تطبيق النظام الإماراتي لرقابة المشتقات النفطية في 2015

توقعت هيئة الإمارات للمواصفات و المقاييس "مواصفات" بدء تطبيق  النظام الإماراتي للرقابة على المشتقات النفطية وزيوت التزييت" خلال النصف الثاني من عام 2015 .

وأكد مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالإنابة عبدالله المعيني في بيان صحافي أصدرته الهيئة الثلاثاء أن النظام الجديد الذي اعتمده مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه الخامس للعام الحالي تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء الموقر و التوصية لإقراره كنظام إلزامي على مستوى الدولة تم إعداده متماشيًا مع أفضل المعايير العالمية والمواصفات الصادرة عن المنظمات الدولية للتقييس والمترولوجيا القانونية المتعلقة بالمشتقات النفطية وزيوت التزييت.

وأشار إلى أن هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس عملت على إعداد " النظام الإماراتي للرقابة على المشتقات النفطية وزيوت التزييت" بعد دراسة مكثفة لفريق عمل مشكل من القطاعين الحكومي و الخاص و بمشاركة كل الجهات المعنية في الدولة لغرض تقييم الوضع الحالي للمنتجات وإعداد مشروع النظام بالاطلاع على أفضل الممارسات و المقارنات المرجعية في هذا المجال ثم تم تعميم المسودة الأولية لمشروع اللائحة وجرت مناقشة الملاحظات الواردة من الشركاء في كل الجهات الاتحادية والمحلية المعنية وتم  خلاله وضع المشروع بصيغته النهائية التي اعتمدها  مجلس إدارة "مواصفات ".

وأضاف أنه تم إعداد هذا النظام للرقابة على المنتجات من المشتقات البترولية  وزيوت التزييت المتداولة في دولة الإمارات وزيوت التزييت المصنعة محلياً و المعدة للتصدير بهدف التداول الآمن وتوفير معايير السلامة والصحة والبيئة لهذه المنتجات من خلال مراعاة الأحكام والتشريعات الفنية الهادفة للحد من التأثيرات السلبية الناجمة عن المنتجات الغير مطابقة للمواصفات واللوائح الفنية على  الصحة والسلامة العامة والبيئة والإضرار بالاقتصاد الوطني وضمان مطابقة هذه المنتجات لمعايير الجودة والسلامة تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية للهيئة في مجال الصحة و السلامة و جودة المنتج.

وبيّن أن تطبيق هذا النظام يهدف كذلك إلى رفع سمعة المنتجات الاماراتية من خلال الحد من تصدير منتجات زيوت التزييت منخفضة الجودة وغير المطابقة للمواصفات المعتمدة أو غير المطابقة للمواصفات الدولية والإقليمية المعمول بها والمعترف بها من جانب الهيئة.

وأوضح أنه في حال إقرار النظام الجديد من قبل مجلس الوزراء الموقر سينشر في الجريدة الرسمية مع إعطاء مهلة لا تزيد عن الستة  أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية في إطار الحرص على تنظيم عمليات الرقابة على المنتجات ذات العلاقة المباشرة بصحة و سلامة المستهلك والبيئة.

ولفت إلى أنه عند إقرار النظام الجديد ستطبق الهيئة خطة تنفيذية لتطبيقه من خلال عقد ورش عمل للشركات المصنعة و الموردة للمشتقات البترولية  وزيوت التزييت في الدولة وعقد اجتماع تنسيقي مع الجهات الاتحادية والمحلية حول آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن والتسجيل الإلزامي لهذه المنتجات والحصول على شهادة المطابقة والالتزام بمتطلبات وشروط تسجيل هذه المنتجات مشيرًا إلى أن النظام الجديد يتضمن إجراءات التسجيل والرقابة على المشتقات النفطية وزيوت التزييت واشتراطات السلامة الخاصة بنقل وتخزين المواد البترولية والأحكام المتعلقة بالمسؤوليات والمخالفات لأحكام هذا النظام.