الاحتلال يبدأ تقسيم "الأقصى" جغرافيًا بعد تقسيمه زمانيًا بين المسلمين واليهود

كشف مخطط إسرائيلي عن هدف تنفيذ فصل المسجد الأقصى المبارك قبل نهاية العام الجاري، أسوة بالحرم الإبراهيمي الشريف، وذلك من خلال تقسيمه مكانيًا بين المسلمين واليهود، بعدما تمكن الاحتلال من تقسيمه زمانيًا.

ووفق صحيفة "هآرتس" العبرية؛ فإنَّ "ما يجري هذه الأيام تحديدًا يعدّ تنفيذًا حرفيًا للمشروع، حيث يتم الاستيلاء على الحصة الزمنية المخصصة للمسلمين في المسجد، لأداء صلواتهم وعباداتهم، مقابل إضافتها إلى التوقيت المحدد للمستوطنين اليهود".

وزعمت "هآرتس" أن "ذلك من شأنه أن يسهل مخطط الفصل المكاني بين المسلمين واليهود في المسجد، بعد الاستيلاء على المساحة الأكبر منه لصالح المستوطنين اليهود، وتمديد حصتهم الزمنية المخصصة لأداء طقوسهم، على حساب تواجد المسلمين".

وأفاد المخطط الذي جرى الإفصاح عنه خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية أخيرًا، أن الاحتلال "يجد في ظروف المنطقة فرصة مناسبة لحسم التقسيم المكاني للأقصى وتنفيذ مشروعه، الذي شرع به فعليًا، وصولًا إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل في السيطرة على كامل المسجد وبناء "الهيكل"، المزعوم، مكانه".

في سياق متصل وقع وزير الجيش الصهيوني موشي يعلون، أمس الأربعاء، أمرا باعتبار مجموعات المرابطين والمرابطات المتواجدة في المسجد الأقصى تنظيما محظورا وذلك بناء على توصيات جهاز المخابرات الصهيونية "الشاباك".

كما حظر يعلون أيضا المسميات المنبثقة عنها كمجموعات تعليم القرآن الكريم والسنة النبوية والعاملة بالأقصى "مصاطب العلم " أو " مجالس العلم".

وزعم يعلون أن المرابطين بالأقصى يعملون "على زعزعة الأمن في المكان وانتهاج العنف داخل جبل الهيكل على وجه الخصوص وفي القدس بشكل عام"، ورد الشيخ رائد صلاح بالتحذير من القرار الإسرائيلي واعتباره تصعيدا خطيرا يحتاج لهبة مضادة واسعة.

وفي تصعيد خطير أصدر وزير الأمن الإسرائيلي موشي يعالون، مساء أمس قرارا بحظر ما أسماه تنظيمي “المرابطين والمرابطات” في المسجد الأقصى والإعلان عنهما كـ “تنظيم غير قانوني”.

وجاء هذا القرار بعد توصية من وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان بحظر ما أسماه تنظيمي “المرابطين والمرابطات” في المسجد الأقصى، بحجة أن هدفها الإخلال بالأمن العام ومنع صلاة اليهود في المسجد الأقصى.

وأوضح المحامي عمر خمايسي من مركز “ميزان” لحقوق الإنسان إن الإعلان عن المرابطين والمرابطات كمنظمات محظورة هو إعلان “فضفاض”، وبالتالي فإن تنفيذه من الناحية القانونية فيه صعوبة كون المرابطين والمرابطات ليست مؤسسات أو جمعيات، وإنما الرباط عبادة يؤديها المسلمون في المساجد أي كانت.

وقال خمايسي إن خطورة هذه الخطوة تكمن في أنها تشكل اعتداء على شعائر الإسلام، وأن الموضوع هو موضوع سيادة على المسجد الأقصى، والهدف منه هو تفريغه من المسلمين وفرض سيطرتهم عليه حتى يستمروا في تدنيسه.

وأضاف: “نقول هنا أنه لا توجد هناك مؤسسات أو جمعيات أو منظمات مرابطين ومرابطات، إنما نرى أن كل المسلمين الذين يدخلون المسجد الأقصى، هم أصلا يدخلون هناك بنية الرباط بين الصلوات. وهذا الإعلان يدل على غباء الاحتلال لأنهم يريدون صبغ جميع المسلمين بأنهم يتبعون منظمة محظورة وإخراجهم عن القانون”.

وسبقت هذه الخطوة سلسلة إجراءات تصعيدية استهدفت سلطات الاحتلال خلالها النساء في المسجد الأقصى، حيث منعت دخولهن صباحا إلى المسجد كما قامت بحجز بطاقات الهوية للرجال كشرط لدخولهم، عدا عن المداهمات الليلية لمنازل النساء المرابطات في المسجد.

وتستهدف سلطات الاحتلال، منذ مدة، أي نشاط مناصر للمسجد الأقصى، إذ أغلقت في 4 أيلول/ سبتمبر العام الماضي مؤسسة “عمارة الأقصى والمقدسات” الراعية للمشاريع المناصرة للمسجد الأقصى، كما أغلقت مطلع العام الجاري مؤسستي “الفجر” و “رواد الأقصى” الراعيتين لمجالس العلم فيه.

وفي مقابل تشديد الخناق على المسلمين في المسجد الأقصى، تقوم قوات الاحتلال بتسهيل اقتحامات المستوطنين والسماح لهم بأداء شعائر تلمودية في باحاته، كما فرضت على حراس المسجد الأقصى عدم التعرض أو الاقتراب من المستوطنين أثناء اقتحاماتهم.

ومن جهته، أضاف الناطق الرسمي باسم الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحامي زاهي نجيدات، إن "هذه الخطوة الرعناء هي لصد أهلنا عن المسجد الأقصى المبارك ونصرته”، وشدد على أن الرباط حق ديني وعبادة لا يحق ليعالون وللاحتلال أن يمنعه، مشيرا إلى أنَّ هذه الخطوة تعكس الاضطهاد الديني بعينه، وأكد “أن الأقصى لن يبقى وحيدا”.