وزير البترول السعودي يعلن أن فرض ضرائب يقوض مبدأ العدالة

 أكد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أهمية الطاقة في عملية التنمية المستدامة حيث ان الحصول على خدمات الطاقة الحديثة المستدامة يسهم في القضاء على الفقر وإنقاذ الأرواح وتحسين الصحة ويساعد على تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية معتبرا الآليات المقترحة لتخفيف الانبعاثات من خلال فرض ضرائب أو "تسعير الكربون" سوف يقوض مبدأ العدالة وتحقيق الإنصاف وينقل تكلفة جهود مواجهة التغير المناخي إلى الدول النامية والتي هي بحاجة إلى نمو مستدام في المرحلة القادمة.

وشدد النعيمي في كلمته أمام قمة المناخ التي عقدت في المقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك أمس وبثتها وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم على أن الاستجابة الدولية لتغير المناخ يجب أن تحترم احتراما كاملا مبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي وأهمها مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة.

وقال إن السعودية تسعى جاهدة لتنمية اقتصاد مستدام وإيجاد فرص عمل وتنويع اقتصادها وصناعتها وتصبو إلى أن يكون اقتصادها قائم على المعرفة مثل الدول الصناعية الأخرى ولكن هذا التحول التاريخي سيتطلب طاقة تماما كما فعلت جميع الدول المتقدمة وأن التحدي الذي اتخذته المملكة العربية السعودية على عاتقها هو أن تسعى للقيام بذلك بكفاءة وفعالية عالية وبطريقة سليمة بيئيا.

وأضاف أن السعودية اتخذت العديد من الخطوات العملية نحو التكيف والتنوع الاقتصادي الامر الذي يتسق مع متطلباتها التنمية المستدامة ولكن سيكون له الأثر الكبير بتحقيق أهداف الاتفاقية لما بعد عام 2020 وستؤدي هذه الجهود إلى نتائج إيجابية فيما يخص أنشطة تخفيف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتي من أهمها رفع كفاءة استخدام الطاقة واستخدام الطاقة الشمسية والرياح وبرنامج احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه والتحول من الوقود السائل إلى الغاز والبحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.

وأشار إلى أن المملكة تستثمر في تقنيات احتجاز وتخزين الكربون والتي هي أحد خيارات تقنيات الكربون المنخفض التي تقلل من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون بكميات كبيرة في مجال الوقود الأحفوري والعمليات الصناعية الأخرى وهناك 12 مشروعا حول العالم أثبتت نجاحها على تقليل 25 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتعمل المملكة حاليا على تنفيذ مشروع تجريبي بخفض انبعاثات الكربون من خلال مشروع "الاستخلاص المعزز للنفط عبر حقن ثاني أكسيد الكربون" الذي سيبدأ عام 2015 بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 800 ألف طن سنويا.

وفي مجال مستقبل الطاقة النظيفة والمتجددة قال النعيمي إنه تم إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وذلك بهدف بناء مستقبل مستدام للمملكة العربية السعودية من خلال إدخال مصادر الطاقة المتجددة إلى منظومة الطاقة المحلية مشيرا الى أن المملكة خصصت مبالغ طائلة في مجال البحث والتطوير في الطاقة النظيفة.

وأضاف أن السعودية ترى أن وضع أهداف صارمة وغير مدروسة لن تحقق هدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة ما لم تأخذ بالاعتبار الظروف والقدرات الوطنية لكل دولة وبما يتماشى مع المراحل المختلفة من التنمية الاقتصادية ولهذا تدرك أهمية الشراكة والتعاون ما بين القطاع العام والخاص في الأنشطة المناخية والمبادرات الدولية والتي تساعد الدول والقطاعات الخاصة لتحقيق الأهداف بطريقة شاملة ومتوازنة.