خسائر ليبية جراء سيطرة مسلحين على موانئ تصدير النفط

عتصامات وتظاهرات مستمرة داخل موانىء إنتاج النفط الليبية، ما أدى إلي تقليل الإنتاج الليبي من مليون و400 ألف برميل في اليوم إلى 150 ألف برميل، جراء سيطرة مجموعة مسلحة من حرس المنشآت النفطية على عدد من موانئ التصدير بحجة بيع النفط بدون عدادات، ما أدى إلى تكبد البلاد خسائر مالية فادحة لمؤسسة النفط والعديد من الغرامات إثر عدم التزامها بعقود التصدير المتفق عليها مع بعض الدول في ظل ظروف أقتصادية صعبة تمر بها البلاد الآن. وفي هذا السياق، قال وزير النفط الليبي عبدالباري العروسي إن خسائر وقف تصدير النفط الخام عبر عدد من موانئ التصدير التي يسيطر عليها مسلحون بلغت حتى الآن 7 مليارات و500 مليون دولار .. لافتا انه توجه بمذكرة إلى رئيس لجنة الأزمة التي شكلها البرلمان لمتابعة تداعيات إقفال موانئ وحقول النفط، وأن المبلغ المذكور شمل كل الحقول في شرق وغرب البلاد. وأضاف أن إقفال المواقع النفطية ترتب عليه تخفيض حصة ليبيا بالسوق العالمي بسبب حلول منتجات بديلة من الجزائر ونيجيريا وانخفاض الثقة بالخامات الليبية وعزوف الزبائن عنها بسبب عدم الاستقرار في تسليم الشحنات. من جانبه، قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور محمد عبدالعزيز - في تصريحات له - إن قوت الشعب الليبي يأتي من عائدات النفط وإن استمرينا بخسارة 130 مليون دولار من ميزانيتنا يوميا فسوف لن تكون لدينا ميزانية 2014. وحذر عبدالعزيز "من استمرار إغلاق الموانئ النفطية من قبل بعض العناصر .. مؤكدا أن الخسائر جراء هذا الإغلاق خلال الشهور الماضية هي خسائر فظيعة وذات تأثير على المواطنين وأن الحكومة لن تكون قادرة على توفير الميزانية في عام 2014. بدورها، كشفت الحكومة الليبية عن أن المحتجين في الموانئ المصدرة للنفط يستعدون لبيعه بشكل مستقل عن المؤسسة الوطنية للنفط وأن قائد المحتجين إبراهيم حضران يريد تصدير النفط لحساب مجموعته وأنهم لا يريدون تقديم أي تنازل . وفي هذا السياق وجه رئيس الوزراء الليبي علي زيدان تهديدا باستخدام جميع الوسائل اللازمة بما فيها الجيش لمنع المحتجين في الموانئ المصدرة للنفط من بيع الخام بشكل مستقل عن الدولة ، لافتا "إذا جاءت أي ناقلة إلى الميناء لتحميل النفط فسنستخدم كافة الوسائل لمنعها" مشددا أن هذا العمل من شانه ان يؤدي الى تدخل الجيش أو البحرية أو القوات الجوي حسب ما جاء في اذاعة شمس اف وذكر بيان للحكومة أنه تم رصد العديد من الأسماء وهي الآن تحت المراقبة وسوف تعطى أسماء هذه الشركات إلى النائب العام الليبي ليتولى متابعة إجراءاتها مع الشرطة الدولية. في المقابل، نفى رئيس المكتب التنفيذي لإقليم برقة عبد ربه البرعصي ما جاء في بيان الحكومة المؤقتة بشأن "محاولة بعض الشركات شراء النفط من الفئات التي تسيطر عليه الآن". وأوضح "البرعصي - في تصريح له - أن المكتب يدرس حاليا الإجراءات الممكن اتخاذها تجاه ملف النفط، وأنه سيعلن عن هذه الإجراءات عند الاتفاق بشأنها. بدورها، قالت البحرية الليبية - في بيان لها - إن وحداتها المكلفة بعمليات المسح والاستطلاع والمنتشرة قبالة الموانئ النفطية (السدرة، وراس لانوف، والبريقة) ستقوم بتفتيش الناقلات الموجودة في المنطقة، وإنهاء الوجود غير الشرعي لتلك التي لم يثبت سلامة إجراءاتها ومنعها من شحن كميات من النفط الخام الليبي ما لم يتم ذلك، وفقا لإجراءات التعاقد مع المؤسسة الوطنية للنفط بصورة قانونية باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بالتعاقد وتصدير النفط بليبيا. وأوضح البيان أن "هذه القوة التي تعمل بالتنسيق مع القوات الجوية ستقوم بتوجيه إنذارات لمغادرة المنطقة، وفي حالة رفض أي ناقلة الإذعان للأوامر الصادرة سيتم اقتحامها واقتيادها إلى أقرب ميناء". ودعا البيان جميع الدول والشركات والوكالات البحرية إلى الانتباه لهذه الإجراءات، مشيرا إلى مشاركة قوات وزوارق من مختلف القواعد البحرية الليبية لتنفيذ هذه المهمة.