3 % نمواً متوقعاً للقطاع غير النفطي بالإمارات العام المقبل

توقّع صندوق النقد الدولي، نمواً بالقطاع غير النفطي في الإمارات بنسبة 1.6% في 2019، على أن يرتفع إلى 3 % في العام المقبل. واستضاف مركز دبي المالي العالمي، أمس، إطلاق نسخة أكتوبر 2019 من تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، بالتعاون مع الصندوق.

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، خلال مؤتمر صحافي لمناقشة التقرير، إنه من المرجح استمرار التحسن التدريجي في أداء القطاع غير النفطي للدولة، نتيجة لعدة عوامل داعمة، من أهمها، اتباع سياسة التنويع في الموارد الرافدة للاقتصاد الوطني، إلى جانب فتح الأسواق.

ولفت إلى أن تلك التوقعات تبقي تحت المراجعة، مع قيام فريق بعثة الصندوق حالياً باستكمال مشاورات المادة الرابعة لعام 2019، بشأن الإمارات، ومن المتوقع أن ينهي عمله الأسبوع المقبل، وبعدها سيصدر تحديثاً للبيانات الخاصة باقتصاد الدولة.

وتوقع أن تصل نسبة نمو القطاع النفطي 1.5 % في العام الحالي، و1.4 % العام المقبل، على أن يحقق اقتصاد الإمارات نمواً 1.6 % خلال العام الحالي، ليسجل ارتفاعاً إلى 2.5% في 2020.

المبادرات الحكومية

ولفت إلى أن الإمارات طبقت مؤخراً العديد من المبادرات الحكومية الإيجابية، بهدف تحقيق انتعاش اقتصادي، عبر تخفيض تكلفة الأعمال، وتحسين تنافسية بيئة الأعمال.

وقال إن ضريبة القيمة المضافة، التي طبقتها الإمارات والسعودية، حققت أهدافها، من حيث تنويع مصادر الدخل، وتقليل عجز الموازنة، مشيراً إلى أن تطبيق الضريبة كان ضرورياً لتنويع الإيرادات، وتقديم نوع جديد من العوائد لدول الخليج المصدرة للنفط، نظراً لتراجع أسعار الخام وتأثر نمو القطاع النفطي.

وعن وجود توجه لزيادة الضريبة على 5 %، قال أزعور إن لكل دولة ظروفها الخاصة، ومثل ذلك القرار، شأن يخص الدولة ذاتها، مبيناً أنه رغم أن قرار التطبيق على مستوى الدول الخليجية كافة، وهو الأمر الأفضل لزيادة الكفاءة، إلا أن بعض هذه الدول التي لم تطبق الضريبة حتى الآن، ما يشير إلى إمكانية زيادة بعض الدول نسبة الضريبة دون التزام الدول الأخرى.

وأضاف أن خفض العجز في منطقة الخليج، لا يجب أن يأتي عن طريق المحفزات المالية، حيث إن زيادة الإنفاق ليست هي المحفز السليم لتنشيط الاقتصاد، حسب ما أثبتته الدراسات في الفترة الأخيرة.

تسريع الإصلاحات

ونصح أزعور، دول المنطقة، بتسريع الإصلاحات الهيكلية التي تعزز نشاط القطاع الخاص، وتسهم في زيادة الإنتاجية، ممهدة الطريق لتحقيق نمو أكبر في مواجهة التحديات العالمية، إلى جانب زيادة تنويع مصادرها المالية، إلى جانب زيادة الاستثمار في التعليم، وتشجيع الابتكار، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لضمان النمو المستقر.

وكشف أزعور عن أن الصندوق رصد زيادة في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث باتت تستحوذ على 20 % من التدفقات إلى الأسواق الناشئة.

ووفقاً للتقرير، ليس من المؤكد إذا ما كان سينتهي العمل باتفاق (أوبك+) الحالي في مارس، أم سيتم تمديد الاتفاق، الذي سيكون له تأثير مباشر في أسواق النفط العالمية، موضحاً أنه من الصعوبة في الوقت الحالي، توقع أسعار محددة، لا سيما أن الاتفاق يتعلق بخفض الإنتاج، وليس التحكم في السعر، الذي تقرره عدة عوامل إضافية.

تراجع

وبحسب تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان 2019»، توقع الصندوق تراجع النمو لدى البلدان المصدرة للنفط في 2019، إلى 1.3 %، نظراً لانخفاض أسعار النفط العالمية، وزيادة تقلبها، والتوترات الجيوسياسية، وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، مع تباطؤ الإنتاجية، لكن من المنتظر أن يؤدي ازدياد النشاط في قطاعي النفط والغاز، إلى دعم حالة من تعافي النمو المعتدل، ليصل إلى 2.8 % العام المقبل.

انفراجة مؤقتة

وتوقع، أيضاً، أن يتيح تيسير الأوضاع المالية العالمية، انفراجة مؤقتة للبلدان المستوردة للنفط، رغم أن آفاق النمو لا تزال ضعيفة، حيث تشير التوقعات إلى معدل نمو 3.6 % هذا العام، و3.7 % في 2020، ويمكن أن يسهم إجراء الضبط المالي والإصلاحات الهيكلية بصورة مراعية للنمو، في إعطاء دفعة للنمو، وتحفيز خلق فرص العمل.

وأشار التقرير إلى أن حدة تأثيرات الظروف الاقتصادية العالمية المعاكسة للنمو في المنطقة، تراجعت بشكل ملحوظ حتى الآن، إلا أن مستويات النمو في المنطقة، بقيت منخفضة للغاية، وعاجزة عن مواكبة التعداد السكاني المتزايد، في حين ازدادت المخاطر المرتبطة بالآفاق الاقتصادية. وتشمل هذه المخاطر، انعدام اليقين بشأن التجارة العالمية، وتقلبات أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، ونقاط الضعف المحلية في بعض دول المنطقة.

دعم

قال بيمان العوضي نائب الرئيس الأول والمتحدث الرسمي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: يشكل تقديم الدعم إلى صندوق النقد الدولي، لمساعدته على إصدار التقرير الاقتصادي الإقليمي كل عامين، أولوية رئيسة لمركز دبي المالي العالمي، كما يسلط الضوء على شراكتنا الاستراتيجية معه لدعم التنوع الاقتصادي في المنطقة»

قد يهمك أيضًا :

جمعية مصارف لبنان تؤكّد أنها تحاول تسيّير الشؤون الحياتية للموظفين مع الإغلاق