الاتحادية العليا تحدد موعدًا للنطق بالحكم على 11 متهمًا بالانضمام لـ"داعش"

أرجأت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، الأثنين، برئاسة المستشار القاضي محمد الجراح الطنيجي، عدة قضايا منفصلة إلى تاريخ 18 يناير/كانون الثاني الجاري و1 فبراير/شباط المقبل، وتباينت أسباب التأجيل بين الاطلاع والتصوير وحضور محام عن متهم، بينما حددت المحكمة 31 يناير/كانون الثاني الجاري موعدًا للنطق بالحكم على المتهمين الـ11 بالانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وباشرت المحكمة في أولى جلساتها، النظر في قضية المتهم (ج.م.ر) إماراتي الجنسية 28 عاماً، ويعمل في جهة حكومية في دبي، وكانت النيابة اتهمته بالسعي للتخابر مع دولة أجنبية بأن تواصل مع ضابط استخبارات إيراني (م.ج.ز) يعمل لمصلحتها في القنصلية الإيرانية في دبي، بأن عرض عليهم إمدادهم بمعلومات حول الأشخاص المطلوبين من الجنسية الإيرانية في الدولة، والذي من شأنه الإضرار بمصالح دولة الإمارات.

وأنكر المذكور جميع التهم جملة وتفصيلاً بعد سؤال المحكمة عن صحة التهم التي نسبت إليه، فيما حضر المحاميان الموكلان للمتهم علي المناعي وعارف الشامسي، وطلبا من المحكمة تأجيل القضية، وهو ما استجابت له، وقررت تأجيل القضية إلى 1 فبراير المقبل للاطلاع والتصوير.

وقدمت نيابة أمن الدولة، المرافعة التكميلية في قضية المتهم الليبي (م.هـ) الذي تتهمه النيابة العامة بالانضمام إلى منظمة "فجر ليبيا" الإرهابية التي تدار من قبل تنظيم الإخوان المسلمين، ويقاتل صفاً إلى صف مع تنظيم "أنصار الشريعة" الإرهابي، وأسس "سرية مالك" وجعلها تحت إدارة وإمرة "فجر ليبيا". وعرضت النيابة خلال جلسة أمس، مقطع فيديو يتضمن تهديدات لهذا التنظيم الإرهابي باستهداف سفارة دولة الإمارات في طرابلس، وجاء هذا التهديد على لسان المتحدث باسم التنظيم على إحدى القنوات التلفزيونية الإخبارية.

وبينت النيابة في ختام مرافعتها، أن العين الساهرة على حماية الوطن من رجال الأمن قبضت على المتهم، مشيرةً إلى أن هناك معلومات كانت بحوزة الجهات المختصة تفيد بانتمائه لتنظيم (فجر ليبيا) ويقدم له الدعم اللوجستي، وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، ومصادرة كل المضبوطات المتعلقة بالجريمة.

وبعد سماع المحكمة لمرافعة النيابة، قررت تأجيل الجلسة إلى 1 فبراير المقبل، لتقديم المرافعة النهائية للمحامي الحاضر عن المتهم.

واستمعت المحكمة، لمرافعة المحامي فاضل المقبول الحاضر عن المتهم الثالث (ف.م.س) إماراتي الجنسية - 17 عاماً، من ضمن المتهمين الـ11 بالانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي، ودخل بعضهم الأراضي السورية والتحقوا وشاركوا في أعماله مع علمهم بحقيقته وغرضه.

وقال المقبول خلال مرافعته، إن المتهم مجنيٌ عليه وصغير سن، وتم استدراجه إلى هذه المجموعة، وأن من قام بالإبلاغ عنه هو والده، وقد تم تهريبه إلى الأراضي السورية وضمه لداعش، وبعد وصوله إلى هناك اكتشف أنها جماعة إرهابية، لافتاً إلى أنه بمجرد أن علم بذلك لاذ بالفرار وتواصل مع والده ليعيده إلى البلاد، الأمر الذي يتطلب براءته من التهمة الموجهة إليه لصغر سنه وقت التحاقه بالتنظيم الإرهابي، إذ كان يبلغ من العمر 16 عاماً.

وبعد الانتهاء من المرافعة، وقف المتهم (ف.م.س) مخاطبًا المحكمة ومطالبًا ببراءته من التهمة المنسوبة إليه، والتماس الرحمة والعفو لصغر سنه، مشيراً إلى أنه غرر به حين ذهب إلى سوريا وتم خداعه، وكان لا يعلم حقيقة الأمر، وعندما رأى أن الواقع يختلف تماماً عما كان ينوي الذهاب إليه عاد تائباً ونادماً.

ودفع المحامي علي العبادي، الحاضر عن المتهم السابع (ع.ح.م) إماراتي الجنسية - 22 عاماً، والمتهم بست تهم أهمها نشر أفكار ومعلومات على موقعه الإلكتروني، ببطلان القبض والحبس والتفتيش لانعدام جدية التحريات بحق موكله، مؤكداً أن هناك اختلافاً كبيراً بين الاتهام والتحريات، مشيراً إلى أن الأوراق خلت مما يثبت الاتهامات وليس بها أي دليل، كما أن شهادة الشاهد عبارة عن استنتاج وتوقع وليس بناء على أدلة مادية واضحة.

واختار المتهم السادس في القضية نفسها (ع.و.س) موريتاني - 22 عاماً، تقديم مرافعته بنفسه أمام هيئة المحكمة، وقال إن تنظيم داعش ظهر في أوائل عام 2013 وكانت فترة استجوابه 19 ديسمبر 2014 وما نسب إليّ كان قبل صدور القانون رقم 7/‏‏‏‏2014 في شأن مكافحة الإرهاب، الأمر الذي يستدعي محاسبته بالقانون السابق.

وأيضًا تولى المتهم الثامن (م.ع.أ) سوري - 34 عاماً، المتهم بالقضية نفسها، الدفاع عن نفسه، مبيناً أنه مكث على أرض الدولة منذ عام 2005 وكان يعمل بالتجارة والتحويل من الإمارات إلى سوريا، وليس لديه أي تواصل مع منظمات إرهابية، حيث كان يمتهن التجارة إلى عام 2010 قبل بداية ظهور الحروب والثورات ما يتطلب براءته.

وبعد استماع المحكمة لجميع الأقوال، قررت تأجيل القضية إلى 31 يناير/كانون الثاني الجاري للنطق بالحكم. في ما يخص قضية المتهمي الستة من الجنسية العربية أحدهم خليجي، والذين أمدوا تنظيمًا إرهابيًا هو حركة الحوثيين في اليمن بالمواد الكيميائية والأدوات ووسائل الاتصال، فقد قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 18 يناير/كانون الثاني الجاري لحضور محام عن المتهم الأول في القضية، كما أجلت قضية المتهم (معاذ) للتعقيب على الأجل والمرافعة إلى التاريخ نفسه.