صادرات "أوابك" من النفط انخفضت 132 مليار دولار خلال 2014

انخفضت قيمة صادرات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" حوالي 132 مليار دولار خلال عام 2014 مقارنة بمستوياتها خلال 2012 بنسبة انخفاض بلغت 18.8 في المائة لتبلغ حوالي 571 مليار دولار عام 2014.

وذكرت "اوابك" في افتتاحية نشرتها الشهرية التي خصت بها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم، أن أسعار النفط العالمية شهدت تطورات كبيرة منذ منتصف 2014 حيث اتخذت الأسعار منحى تنازليا مستمرا وذلك بعد فترة ثلاث سنوات من الاستقرار النسبي لسعر برميل النفط حول 100 دولار للبرميل.

وأشارت إلى أن ذلك قد زاد من المخاوف وطرح العديد من التساؤلات بشأن الأسباب الكامنة وراء فقدان أسعار النفط لأكثر من نصف قيمتها الاسمية خلال فترة وجيزة لم تتجاوز الأربعة أشهر وما هي الانعكاسات المحتملة لهذه التطورات على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى اقتصادات الدول المنتجة والمصدرة للنفط ومستقبل الصناعة النفطية بشكل خاص. وأوضحت "أوابك" أنه طبقا لدراسة حديثة صادرة عن الأمانة العامة للمنظمة بعنوان "التطورات في أسعار النفط العالمية والانعكاسات المحتملة على اقتصادات الدول الأعضاء" فقد كان لتراجع أسعار النفط انعكاس مباشر على الموارد المالية للدول الأعضاء في منظمة أوابك وبالتالي على اقتصاداتها بشكل عام.

وذكرت أن العائدات النفطية شهدت تراجعا كبيرا وأثرت بدورها على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ونمو الصادرات ونمو فوائض الميزان التجاري والموازنات العامة، مبينة أن التراجع في أسعار النفط أدى إلى تراجع الإيرادات الحكومية العامة في أغلب الدول الأعضاء في المنظمة وبنسب متفاوتة، فيما تواصل بعض الدول الأعضاء مساعيها الحثيثة لدعم انفاقها العام بهدف تحفيز النمو في القطاعات الأخرى وخاصة القطاع الاستثماري.وأضافت المنظمة إن بعض الدول الأعضاء اتخذت سياسات ترشيدية لتخفيض الإنفاق العام في مجابهة تراجع الإيرادات العامة، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون عجز الموازنة العامة هو الأثر التلقائي لانخفاض أسعار النفط في أغلب الدول الأعضاء في منظمة أوابك باستثناء دولتي قطر والكويت.

وأشارت إلى أن التراجع في أسعار النفط تسبب في تزايد العجز في موازين المدفوعات في معظم الدول الأعضاء في منظمة أوابك والتي شرع العديد منها قبل التطورات الحالية في التوسع في الانفاق الاستثماري العام.

وأضافت إنه تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبيرة في قطاع البنية التحتية الأمر الذي قد ينبئ بتأجيل تنفيذ بعض المشاريع الكبرى خاصة في قطاع الطاقة ريثما تتضح الرؤية بشأن توجهات أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وذكرت أن الأمانة العامة للمنظمة إذ تشيد بما تبذله الدول الأعضاء من جهود كبيرة لإعادة الاستقرار في السوق النفطية العالمية، تأمل بأن تشهد السوق النفطية العالمية تحسنا خلال المرحلة القادمة، منوهة إلى أن الأمر يتطلب مزيدا من الحوار بين الدول المنتجة والدول المستهلكة للنفط من جهة وبين الدول المنتجة للنفط من داخل وخارج "أوبك" من جهة أخرى، لاسيما في ظل تزايد انتاج النفط من المصادر غير التقليدية من دول خارج أوبك ودخول الولايات المتحدة إلى قائمة الدول المصدرة للنفط بعد قرار الكونغرس الأمريكي برفع الحظر عن تصدير النفط الأمريكي.

وأكدت "أوابك" أن أمانتها العامة تأمل أن تشهد الدول الأعضاء مزيدا من المشاريع الاقتصادية من خلال احداث مزيد من التنوع الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على ذلك إلى جانب إعادة النظر في برامج الدعم التي تشكل عبئا على الموازنات العامة والتي ساهمت في زيادة الاستهلاك وانخفاض كفاءة استخدام مصادر الطاقة وتزايد العبء على المالية العامة.