 مليار جنيه ذلك التطور الذي شهدته معدلات الربحية حيث بلغ معدل النمو في محفظة القروض لدى البنك مقارنة بالعام 2011 نحو 30% كما زادت محفظة الاستثمارات في الأذون وسندات الخزانة من 2.7 مليار جنيه في 2011 إلى 4.8 مليار جنيه في 2012 بمعدل نمو يزيد على  85% .    واستكمالاً لهذا الأداء الفني الجيد دعم (البنك بند المخصصات، حيث وصل إجمالي المخصصات والمصروفات غير المباشرة إلى 455.4 مليون جنيه في 2012 بعد أن كانت 590.3 مليون جنيه في 2011 بما يؤكد تحسن أداء البنك الائتماني وجودة محفظتي قروضه واستثماراته ولهذا بلغ معدل كفاية رأس المال 15.3 مليار جنيه في  2012 .    ومن جانبها أكدت الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد – مصر نفين المسيري رضاءها عن الأداء الذي تحقق خلال 2012 بما انعكس بوضوح على زيادة قوة المركزي المالي وتحسن مؤشرات ادائه رغم ظروف السوق كما أكدت الاستمرار في اتباع السياسة الحكيمة في منح الائتمان وتنوعه وكذلك استمرار العمل في جذب عملاء جدد عن طريق طرح منتجات بنكية جديدة ومنافسة والاتجاه إلى زيادة عدد الفروع والتوسع في شبكات الصراف الآلي للحفاظ على استمرار معدلات الربحية الجيدة وجودة محفظة القروض والاستثمارات.