غرفة عمليات لمتابعة الأوضاع الأمنية في المتاحف في ذكرى الثورة

شكل د. محمد إبراهيم وزير الآثار غرفة عمليات خاصة برئاسته تضم رؤساء مختلف قطاعات الوزارة لمتابعة الأوضاع الأمنية بصفة مستمرة والاتصال المباشر بمديري المواقع والمتاحف الأثرية بمختلف المحافظات تحسبا لأي أعمال فوضي أو شغب قد تحدث في الذكري الثانية لثورة الخامس والعشرين من يناير القادمة وذلك بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار . كما شدد د. إبراهيم على تواجد جميع العاملين بالمتاحف والمواقع الأثرية فى موقع عملهم بصفة دائمة خلال الفترة القادمة، و المرور الدائم على جميع المواقع الأثرية بمختلف المحافظات لمتابعة سير العمل على ارض الواقع والوقوف على الأحداث لحظة بلحظة. وأكد الوزير على أن جميع المزارات الأثرية وعلى رأسها المتحف المصري بالتحرير تعمل بشكل معتاد وتستقبل الوفود السياحية بشكل طبيعي في مواعيد العمل الرسمية ، مشيرا إلى أنه في حالة حدوث أية اضطرابات قد تشهدها المناطق المحيطة بالآثار في ظل حالة الحراك السياسي التي تشهدها البلاد فسوف يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية حيالها على الفور بما يكفل الحفاظ على الآثار والزائرين لحين استقرار الأوضاع، لافتاً إلي أنه على ثقة كاملة في الشعب المصري بمختلف فئاته العمرية والذي اثبت للعالم أجمع منذ الأيام الأولى لقيام ثورته بأنه يدرك قيمة آثار بلاده وانه على أتم الاستعداد لحماية هذا التراث الثقافي والحضاري الذي لا يقدر بثمن. وفى ذات السياق ، أطلق علماء الآثار المشاركون فى الندوة العلمية التى نظمها الاتحاد العام للاثريين العرب صرخة تحذير, مؤكدين أن تداعيات ثورة يناير فى ظل غياب أمنى واندساس عناصر مخربة بين المتظاهرين السلميين أدت لضياع كنوز أثرية وتراث عمرانى لم تشهده مصر فى أى فترة من فترات تاريخها المجيد. صرح بذلك الدكتور عبد الرحيم ريحان مقرر إعلام الاتحاد العام للآثاريين العرب المشارك فى الندوة العلمية الذى عقدت بالمجلس الأعلى للثقافة بساحة دار الأوبرا مساء امس الثلاثاء بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضارى وقسم العمارة بكلية الهندسة جامعة الأزهر من جانبه أكد الدكتور محمد الكحلاوى أمين عام الاتحاد العام للآثاريين العرب فى كلمته خلال الندوة أن ما تتعرض له آثار مصر من تدمير من تداعيات ثورة يناير يمثل كارثة بكل المقاييس بعد حرق مجلس الشوري والمجمع العلمي ومبني مصلحة الضرائب ونهب كنوز قصر قازدوغلى (مدرسة على عبد اللطيف) بميدان سيمون بوليفار والسطو على مخازن الآثار بالشرقية والجيزة وتدمير الآثار الإسلامية النادرة ببولاق أبو العلا والتعدى على آثار دهشور ومعظم المواقع الأثرية وعمليات الحفر غير المشروعة والبناء دون ترخيص بجوار المواقع الأثرية. وأشار إلى أن هذه التعديات وقعت فى ظل وجود وزارة دولة لشئون الآثار بدون موارد بل وتلزمها الدولة بدفع 20% من إيرادها للدولة فى ظل كساد سياحي مما ينعكس بالسلب على الآثار لعدم وجود موارد لحمايتها وكل هذا يذكر بما حدث بالعراق مع الاختلاف بأن آثار العراق دمرتها جيوش الاحتلال وآثار مصر يدمرها المصريون أنفسهم. وطالب الكحلاوى بترميم البشر قبل ترميم الحجر وطالب محافظ القاهرة بإيجاد حل عاجل لسور مجرى العيون الذى تحول لمقلب ضخم للقمامة مما يهدد الأثر بالدمار وأشار إلى أن الندوة كشفت عن جريمة سرقة قصر قازدوغلى باشا بميدان سيمون بوليفار فى تظاهرات نوفمبر الماضي وهو القصر الذى أنشأه قازدوغلى باشا عام 1900 وأثثه بأفخم الأثاث الذى نفذته مؤسسة أنطون كريجر بباريس عام 1917 .وقال سمير غريب رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى " إن الجهاز قدم 37 بلاغا للنيابة العامة عن تدمير مبان أثرية منذ عام 2009 وحتى الآن ولم تبدأ النيابة فى التحقيقات إلا فى بلاغ واحد". فى سياق متصل , واوضح د. عبد الرحيم ريحان مقرر إعام الاتحاد العام للأثاريين العرب أن توصيات الندوة تضمنت المطالبة بمسح ميدانى لكل المواقع الأثرية المتضررة من تداعيات الثورة وكذلك أعمال التعدى على الآثار قبل الثورة وإصدار مرسوم رئاسى بإزالة كافة التعديات حتى ولو تطلب ذلك تدخل الجيش وإنشاء قطاع أمنى خاص بالإزالة الفورية للتعديات على المواقع الأثرية والمخازن والمتاحف وتحديد الجهة التى تشرف على الآثار لإنهاء وضع الإشراف المزدوج على المساجد الأثرية التابعة للأوقاف والذى تسبب فى سرقات العديد من المساجد الأثرية. وتضمنت التوصيات ، ضرورة إنشاء موقع إلكترونى للتعريف بالآثار المفقودة والمسروقة وتدريس مادة آثار منذ المرحلة الابتدائية والتنسيق بين الجهات المختلفة للحفاظ على الآثار ومطالبة الشباب بتكوين دروع بشرية لحماية الآثار من العناصر الفاسدة المندسة بين المتظاهرين وزيادة برامج التوعية بقيمة الآثار وكيفية حمايتها بالإعلام المصرى ووضع قضايا الآثار وحمايتها ضمن الأولويات الواجب التصدى لها بخطط فعلية وفاعلة.