مجلس الوزراء الإماراتي يقر إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة لخدمة المرضى

أكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأحد، أنّ "تقديم الخدمات الطبية في الإمارات وبمعايير عالمية؛ عمل مشترك بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص، وأن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في الإمارات لن يتوقف وصحة مواطنينا ومن يعيش على هذه الأرض أولوية لدينا".

وأوضح بن راشد، أنّ "بناء منظومة صحية تتسم بالجودة وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمستفيدين يتطلب توحيد الجهود في القطاع الطبي، ونحن اليوم نعلن عن قاعدة وطنية موحدة للسجلات الطبية للمرضى لتسهيل تبادل وتوفير المعلومات وتقديم الرعاية في الوقت المناسب"، مضيفًا: "نريد بالخدمات الصحية أن تصل إلى المرضى بأماكن تواجدهم في جميع أنحاء الدولة وتحقيق جودة حياة عالية للمواطنين ويعزز الشعور بالأمان الصحي لدى أفراد المجتمع".

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر الرئاسة، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان و نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتأتي مبادرة إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة لكل السجلات الطبية للمرضى؛ كأحد مخرجات ونتائج مختبر الإبداع الحكومي لمجلس الوزراء الذي ترأسه الشيخ محمد بن راشد العام الماضي، داخل الخلوة الوزارية في جزيرة صير بني ياس، وتهدف القاعدة لتسهيل انتقال المرضى بين المستشفيات والعيادات الحكومية والخاصة المرخصة في الدولة وتوفير تبادل بيانات السجلات الطبية بين جميع المستشفيات والعيادات في الدولة بسهولة مما يساعد على توفير الوقت والنفقات للمريض والطبيب والجهة الصحية المقدمة للخدمة، وبما يضمن رعاية متقدمة للمرضى وتحسين تقديم الرعاية الصحية في جميع أنحاء الدولة.

وتفصيلًا، سيكون رقم الهوية؛ الرقم الموحد للمريض عن طريق قاعدة بيانات مركزية تحتوي على البيانات الصحية لكل مريض من كل مستشفى بدلالة رقم الهوية، واعتماد شكل ومضمون السجل الموحد مع الأطباء وسيتم تطبيق المبادرة خلال الأعوام الأربع المقبلة.

كما اعتمد المجلس خلال جلسته مبادرة الرعاية الصحية المتنقلة التي تهدف إلى توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية الملائمة لكبار السن والمواطنين في المناطق البعيدة، من خلال إعداد برنامج للرعاية الصحية الخارجية المتنقلة ويصب ذلك في إطار تنامي اهتمام الدولة بكبار السن وتعزيز الخدمات الصحية الأولية والثانوية في المناطق البعيدة وتطبيق المبادرة سيكون من خلال مسارين الرعاية الصحية المنزلية والرعاية الصحية التخصصية الخارجية.

وتهدف المبادرة أيضًا إلى توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة للمواطنين وكبار السن في أماكن إقامتهم بما يحقق استعادتهم لعافيتهم بشكل أفضل وتعزيز الشعور بتحسن الحال والأمان والراحة والمساندة في وسط الجو العائلي، والمحافظة على خصوصية المرضى ويرافق تطبيق المبادرة بناء القدرات وتعزيز الإمكانات لتقييم البرنامج والتواصل المجتمعي والحكومي لتعزيز البرنامج والتقييم وقياس الأثر وبناء منظومة الخدمة المتنقلة المتميزة.

وعلى صعيد الشؤون التنظيمية للحكومة الاتحادية، وافق المجلس خلال جلسته على تعديل بعض مواد قرار مجلس الوزراء رقم /26/ لعام 2011، في شأن مجلس تنسيق السياسات المالية والحكومية حيث يعمل المجلس المذكور وفق اختصاصاته على تنسيق ووضع السياسات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، بما يحقق الانضباط المالي واستخدام السياسة المالية كوسيلة للتوازن الاقتصادي، كما اعتمد أيضًا تعديلات واعتمادات مالية إضافية للموزانة العامة للاتحاد للسنة المالية 2015.

كما وافق على تعديل الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للإعلام وتشكيل مجلس إدارته انسجامًا مع رؤية الإمارات 2021، وتعزيز مكانتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وفي إطار تبني أفضل الممارسات في العمل الحكومي والتطوير المستمر في أساليب العمل، وبحسب القرار؛ يشكل مجلس الإدارة برئاسة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وعضوية ممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.

وفي ذات السياق، اعتمد المجلس إصدار القانون الاتحادي في شأن إنشاء أكاديمية الإمارات للدبلوماسية التي تهدف إلى دعم وزارة "الخارجية" في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية والتعاون الدولي، بما يحقق استراتيجية الدولة وتلبية الحاجات وإعداد الكوادر الوطنية وتدريبها ورفع كفاءة أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والعاملين في الوزارة والجهات المعنية الأخرى، وبما يسهم في دعم السياسة الخارجية للدولة في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية.

وينص القانون بتمتع الأكاديمية بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة للتصـرف ويكون مقرها إمارة أبوظبي ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها في الدولة، واستعرض توصية المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة وزارة "الشؤون الاجتماعية" المتعلقة بالجمعيات التعاونية.

أمّا دوليًا، فصادق على اتفاقية الدولة والاتحاد الأوروبي في شأن الإعفاء من تأشيرات الإقامة قصيرة الأجل "شنغن" وصادق أيضًا على اتفاقية التعاون بين الدولة وحكومة دولة الكويت في مجال الخدمات الجوية واتفاقية ثالثة بين الدولة وحكومة جمهورية جزر القمر في المجالات الاقتصادية والتجارية إلى جانب عدد من الاتفاقات الأخرى التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات الدولية ودعم علاقات الصداقة.