شعبة البرلمان الإماراتي تشارك في الإجتماعات التنسيقية البرلمانية

شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الإتحادي برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس، رئيس مجموعة الإتحاد البرلماني الدولي للشعبة، في الإجتماعات التنسيقية البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية التي عقدت على هامش أعمال إجتماعات الجمعية 131 والإجتماع 195 للمجلس الحاكم للإتحاد البرلماني الدولي المقامة حاليًا في مدينة جنيف السويسرية لتنسيق مواقف المجالس التشريعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والبرلمانات العربية والإسلامية بشأن جميع الموضوعات المطروحة على جداول أعمال الإجتماعات.
حضر الإجتماعات من وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس، أعضاءه: راشد الشريقي وأحمد المنصوري وعلي جاسم وعلي النعيمي وسلطان السماحي وفيصل الطنيجي.
وتم خلال الإجتماعات التنسيقية الخليجية والعربية والإسلامية، التي ترأسها مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، الإطلاع على عرض قدمه راشد الشريقي ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني الدولي استعرض خلاله تقرير اللجنة التنفيذية وبنود جدول الأعمال المطروحة وطلبات البنود الطارئة التي تقدمت بها الدول العربية لتبني موقف موحد حيالها.
ووافقت المجموعة العربية خلال الإجتماع بعد التصويت على إختيار فيصل الطنيجي على تمثيل المجموعة العربية في منتدى الشباب البرلمانيين.
وتناول التقرير الذي عرضه الشريقي سبعة بنود رئيسية وهي المسائل المتعلقة بحالة الأعضاء والمراقبين في الاتحاد والمسائل المالية والموازنة المقترحة للعام 2015 واستراتيجية الإتحاد للفترة 2012-2017 والجمعية 131 للإتحاد والتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة والتحضير للاجتماع الرابع لرؤساء البرلمانات وانتخاب رئيس جديد للاتحاد وتعيين ستة نواب لرئيس الاتحاد.
وأشار التقرير إلى موافقة اللجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني الدولي على رفع توصية للدورة 195 للمجلس الحاكم في الاتحاد البرلماني الدولي بشأن قبول عضوية برلمان مدغشقر وإعادة عضوية برلمان غينيا للاتحاد ليرتفع مجموع أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي إلى 166 عضوًا.
وبشأن بند القضايا ذات البعد العربي أوضح أن اللجنة التنفيذية ناقشت بشكل مستفيض الأوضاع السياسية الجارية في بعض البرلمانات الأعضاء ومنها 7 دول عربية هي مصر وليبيا وسوريا وتونس واليمن وموريتانيا وقطر.
وحول جمهورية مصر العربية قال إن اللجنة ناقشت الأحداث الأخيرة فيها وحل مجلس الشعب المصري بقرار قضائي في يونيو 2012 وحل مجلس الشورى فيما أشار التقرير إلى التأكيدات التي حصل عليها الاتحاد من الرئيس المصري الحالي بشأن عقد الانتخابات التشريعية في مصر في نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
وبشأن الوضع في ليبيا أشار إلى أنه جرت انتخابات لمجلس النواب الليبي في يونيو/ حزيرا 2014 حيث تم انتخاب 200 عضو وتم تخصيص 32 مقعداً للنساء ولدواع أمنية تم نقل أول جلسة للبرلمان من بنغازي إلى طبرق في 4 أغسطس/ آب وسيشارك المجلس المنتخب الحالي في أعمال الجمعية 131 للاتحاد البرلماني الدولي.
وعن سوريا أشار إلى استمرار العمل في البرلمان الحالي على الرغم من الحرب الدائرة ويبذل الاتحاد الجهود للوصول للمصالحة الوطنية.
وبشأن تونس أوضح تقرير اللجنة الدعم الذي قدمه الاتحاد البرلماني الدولي لجمهورية تونس خاصة في مجال المساواة بين الجنسين وستعقد الانتخابات التشريعية في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وتم اعتماد الدستور الجديد في يناير/ كانون الثاني 2014.
أما الوضع في اليمن فقد أوضح الشريقي في تقريره تأجيل الانتخابات التشريعية في اليمن والتي كانت مقررة في فبراير 2014 نتيجة لتأخر الانتهاء من الدستور الجديد ولايزال يمثل الجمهورية اليمنية البرلمان المؤقت.
وحول موريتانيا أشار الشريقي إلى أن الأمين العام للاتحاد أشار إلى أنه من الممكن أن يتم تعليق عضوية البرلمان الموريتاني نظراً لتأخرها عن سداد مساهماتها لعدة سنوات "منذ عام 2010" إلا أن هناك تأكيدات وصلت للأمين العام بإمكانية دفع موريتانيا لمساهماتها في الفترة القادمة وبالتالي عدم تعليق عضويتها.
وحول الوضع في قطر فقد أوضح أن اللجنة المعنية بالشراكة بين الجنسين في الاتحاد خلال اجتماعها الذي عقدته بتاريخ 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 عبرت عن قلقها الشديد عن عدم تمثيل المرأة في مجلس الشورى القطري وعدم مراعاة تمثيل المرأة في وفودها الرسمية.
وعرض الشريقي تقريرًا حول الوضع المالي للاتحاد حتى تاريخ 31 يوليو/تموز 2014 بشأن الايرادات والنفقات وموازنة الاتحاد للعام 2015 والمساعدات والمنح المقدمة من البرلمانات الأعضاء وتم هنا الإشارة إلى الاتفاقية التنفيذية الموقعة بين الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي والأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي في سبتمبر/ أيلول الماضي التي حددت مجالات التعاون ما بين الجانبين وهي تعريب الموقع الرسمي للاتحاد البرلماني الدولي ووثائقه الأساسية كمرحلة أولية وتقديم الدعم الفني والتقني للبرلمان المصري ودعم المساواة بين الجنسين من خلال إحياء مؤتمر المرأة الخليجية البرلمانية وتوسيعه ليصبح منتدى للتنسيق والتعاون بين البرلمانيات العربيات ووضع معايير دولية فنية لتقييم جودة أداء الأمانات العامة للبرلمانات وهو مايتفق مع سياسات الاتحاد.
وعرض الشريقي مستجدات متابعة تنفيذ استراتيجية الاتحاد البرلماني الدولي 2012-2017 والتي تتناول الهدف الاستراتيجي الأول الخاص بتعزيز الديمقراطية من خلال البرلمانات والثاني حول المساواة بين الجنسين والثالث بشأن حماية وتعزيز حقوق الإنسان والرابع بشأن بناء الدعم البرلماني لأهداف الألفية والمساهمة في خطة التنمية لما بعد عام 2015 .
مشيرًا إلى أنه تقدم بملاحظات كممثل المجموعة العربية على 12 مبدأ في اجتماع اللجنة في يونيو الماضي وقد حظيت الكثير من الملاحظات بقبول الأمانة العامة للاتحاد.
عرض الشريقي في بند التعاون مع منظمة الأمم المتحدة الاتفاق الجديد بين الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الأمم المتحدة وتم خلال اللجنة التأكيد على الإبقاء على الوضع القانوني الحالي للاتحاد مع ضرورة مراجعة الاتفاقية الحالية المبرمة مع منظمة الأمم المتحدة وتطويرها لما فيه منفعة للطرفين.
لافتا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعها المقبل في مدينة نيويورك الاميركية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 للمزيد من المناقشة والوصول إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن.
واستمع الأعضاء المشاركون في الإجتماعات التنسيقية إلى تعريف من المرشحين لمنصب رئيس البرلمان الدولي وهم من أندونيسيا واستراليا وبنغلاديش والمالديف فيما تقرر عقد اجتماع الجمعية 132 خلال الفترة من 29 مارس إلى الأول من إبريل/ نيسان 2015 في هانوي بفيتنام إضافة إلى عقد اجتماع الجمعية 134 في لوسكا بزامبيا خلال الفترة من 19 إلى 23 مارس/آذار 2016.
وأثنت برلمانات الدول العربية على نشاط وجهود ممثل المجموعة العربية في اجتماعات اللجنة التنفيذية كما شكر رئيس مجلس الأمة الكويتي الشريقي على دوره الفاعل فيها.