ارتفاع معايير السلامة في عمليات قطر للبترول إلى 100%

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لقطر للبترول، أن المؤسسة تمكنت من رفع معايير السلامة في عملياتها إلى نسبة 100 % في العامين المنصرمين، وذلك بعدما كانت قطر للبترول تستهدف رفع نسبة ملاءمة العمل في مناطق العمليات الصناعية الى نسبة تتراوح ما بين 90 و95 بالمائة. وأضاف سعادة وزير الطاقة والصناعة خلال افتتاحه لمؤتمر قطر للبترول للصحة والسلامة اليوم، أن المؤسسة تعمل على المحافظة على هذا الإنجاز من خلال برنامج للفحص الدوري للعاملين في المناطق العمليات البرية والبحرية يستهدف الحفاظ على صحتهم وسلامتهم بالإضافة إلى تطوير برامج للتوعية الصحية والتثقيفية بين صفوف العاملين وأسرهم. وأوضح أنه أنه بفضل التعاون المستمر بين إدارة الصحة والموارد البشرية والاقسام التي ينتمي إليها العاملون، أصبحت قطر للبترول واحدة من أقل شركات النفط والغاز في العالم من حيث نسبة الإجازات المرضية، إذ بلغت نسبة الغياب بسبب الإجازة المرضية أقل من 1,5 بالمائة من مجموع أيام العمل عام 2012 ، وهي من أقل المعدلات بين شركات النفط والغاز في العالم، والتي تترواح نسبتها ما بين 1 و4 بالمائة. وأكد سعادته أن قطر للبترول "تعتمد قيما أساسية تلخص أهدافها في تحقيق الصحة والسلامة وهي قيم تعد ركائز أساسية تعتز المؤسسة بالعمل على ترسيخها في كل أماكن تواجدها وعلى مختلف الأصعدة بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة ، حيث تعمل قطر للبترول على أن تكون مؤسسة وطنية عالمية المستوى في كل ما تقوم به من عمليات وهذا ما أكدته رؤية قطر للبترول الجديدة، وهو التزام تجاه الجميع خاصة في الأداء المتعلق بالصحة والسلامة والبيئة وهو التزام ينبع من مسؤوليتها نحو موظفيها والعاملين في مختلف القطاعات فيها بل وحتى المجتمعات التي تعمل بها". وشدد على أن قطر للبترول تولي الصحة والسلامة العامة وسلامة المنشآت وأماكن العمل أقصى درجات الاهتمام، حيث استحدثت عيادة متخصصة لإدارة ومتابعة الحالات المرضية وإصابات العمل وأخرى لإدارة الإجازات المرضية تهدف كل منهما  إلى الوقوف على أسباب الحالات المرضية ووضع الحلول المناسبة وإعادة هذه الحالات للعمل في أسرع وقت ممكن دون المساس بصحة أو سلامة العامل.. مضيفا أن موضوع المؤتمر هذا العام وهو "الإبداع من أجل بيئة عمل صحية" يقتضي إدراكا بالأهمية الكبرى للصحة والعافية في بيئة العمل والتزاما بتعزيزهما، كما يقتضي أيضا ان تتحمل الشركات واجب حماية موظفيها من الأذى والأمراض ، وخلق بيئة عمل توفر الفرصة لتعزيز صحة الفرد وسلامته . ولفت وزير الطاقة والصناعة إلى أن الصحة في أدنى تعريفاتها لا تعني خلوّ الإنسان من المرض أو العجز بل تعني أيضا تمتعه بالسلامة البدنية والتوافق الاجتماعي والعقلي السليم، و"لأننا نتعامل مع أثمن مواردنا وهو الإنسان فإنني أوجه الدعوة للجميع للعمل على رفع مستويات الوعي الصحي والمحافظة على الصحة والسلامة لجميع الموظفين والعاملين من خلال أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال"، داعيا إلى أن يكون الإنسان محور الاهتمام وان تكون الصحة المهنية الأداة الأساسية لتحسين صحة العاملين وخفض معدلات الاعتلال الصحي المرتبط بالعمل ودعم أولئك الذين يريدون العودة إلى عملهم وان تتواصل الجهود لتحسين بيئة العمل التي قد تؤثر على صحة الموظف وذلك من أجل الحفاظ على قدرته على العمل والإنتاجية بالكفاءة المطلوبة منذ لحظة التحاقه بالعمل.