الأسد يؤدي اليمين الدستوريَّة في 17 الجاري ويلقي خطاباً يضمِّنه برنامج الولاية الثالثة

يؤدي الرئيس السوري بشارالاسد يوم الثلاثاء في السابع عشر من الجاري، اليمين الدستورية امام مجلس الشعب لولاية رئاسية ثالثة، على ان يلقي خطابا يضمنه برنامجه للولاية التي تستمر سبع سنوات، كما أفاد مصدر مقرب من القصر الجمهوري، مشيراً الى ان حكومة وائل الحلقي ستقدم استقالتها لتعين حكومة جديدة خلفاً لها. وتصدرت صورة الاسد الصفحات الاولى للصحف السورية، التي اعتبرت اعادة انتخابه "انتصارا"، مشيرة الى ان الاولوية ستكون لاعادة اعمار البلاد التي دمرها النزاع المستمر منذ اكثر من ثلاث سنوات.
وفي تعليقه الاول على فوزه في الانتخابات الرئاسية، اعتبرالاسد ان هذه الانتخابات شكلت "رسالة قوية" الى الدول الغربية الداعمة للمعارضة، بينما اعتبرتها هذه "غير شرعية"، مؤكدة استمرار "الثورة".
وقال في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي ان "نسبة المشاركة العالية في الانتخابات تشكل رسالة قوية الى الغرب والدول المتورطة بالحرب على سوريا، بأن الشعب السوري حي ومصمم على تقرير مصيره بنفسه، وهو يتطلع دائما نحو المستقبل".
وكان رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام اعلن الاربعاء حصول الاسد على 88,7 في المئة من أصوات المقترعين الذين تجاوز عددهم 11 مليونا و600 الف شخص. وبلغت نسبة المقترعين 73,42 في المئة من نحو 15 مليون ناخب.
في هذ الوقت توالت ردود الفعل المستهجنة والساخرة من الانتخابات السورية، فحمل كل من رئيس الوزراء اللبناني الاسبق سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط بشدة، واعتبر الحريري انه "لا انتخابات في تاريخ البشرية تعرضت للاوصاف والنعوت المهينة كالانتخابات التي منحت بشار الاسد ولاية جديدة"، واشار الى "ان العالم شهد اسوأ تجربة ديموقراطية في التاريخ وكان شاهدا على اكذوبة ديموقراطية لا مثيل لها".
اما جنبلاط، فسخر على طريقته من هذه الانتخابات قائلاً: "يا لها من انتخابات براقة حقا تشع منها انوار الحرية وتفوح منها روائح الديموقراطية وتشكل خريطة طريق لكل شعوب الارض لتتعلم فنون الانتخابات والاقتراع والفرز وتستفيد منها".
وفي المواقف الغربية، قال وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ في بيان ان "الاسد فقد الشرعية قبل هذه الانتخابات وبعدها. ليست لهذه الانتخابات اي علاقة بالديموقراطية الحقيقية"، مضيفا انها "طريقة للحفاظ على النظام الديكتاتوري، انها اهانة للسوريين الذين يطالبون بالحرية والتغيير السياسي الحقيقي".
من جهة ثانية، قرر الاتحاد الاوروبي تضييق الخناق على المتطرفين الاسلاميين من خلال اعداد سلسلة اجراءات ملموسة لكشف متطرفين اوروبيين ذهبوا للقتال في سوريا ومنعهم من ارتكاب مجازر في دولهم التي انطلقوا منها.
وقال المنسق الاوروبي لمكافحة الارهاب جيل دو كيرشوف في لوكسمبور: "نحن نتقدم"، مشيرا الى انه "ليس هناك من حل سحري" لهذه المشكلة. واوضح انه تم تحديد سلسلة اجراءات "للرصد والوقاية والردع" في اجتماع عمل بين وزراء الداخلية لتسع دول هي بلجيكا وفرنسا والمانيا والمملكة المتحدة واسبانيا وايطاليا والدانمارك وأسوج والنمسا، خصص لهذا الخطر امس في لوكسمبور على هامش اجتماع رسمي مع نظرائهم في الاتحاد الاوروبي.
ويتمثل الهدف في تحسين امكانات التعرف على المرشحين المستعدين للتوجه الى سوريا للقتال، وتعميم هوياتهم على دول الاتحاد الاوروبي الاخرى وجعل سفرهم صعبا ومتابعتهم بعد عودتهم مع احتمال توقيفهم.