السويدي يؤكّد أنّ الإمارات سبقت المنطقة بقانون متكامل لمكافحة التطرف

أكد مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الدكتور جمال سند السويدي، تشابك الأحداث، وتطورات المشهد السياسي والأمني الراهن، ومتغيراته المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط لا تخفى على أحد، وأن المنطقة تشهد تغييرات سياسية، وتبدلات في المصالح والتحالفات، وانقسامات حادَّة في الرأي العام لدى بعض شعوبها أحيانا، وبموازاة هذا الواقع تتفاقم ظاهرة التطرف بكل صنوفه وجرائمه التي فاقت حدود كل تصوُّر، ويكفي دولة الإمارات العربية المتحدة فخرا أنها كانت من أولى الدول التي شرعت في سنِّ قانون متكامل لمكافحة التطرف وجرائمه العابرة للحدود، أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في آب/ أغسطس 2014، وذلك من أجل توصيف ظاهرة التطرف بشتى أنواعه، وتحديد هويات منظماته، وصنوفه، وردع مرتكبيه بأقسى العقوبات القانونية.

جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية السنوي العشرين تحت عنوان "الشرق الأوسط: تحولات الأدوار والمصالح والتحالفات" أمس الثلاثاء.

واضاف السويدي في بداية كلمته " يسعدني، أن أنقل إلى حضراتكم جميعا تحيات ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،  راعي هذا المؤتمر، وتمنيات سموه بنجاحه في تحقيق الأهداف والغاية المتوخَّاة من عقده، على طريق إرساء دعائم الأمن والسلام والاستقرار في هذه المنطقة، والتنمية والتقدم والازدهار لشعوبها.

وتابع  نتمنى من المشاركين في هذا المؤتمر إيلاء ظاهرة التطرف أهمية خاصة من خلال البحث المعمَّق والمناقشات المستفيضة والتوصيات، بالنظر إلى كونها من أكثر الأخطار والتحديات الكبيرة التي تهدد الأمن والسلام والتنمية والاستقرار لشعوب المنطقة والإنسانية جمعاء. وبالرغم من تشكيل تحالف دولي ضد التطرف مؤخرا، فإننا في حقيقة الأمر لا نزال نبحث عن فرص حقيقية للانتصار على هذا التحدي، وتحجيمه، واستئصاله كليا.

ولفت الى المخاطر الأمنية الأخرى التي تهدِّد المنطقة وشعوبها أيضا، والتي لا تقل خطرا عن ظاهرة التطرف، والتي برزت في السنوات الأخيرة ظاهرة التنظيمات والجماعات الفرعية التي تسعى إلى فرض نفسها بديلاً للدولة الوطنية، وباتت تستهدف الديموغرافيات السكانية لتغييرها على حساب المصالح الوطنية العليا للدولة والشعب، متزامنةً مع تنامي ظاهرة الاستقطاب الطائفي والديني في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع ان كان هذا الواقع، فإننا نرى علاقات وتحالفات إقليمية ودولية جديدة قد ظهرت، وألقت بظلالها وتأثيراتها وانعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على بلدان المنطقة، فضلاً عمَّا تفرضه قضايا الطاقة من تشكيل استراتيجيات وتوازنات جديدة للقوى الإقليمية والدولية نحو المنطقة في آن واحد معاً، فضلاً عن بحث الدور الصيني في توازنات القوى في منطقة الشرق الأوسط.

وبدوره أوضح رئيس الوزراء السابق في لبنان فؤاد السنيورة، "إن عنوان مؤتمركم، هو في الحقيقة عنوان مناسب وتعبير صادق عن واقع الحال الذي تعيشه منطقتنا في هذه المرحلة بالذات، حيث يسود التراجع ويسيطر الغموض وتنقلب الأدوار وتتبدل التحالفات".

وأضاف إن دروس التاريخ قد علمتنا ضرورة استخلاص الدروس المستفادة من التجارب ومن التحولات.

 وعلمتنا الحرص على عدم فقدان الرؤية الشمولية للمتغيرات الكلية على صعيد منطقتنا أو العالم لصالح الانغماس أو الضياع في التفاصيل والجزئيات. وبالتالي أهمية الحرص على عدم فقدان البوصلة لمعرفة الاتجاه الصحيح في تعاملنا مع التحولات الحاصلة.

ونوه بأنه من الضرورة على قوى الاعتدال العربي ان ترفع من مستوى تصديها في هذا الصراع وذلك من خلال التركيز على ثلاثة محاور أساسية: العودة إلى القضية الأساسية وهي القضية الفلسطينية التي تبقى مصدر معظم المشكلات في منطقتنا، وتفعيل العمل العربي المشترك بشقيه السياسي/ الأمني والاقتصادي، والتصدي للحركات المتطرفة وضرورة الإصلاح الديني، وذلك بهدف إنقاذ الإسلام من هذه الآفات والجرائم التي ترتكب باسمه.