حقوقيون وقانونيون يؤكدون أنّ مصادر تقارير "رايتس" جهات مشبوهة

أكد حقوقيون وقانونيون إماراتيون أن بعض المنظمات الدولية التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان، تستقي المعلومات الواردة في تقاريرها التي تعدها حول هذا الشأن، من مصادر مشبوهة، ذات اجندات خارجية، تتجاهل الجهود والخطوات الإيجابية التي تقوم بها الإمارات في سبيل تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان، ومنح الحريات لأصحابها.

كما شككوا في مهنية ودقة تلك التقارير والمعلومات الواردة فيها، متسائلين عن الجهة التي منحتها الحق في الدفاع عن حقوق وحريات الآخرين، في الوقت الذي تتجاهل فيه انتهاكات وإساءات كثيرة في دول غربية.

وأوضح رئيس مجلس ادارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان محمد سالم الكعبي أن بعض المنظمات العالمية ذات الشأن بالحقوق والحريات الإنسانية، تستقي معلومات غير دقيقة، وغير صادقة، علاوة على تجاهلها للخطوات الايجابية التي تتخذها الإمارات في سبيل تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان.

وأكد أن دولة الإمارات نموذج رائد في الوسطية والتسامح والاعتدال والانفتاح على ثقافات العالم المختلفة، مشيرا إلى ان التقرير الأخير الصادر عن الشبكة الاقتصادية للحقوق والتنمية بجنيف جاء ليترجم حقيقة واضحة بأن الإمارات تقف في صفوف الدول الأولى التي ترعى حقوق الإنسان.
ولفت إلى ان جمعية حقوق الإنسان الإماراتية تشاطر وتشارك جميع شعوب العالم من أجل المحافظة على حقوق الإنسان وتعزيزها، والالتزام بمبادئها ومعاييرها كما اجمع عليها العالم قبل أكثر من ستة عقود.
وبين أن الإمارات اعترفت بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في اطار سعيها المتواصل للنهوض بمستوى الإنسان وضمان احترام حقوقه والحريات الاساسية والديمقراطية، لافتا إلى ان كافة مواد هذا الاعلان منصوص عليها في دستور الدولة وقوانينها.

واستنكر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، العميد الدكتور محمد المر،التجاوزات غير المسموح بها وغير الموجودة أصلاً على أرض الواقع، والتي استعرضها تقرير منظمة "هيومن رايتس واتش" الصادر أخيرا، منوهًا إلى أن التقرير اعتمد على أخبار مغلوطة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعبر عن آراء فردية.

وأشار العميد المر إلى أن التقرير يحاول التقليل من جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان، والتي قطعت فيه شوطا كبيرا، وكانت من أوائل دولة المنطقة التي تطبق قوانين التعدي على حقوق الإنسان بصرامة، كما أن شرطة دبي من أوائل الأجهزة الأمنية في المنطقة التي خصصت إدارة عامة لحقوق الإنسان، ولها العديد من الإسهامات داخل الدولة وخارجها.
ولفت العميد المر إلى أنه كان يجب أخذ استطلاع شريحة كبيرة من المقيمين داخل الدولة من جميع الجنسيات، والذين يوجد بينهم أشخاص قضوا أكثر من 40 عاماً على أرض الإمارات، يتمتعون بكافة الحقوق والواجبات وفقاً للقانون الذي يسري على الجميع.
وفي ما يتعلق بالعمالة الوافدة في مجال البناء والتعمير، لفت إلى أنهم يتمتعون بحقوقهم كاملة وهناك لجنة من كل قيادات الشرطة ووزارة العمل تراقب الشركات العاملة، وأفردت الدولة قوانين لحماية العمال ضد أي انتهاكات قد يتعرضون لها، ووفرت لهم خطوط اتصال مجانية على مدار الساعة بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والأردية، مؤكداً أنه لو تعرض هؤلاء العمال فعلاً لانتهاكات لكانوا غادروا الدولة بكل بساطة.
وطالب  مدير عام مركز المزماة للدراسات والبحوث الدكتور سالم حميدالمنظمات الحقوقية الغربية بالكف عن الاساءة إلى دولة الإمارات، وعدم اتهامها بالتقصير والاهمال في مجال حقوق الإنسان، في وقت دعاها إلى تحري الدقة والموضوعية عند اعداد التقارير المتعلقة بهذا الشأن، وعدم استقائها من جهات ومصادر لها اجندات ومآرب من الذم والقدح في جهود الدولة تجاه حقوق الإنسان والحريات.

كما دعا القانونيين والمختصين بالجانب الحقوقي من الإماراتيين إلى المشاركات الدولية الفاعلة لإيصال صوت الإمارات وتوضيح الحقائق وكشف المغالطات التي ترد في بعض التقارير المشبوهة من قبل المنظمات المخترقة.

وشدد على الدور "المشبوه" الذي تقوم به بعض المنظمات التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان، وتحيزها للمغلوبين على امرهم، مشيرا إلى تبعيتها لجهات استخبارية غربية ، في وقت تساءل فيه عن الجهة التي منحتها الحق في تقييم الآخرين، ومدى التزامهم باحترام حقوق وحريات الإنسان.
تفاعل رئيس محكمة خورفكان الابتدائية الاتحادية،القاضي أحمد محمد بن علي الظنحاني،  مع ما نشر من ادعاءات مضللة من منظمة "هيومان رايتش ووتش" في حق الإمارات، واصفاً إياها بأنها ادعاءات لا أساس لها، وربما قد أدلت بها المنظمة حتى تساعد على تعزيز أجندتها الشخصية، ولكن لا تساعد على حل المشكلات التي تهدد إيجاد مستقبل سلمي ومستقر لنا جميعاً، في الوقت الذي تسير فيه الإمارات بخطوات مهمة نحو مستقبل واعد وآمن لمواطنيها، ولكل من يعيش على أرضها من الضيوف من الجنسيات المختلفة، وعملت ولا تزال على وضع العديد من القوانين والتشريعات التي تحارب الإساءة للإنسان والاتجار بالبشر، والتي تحمي حقوق الإنسان، والعمالة الوافدة التي يندرج تحتها جميع وظائف الخدمات المساندة، إلى جانب تنفيذ العديد من المبادرات أخيراً التي تكافح الإرهاب، ونحن عضو في المنتدى العالمي لمكافحة التطرف.
كما أن هناك تعاوناً مع الأمم المتحدة والحكومات الأجنبية الرئيسة في العديد من المبادرات المتطورة لمكافحة الإرهاب والجريمة، إلى جانب البرامج التي تساعد على تنمية الإنسان وحمايته من المهددات الطبيعية والبشرية التي قد تفتك به كالمجاعة والعطش والعوز والفقر.

من جانبه، أشار رئيس نيابة خورفكان الكلية المحامي العام مبارك بن عباد إلى أن الإمارات تواصل جهودها في دعم جميع القضايا والملفات الإنسانية منذ عهدها في الاتحاد إلى الآن كقضية مهمة ورئيسة في سبيل التنمية والارتقاء، مؤكدا أنها تقوم بدور كبير في رفع معدلات المؤشرات الوطنية، لتصل إلى المراتب العليا عالمياً، وفقاً لرؤيتها الوطنية في التنمية البشرية والحضارية، ويكفي فخراً أن دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولى عربياً والخامسة عالمياً في مؤشر مستويات الرضا عن المعيشة التي يدخل من ضمنها استطلاع الجاليات المقيمة بالدولة، وذلك ضمن تقرير مؤشر الرخاء العالمي الصادر عن معهد "ليجاتوم البريطاني" لعام 2014، وعبّر 90% ممن تم استقصاؤهم في التقرير عن رضاهم بالمستوى المعيشي الذي توفره الدولة والاستقرار على أراضيها، وأشار التقرير إلى أن الإمارات تعد من أوائل الدول من ناحية الأمن والأمان لعوامل عدة، أبرزها انخفاض مستويات الجريمة، والتحسن في عدد الحراسات الداخلية.
وأكد رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة المستشار أحمد محمد الخاطري أن اتهامات المنظمة محض افتراءات جائرة وادعاءات مجحفة بحق دولة دأبت على سن تشريعات وقوانين جل أحكامها منتصرة للعمال في جميع مراحل التعاقد من المهد إلى اللحد إن صح التعبير، بدءاً من استقدامه معززاً مكرماً من موطنه إلى تدريبه وتأهيله وإذا ألم به عارض من مرض أو إصابة عمل تكبد رب العمل جميع المصاريف لجبر كسره وتعويضه مادياً ومعنوياً، فضلاً عن فتح باب التقاضي أمامه على مصراعيه مجاناً دون مصاريف، ووضع كافة السبل الممكنة أمام القضاء لسرعة الفصل في قضايا العمال وتنفيذها حتى بالوسائل الجبرية إذا لزم الأمر.
وأوضح الخاطري لو كان حقاً ما تفتريه هذه المنظمة الجائرة لما رأينا عياناً بياناً وبشكل مطرد لدى العمال الرفض القاطع لعروض المغادرة وتمسكهم بالبقاء فيها حتى تلك الفئة التي تخطت سن الستين، ولا تفسير ينسجم مع المنطق إلا لأنها ذاقت طعم الرعاية وتتمتع بفيض من الإجراءات والأنظمة التي تكفل لها حقها، كل هذه الجهود المبذولة أليست أدلة ظاهرة محسوسة تلجم هذه المنظمة التي ما فتئت تكيل التهم للإمارات الواحة الآمنة المستقرة الحاضنة للملايين من العمال الذين وجدوا فيها ضالتهم ويعولون من خيراتها أنفسهم وذويهم؟.
لفتت المحامية فايزة موسى إلى أن التقرير تنكر لما جرى من تحديث للقوانين ذات الصلة بالعمالة الوافدة، تضمن لها كل الحقوق التي تقررها الاتفاقات الدولية، والقانون الذي أقر أخيرا، بشأن رواتب وحقوق عمالة الخدمات المساندة والمنزلية، والذي يكفل حقوقها من مختلف الجوانب.
وأضافت: ان التقرير تناسى استضافة الإمارات للعديد من اعضاء وممثلي الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وما اقرته تلك المنظمات من التزام الدولة الكامل بما تنص عليه مختلف الاتفاقات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان في مختلف المجالات.
وأشار المحامي يوسف البحر: إن تقارير المنظمة التي يفترض أن تكون على درجة من الدقة والموضوعية تظلم منجزات الدولة، حيث تتجاهل الإنجازات المهمة والكثيرة التي تتصدرها الدولة خاصة فيما يتعلق برفاهية الفرد وسعادته حيث تصدرت الإمارات مؤخرا اكثر الدول استقراراً، وحكومتها تحظى بثقة الشعب بصورة كاملة مؤكدا أن هذه المنظمة تكيل بمكيالين وتنتهج سياسة واحدة ضد مجموعة من الدول، لافتاً إلى ان عمل المنظمة يحمل أبعاداً سياسية لأنها ببساطة تغض البصر عن انتهاكات عدة تحدث في دول على مستوى العالم.