"الوطني" يؤكد أن المشاركة في "عاصفة الحزم" تنطلق من ريادة الإمارات

أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي،محمد أحمد المر أمس الثلاثاء في كلمته خلال الجلسة الثالثة عشرة لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر،" أن مشاركة دولة الإمارات في تحالف (عاصفة الحزم) جاءت انطلاقا من دورها التاريخي في الوقوف إلى جانب اليمن الشقيق في كل الظروف، ومن إحساس قوي بالمسؤولية تجاه المنطقة وأمنها واستقرارها، بصفتها تُمثل جزءاً من منظومة العمل الخليجي المشترك وتعمل مع أشقائها جنبا إلى جنب لحماية أمن المنطقة واستقرارها ومكتسباتها ضد كل ما يشكل خطرا عليها".

وأضاف أن دولة الإمارات تأمل أن يخرج اليمن وشعبه من هذه المحنة كما عهدناه وتعود كل الأطراف اليمنية للعمل والتنمية والاستقرار.

من جهة أخرى، ثمن رئيس المجلس الوطني محمد أحمد المر في بداية الجلسة أمس الثلاثاء حصول دولة الإمارات على المرتبة الأولى عالميا للعام الثاني على التوالي كأكبر مانح للمساعدات الإنمائية الرسمية خلال عام 2014 قياسا بدخلها القومي الإجمالي وفقا لما أعلنته لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العالمية.

وناقش المجلس الوطني الاتحادي في الجلسة الثالثة عشرة لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، بحضور وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع،الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان  ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور أنور قرقاش ست مواد من مشروع قانون اتحادي في شأن الآثار وقرر استكمال مناقشة باقي مواده في جلسة قادمة، ووجه أعضاء المجلس سبعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، وبعد ذلك تم تحويل الجلسة إلى سرية.

وفي بداية مناقشة مواد القانون اقترح الشيخ نهيان بن مبارك تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة مواد المشروع محل الخلاف للوصول إلى صيغة مشتركة، فيما اقترح رئيس المجلس الوطني الاتحادي محمد أحمد المر  مواصلة مناقشة مشروع القانون وفق الآلية المعمول بها وفي حال وجود اختلاف على بعض المواد يقرر في شأنها لاحقا.

واقترحت عضو المجلس الدكتورة أمل القبيسي  تغيير مسمى مشروع القانون وأيدها في ذلك الأعضاء، واقترح عضو المجلس الوطني أحمد الشامسي أن يكون مسمى المشروع بدلا من قانون حماية الآثار أن يكون قانونا في شأن الآثار، وتمت الموافقة على تغيير مسمى المشروع وأصبح مشروع قانون اتحادي في شأن الآثار.

ووجه الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الشكر إلى أعضاء اللجنة على جهدهم في دراسة مشروع القانون وإعداد تقرير شامل عن المشروع.

وأكد أن هذا القانون يتعلق بالجانب المهم في حياة الفرد والمجتمع وله أهمية خاصة نظرا لدوره في الحفاظ على مكون أساسي من تراث دولة الإمارات الذي يحفظ الماضي والحاضر ويجسد ملامح الوطن والمواطن باعتباره جزءا أساسيا للهوية الوطنية لأبناء الوطن العزيز، مؤكدا أن أهداف المشروع واضحة وتمت عملية إعداده في المجلس الوطني للسياحة والآثار بكل شفافية وتعاون مع مختلف الجهات وعلى مدى خمس سنوات منذ عام 2010، مما يؤكد أن مشروع القانون أخذ حقه في المناقشة والمراجعة، وخضع للدراسة المكثفة في اللجنة المعنية للمجلس التي استحدثت وأدخلت بعض المواد عليه، كما تم الرد على جميع ملاحظات اللجنة.

ولاحظت اللجنة ضرورة حماية الآثار في أوقات الأزمات والكوارث لأنها تشكل قيمة بالغة الأهمية للدولة، بالإضافة إلى كونها جزءا من التراث المادي والأثري للبلاد، حتى لا تتعرض للنهب والسرقة والاعتداء عليها في هذه الأوقات، وأن المدة الزمنية التي قررها مشروع القانون لتسجيل الأثر طويلة جدا، الأمر الذي قد يترتب عليه الإضرار بالأثر خاصة وأن عملية التسجيل هي أحد المتطلبات اللازمة للحفاظ على هذه الآثار.

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الدكتور أنور محمد قرقاش  أن الحملة الإعلامية في الانتخابات القادمة للفصل التشريعي السادس عشر ستركز على التعريف بصورة أوسع على عمل المجلس وإنجازاته وتأثيره على حياة المواطنين.

ولفت قرقاش ردا على سؤال لعضو المجلس أحمد عبيد المنصوري بشأن الجهود المبذولة لتعريف الجهات الحكومية في السلطة الدستورية الرابعة " المجلس الوطني الاتحادي " وبمكانتها وأعضائها وبأمانتها" إن لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي دورا أكبر في فترة الانتخابات لأن هناك جزءا رئيسيا من مسألة الانتخابات يتمثل بتحفيز المشاركة، وهذا يتطلب أن يكون هناك فهم أكبر لدور المجلس الوطني الاتحادي، ونحاول الوصول إلى كل مواطن وتجسير العلاقة الواضحة بين فعاليات المجلس ودوره حاليا وسابقا.