اتحاد كتّاب مصر يتبنى قرار سحب الثقة من مرسي

بينما يتواصل اعتصام مثقفين مصريين في مكتب وزير الثقافة المصري ومحيطه منذ الخامس من حزيران (يونيو) الجاري، احتجاجاً على «أخونة الثقافة» اتخذت الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر صباح أمس «قراراً تاريخياً» يقضـي بسـحب الثـقة من الرئيس «الإخواني» محـمد مرسـي. واسـتـبق اتـحاد كـتاب مـصر بتلك الخطوة قرار المعـارضة الـسـياسـية محاصرة قصر الاتحادية الذي يبـاشر مرسي منه مهام عمله يوم 30 الجاري لدفعـه إلى الاسـتقالة في ذكرى مـرور عام واحـد على توليه الحكم. وقال رئيـس اتـحاد كتـاب مصر محـمد سلماوي إن الجمعية العمومية انحازت كذلك إلى الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في البلاد والعمل على محاكمة المسؤولين عن قتل مئات الثوار منذ 25 يناير 2011 وتشكيل حكومة انتقالية، والسعي إلى وضع دستور توافقي. وأوضح سلماوي أن اتحاد الكتاب يعد بذلك أول نقابة مهنية في مصر تتبنى مطلب سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، وهو موقف تاريخي يحسب للاتحاد ويذكر بقراره الخاص بمناهضة التطبيع وبيانه المؤيد لثورة يـناير والذي صدر بعد أقل من 24 ساعة على اشتعالها. وفي السياق نفسه عقد مقررو لجان عدة في المجلس الأعلى المصري للثقافة أخيراً مؤتمراً في مقر المجلس «لمواجهة الأخونة ومحاولات تغيير الهوية الثقافية المصرية التي تكشفت ملامحها ومخاطرها في الفترة الأخيرة». وتقدم موظفون في المجلس نفسه ببلاغ إلى النائب العام ضد القائم بأعمال أمينه العام طارق النعماني لموافقته على عقد مؤتمر «ضد المصلحة العامة ترتب عليه تعطيل العمل في المجلس من قبل بعض معارضي وزير الثقافة». وصدر عن المؤتمر بيان يؤكد التضامن مع المعتصمين الذين يواجهون تهديد إبداعات وإنجازات المثقفين على طريق الحرية والتنوير، والمطالبة بإسقاط النظام الإخوانى الحاكم «الذي يعمل على العودة بنا إلى الوراء ضد قانون التطور ومسيرة المدنية، باسم الدين، في وقت تنتفض ملايين الشــعب وتتأهـب للـخروج الـكبير يوم 30 الجاري مطالبة باستعادة ثورة 25 يناير التي تم اختطافها». وجاء في البيان «أنه وقت لا نكتفي فيه بالدفاع عن شرف المثقف ورسالته وتاريخه وهويته، بل يستدعي منا المبادرة للوقوف في مقدم صفوف الشعب، كقادة للوعي والتنوير في مواجهة القوى الظلامية لتيار يسعى لتشويه الفنون الرفيعة وتلطيخها بنعوت مثل الفسق والفجور، وكحائط صد لمحاولات العبث بالوثائق التي تخص فترات تاريخية بعينها وتمس أمن مصر القومي، وهي في أماكن حفظها في دار الكتب والوثائق القومية، بما يهدد بالتلاعب بمستندات فاصلة في التاريخ والجغرافيا والهوية المصرية». وأضاف: «وقت يسـتدعي منـا التـحام صـفوفنا للعـمل على بناء مظلة تمثل إرادتنا المستقلة في قيادة شؤون الثقافة بأنفسنا في شكل ديموقراطي، وتحمي حرية الفكر والتعبير ومدنية الدولة وتحضّرها، وهي المجلس الأعلى للثقافة باعتباره برلمان وبيت المثقفين». واتفق المشاركون في المؤتمر على ضرورة الدفاع عن مؤسسات وزارة الثقافة بقطاعاتها المختلفة، واستمرارها في تحقيق رسالتها الحضارية والتنويرية بعيداً من أية هيمنة من أية اتجاهات معادية للفنون الراقية والمنجزات التي ترسخت في مصر على مدى عقود طويلة، والوقوف ضد سياسة الإقصاء العشوائي المتعسف للقيادات. وطالبوا المؤسسة العسكرية بتولى مسؤوليتها في الحفاظ على الوثائق والمستندات والخرائط الموجودة في دار الكتب والوثائق القومية والقصور الرئاسية ودار المحفوظات وغيرها من الأماكن التي يتم الاحتفاظ فيها بالذاكرة المصرية وتاريخها الوطني في مواجهة محاولات النهب والاختلاس والتزييف، بالاستعانة بمركز التوثيق الحضاري والمتخصصين. "الحياة" وطالب المؤتمر أعضاء مجلس الشورى «الباطل» برفع أيديهم عن وزارة الثقافة وموازنتها ونشاطاتها التي تتصاعد بعض أصواتهم منادين بإلغائها، محاولين العودة بالثقافة المصرية قروناً إلى الوراء. كما طالبوا بأن يكون المجلس الأعلى للثقافة هيئة مستقلة يديرها المثقفون في شكل ديموقراطي وتعبر عن الحقوق العادلة للشعب المصري في الثقافة وحرية الفكر والتعبير ومدنية الدولة وتحضّرها، بعيداً من أي تدخل للحكومة في سياساته، وبأن يتم اختيار رئيسه وقياداته بالاقتراع. وأعلن المشاركون في المؤتمر مساندتهم الاعتصام القائم في وزارة الثقافة والدعوة إلى اعتصامات أخرى موازية في المواقع الثقافية كافة، ورفضهم أية قرارات صدرت أو ستصدر من «الوزير المرفوض». وأهاب المؤتمر بالسوريين المقيمين في مصر «عدم الاستجابة لدعوات النظام الإخواني إلى التدخل في الشأن الداخلي المصري، وألا يتحولوا إلى أدوات في أيديه، فالشعب المصري هو الباقي».