لاغارد تدعو الجزائر إلى تطوير مصادر نمو خارج النفط والغاز

  دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الخميس، الجزائر الى تطوير مصادر اخرى للنمو لوضع حد لاعتماد هذا البلد للنفط والغاز اللذين يمثلان حاليا حوالى 40 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي كما الحت على ضرورة "تحسين مناخ الاعمال". وقالت لاغارد في تصريح للاذاعة الجزائرية "من الضروري ان تتمكن الجزائر من تطوير مصادر اخرى للنمو تخلف قطاع المحروقات (النفط والغاز) حتى لا يمثل مستقبلا كل مداخيل الصادرات". واضافت ان "قطاع المحروقات يمثل اقل بقليل من 40 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي (البالغ 180 مليار دولار) و98 بالمئة من الصادرات الجزائرية ويشغل 2 بالمئة من السكان". وتابعت ان "هذا امر جيد لكنه ليس بالضرورة دائم". وبدات المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الثلاثاء زيارة الى الجزائر تنتهي الخميس لبحث الشراكة بين الجزائر والمؤسسة المالية الدولية. وفي تصريح للصحافيين لدى وصولها قالت لاغارد انها قدمت في زيارة رسمية "للتطرق الى الشراكة بين الجزائر وصندوق النقد الدولي وبحث ما يمكننا تقديمه للجزائر وأيضا ما يمكننا تعلمه منها". والتقت لاغارد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء عبد المالك سلال ووزير المالية كريم جودي ومحافظ بنك الجزائر المركزي محمد لكصاسي. واكدت مسؤولة الهيئة المالية الدولية في مؤتمر صحافي الاربعاء ان الجزائر "تملك امكانات هامة لكنها تواجه العديد من التحديات خاصة التضخم وارتفاع نسبة البطالة لاسيما لدى الشباب و النساء". ودعت السلطات الجزائرية الى "اتخاذ تدابير اضافية من اجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضمان الديمومة المالية على المدى البعيد". وبالنسبة لها فانه "يتعين على الجزائر تنفيذ اصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين مناح الاعمال واستقطاب الاستثمارات المباشرة الاجنبية وتطوير قطاع المالية وتمكين اليد العاملة من الكفاءات التي يحتاجها الاقتصاد"، بحسب وكالة الانباء الجزائرية. وكان رئيس الوزراء السابق احمد اويحيى اعترف بسوء مناخ الاعمال في الجزائر، بينما قام خليفته عبد المالك سلال بانشاء هيئة من الخبراء للتفكير في كيفية تحسين هذا المناخ. والحت لاغارد على ضرورة "تطوير القطاع الخاص وتحسين ظروف تمكين الشباب من ولوج سوق العمل من خلال استفادتهم من تكوين مناسب". وتبلغ نسبة البطالة في الجزائر 10 بالمئة، لكنها تفوق 20 بالمئة لدى الشباب بحسب، صندوق النقد الدولي. وذكرت لاغارد باستعداد الصندوق "لمواصلة تقديم النصائح حول السياسة الاقتصادية والمساعدة التقنية من اجل تعزيز متانة الاقتصاد الجزائري". وعبرت عن "عدم اقتناعها" بفرض السلطات الجزائرية شراكة على كل مستثمر اجنبي مع متعامل محلي على اساس 51 بالمئة للجزائري و49 بالمئة للاجنبي مما يؤدي الى عزوف الاستثمارات الاجنبية المباشرة. وقالت "مع انني لست مقتنعة بضرورة تقاسم الأسهم بين المستثمرين الجزائريين والاجانب، الا ان ذلك يبقى قرارا سياديا للجزائر". وتابعت "نحن فقط نلاحظ ما هو موجود في العالم وهناك بضع دول فقط مازالت تطبق قاعدة 51-49 بالمئة على كل القطاعات الاقتصادية". واوضحت انها "تتمنى ان تبدي اعلى السلطات في البلد اهتماما خاصا بالاستثمارات الاجنبية المباشرة". واعتبرت لاغارد ان نسبة النمو التي تحققها الجزائر سنويا بين 3 و3,5 بالمئة تعد "قوية" بالنظر الى "بيئة خارجية صعبة" خاصة في دول الاتحاد الاوروبي التي تستحوذ على 51 بالمئة من المبادلات التجارية للجزائر البالغة 120,78 مليار دولار سنة 2012. من جهة اخرى ومن الجزائر، دعت مديرة الصندوق الدول الاوروبية الى انشاء "اتحاد مصرفي حقيقي" في منطقة اليورو. وقالت "عندما ننظر الى طرق تدخل البنك المركزي الاوروبي والاصرار السياسي للحكومات الاوروبية، نرى انهم فعلوا الكثير (للخروج من الازمة) لكن (الازمة) لم تنته". وكان القادة الاوروبيين التزموا في قمة تشرين الاول/اكتوبر 2012 بوضع آلية لمراقبة البنوك في منطقة اليورو في 2013، كمرحلة اولى نحو اتحاد مصرفي وشرط اساسي من اجل ان تتمكن آلية المراقبة من اعادة رسملة البنوك التي تعاني مشاكل بصفة مباشرة". وتدافع اسبانيا التي تعاني من ازمة مالية حادة عن انشاء الاتحاد خاصة انها "بذلت جهودا كبيرة في في الفترة الاخيرة في موازنتها واعادت رسملة قطاعها المصرفي"، حسب لاغارد. واضافت انه في ما يخص اليونان "هذا البلد فقد بوصلة الانتاجية سواء تعلق الامر بحقبة الحد الادنى لاجور المتقاعدين وشروط الانتاج". وتابعت "هذه هي الجهود التي يجب بذلها الان وهي مؤلمة خاصة بعد التعود على التساهل". وتعيش اليونان منذ اربع سنوات سياسة تقشف حادة واقتصاده في تراجع منذ ست سنوات. وبالنسبة لايطاليا اعتبرت لاغارد ان "ميزان المدفوعات هذا البلد ايجابي، اذا استثنينا الفوائد على الديون التي اقترضتها". وكانت الجزائر قررت في تشرين الاول/اكتوبر المساهمة بخمسة مليارات دولار في شكل اتفاق شراء سندات محررة كحقوق سحب خاصة في القرض الذي طرحه صندوق النقد الدولي بهدف تعزيز قدرته على منح قروض. وتبلغ نسبة الفائدة على هذا القرض اقل من واحد بالمئة بحسب الخبراء.