المصرف المركزي السوري يجيز للمصارف بيع العملات الاجنبية للأفراد

اجاز المصرف المركزي السوري للمصارف الخاصة بيع العملات الاجنبية للأفراد مباشرة بهدف الحد من تدهور سعر العملة المحلية في مقابل الدولار الاميركي، بحسب ما افادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا( وقالت الوكالة ليل الثلاثاء ان حاكم المصرف أديب ميالة ترأس اجتماعا في حضور ممثلين عن المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الاجنبي "بهدف اشراكها في عملية التدخل التي يقوم بها المصرف المركزي، لجهة قيامها ببيع القطع الاجنبي للمواطنين للغايات غير التجارية". ونقلت الوكالة عن ميالة قوله ان اشراك المصارف في بيع القطع الاجنبي "يهدف الى توسيع عملية التدخل التي يقوم بها المصرف المركزي للحفاظ على سعر الصرف عند مستويات مقبولة ولجم عمليات المضاربة على سعر صرف الليرة السورية". واشار الى ان المصرف المركزي "مستمر في تمويل عمليات استيراد المواد الضرورية عن طريق المصارف العاملة في سوريا وبسعر تمييزي". وافادت سانا ان المصرف المركزي السوري باع الثلاثاء شريحة من القطع الاجنبي لعشر مؤسسات صرافة بسعر 173,27 ليرة سورية للدولار الاميركي "لتغطية احتياجات السوق" خلال الفترة الممتدة بين 13 آب/اغسطس و19 منه. وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، اكد مصرفا "بيمو" و"عودة" في دمشق عدم تلقيهما التعليمات الجديدة بعد. وحتى نهاية العام 2011، كان يحق للسوريين شراء العملة الاجنبية وصولا الى سقف خمسة آلاف دولار اميركي، في مقابل 500 دولار فقط حاليا. ومع اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس بشار الاسد منتصف آذار/مارس 2011، اكد ميالة ان الاحتياطي بالقطع الاجنبي كان يبلغ 18 مليار دولار. ويشير خبراء اقتصاديون الى ان الاحتياطي تراجع الى ملياري دولار فقط. ومطلع آب/اغسطس، اصدر الرئيس الاسد مرسوما منع بموجبه التعاملات التجارية بالعملات الاجنبية، مع عقوبة تصل الى السجن والاشغال الشاقة على المخالفين. وادى النزاع السوري المستمر لاكثر من عامين الى آثار سلبية على الاقتصاد، لا سيما مع ارتفاع مستوى الدولار وتراجع قيمة الليرة السورية التي فقدت ثلاثة ارباع قيمتها. وبينما كان الدولار الاميركي يباع بسعر 50 ليرة سورية في آذار/مارس 2011، وصل سعره الحالي الى نحو 200 ليرة، بعدما قفز الى اكثر من 300 ليرة في الفترة الماضية.