مؤسسات دولية تؤكد أن الإندماج بين الكيانات الاقتصادية في الإمارات سيرسخ مكانتها العالمية

أكدت المؤسسات الدولية أن الاندماج بين الكيانات الاقتصادية والاستثمارية الكبرى في أبوظبي على وجه الخصوص وفي دولة الإمارات بوجه عام، من شأنه أن يؤسس لبناء كيانات عالمية عملاقة قادرة على مواجهة تحديات المنافسة الإقليمية والدولية وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي وترسيخ المكانة الاقتصادية لأبوظبي في الأسواق العالمية.

ونوّهت بخطط الاندماجات الجارية في أبوظبي في القطاعات المختلفة، لافتة إلى أن دمج كيانات قوية ولبناء كيانات أخرى أكثر قوة وذات قاعدة صلبة، من شأنه أن يزيد من ثقل هذه المؤسسات في الأسواق العالمية ويعزز قدراتها التوسعية والتنافسية.

وقالت إن التغييرات السريعة والمتلاحقة في النظام الاقتصادي العالمي والمتمثلة بتباطؤ النمو والهبوط الحاد في أسعار النفط فضلاً عن العولمة والحرية الاقتصادية وزيادة القدرات التنافسية، أدت إلى زيادة حدة المنافسة بين الشركات وزيادة التحديات التي تواجهها، لافتة إلى أنه ولمواجهة هذه المنافسة اتجهت العديد من الشركات والمؤسسات في العالم إلى الاندماج، الذي ينشأ عنه ميلاد كيانات عملاقة ذات تقدم تقني ورأسمالي وتكنولوجي يمكنها من استغلال حدة المنافسة العالمية لصالحها واللعب في ميدان المنافسة الحرة الخالية من العوائق.

وترى أن الاندماج هو الطريق الأمثل لخفض التكاليف ورفع مستوى الكفاءة، حيث يترتب عليه أربع مزايا أساسية يأتي في صدارتها تخفيف تكاليف الإنتاج والخدمات وزيادة القدرات المالية والكفاءة وتحسين نوعية الإنتاج والخدمات المقدمة، فضلاً عن زيادة القدرات التنافسية، لافتين إلى وجود العديد من الإيجابيات التي تتحقق من دمج الشركات والمؤسسات معا في كيان اكبر.

ورشحت تصدر إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة قائمة أكبر صفقات الدمج العالمية المعلنة خلال النصف الأول من العام الجاري في أعقاب إعلان الاندماج بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول وكذلك إعلان قرار الدمج بين مبادلة للتنمية وأيبك أمس الأول.

ووفقاً لتقرير مؤسسة ميرغر ماركت، إحدى الشركات المتخصصة في الدراسات البحثية والأخبار لصفقات الاندماج والاستحواذ في العالم، استقطبت دولة الإمارات أكبر عدد من الصفقات خلال الربع الأول من عام 2016، وسط توقعات بأن تتصدر القائمة من ناحية القيمة بعد الإعلان عن الدمج بين بنك أبوظبي الوطني والخليج الأول بالإضافة إلى قرار دمج مبادلة وايبيك.

وأصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً أمس الأول بدمج شركة الاستثمارات البترولية الدولية "آيبيك" ومبادلة للتنمية "مبادلة". وأسفر القرار عن نشأة عملاق اقتصادي جديد بأصول تناهز 500 مليار درهم، يعمل في كل القطاعات.

ويأتي القرار مواكباً لتطور الخطط الاستراتيجية لإمارة أبوظبي التي تستهدف بناء كيانات ومؤسسات قادرة على الوجود بقوة في الأسواق العالمية خصوصاً بعدما احتلت الشركتان مكانة متميزة في قائمة كبرى المؤسسات الدولية من حيث قيمة الأصول ونجاحهما في الوجود والانتشار الجغرافي شرقاً وغرباً في مختلف بلدان العالم.

أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين أن توجه حكومة أبوظبي نحو دمج عدد من المؤسسات والكيانات الكبيرة في مختلف القطاعات سواء المصرفية والمالية والعقارية والصناعية، وتأسيس كيانات أضخم، من شأنه أن يسهم في تعزيز قدرات الأسواق ودعم اقتصاد الإمارة.

وقال ريحان أكبر، محلل تمويل المؤسسات في وكالة موديز، إن قرار دمج مبادلة وأيبيك، يعكس رغبة القيادة في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في توسيع دور الكيانات الحكومية في تعزيز القدرات الاقتصادية للإمارة والمساهمة في كثير من الأحيان في تعزيز الأسواق.

وأوضح أكبر أن توجه حكومة أبوظبي ودولة الإمارات بوجه عام نحو سياسة الدمج بين الكيانات المختلفة انطلق منذ أكثر من ثلاثة أعوام مع دمج شركتي الإمارات للألمنيوم "إيمال" ودبي للألمنيوم "دوبال"، وإطلاق شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم"، والذي أعقبه اندماج آخر في القطاع العقاري لشركتي الدار العقارية وصروح، فضلا عن مباحثات الدمج الجارية بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول.

بدوره، أشاد الدكتور جاربيس إيراديان، نائب المدير لدى معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بقرار دمج آيبيك ومبادلة في كيان واحد، مشيراً إلى أن الشركتين يكملان بعضهما البعض في العديد من المجالات.

وقال إيراديان إن الدمج سوف يرفع مستويات الكفاءة ويخفض النفقات، فضلاً عن الانعكاسات الإيجابية على اقتصاد أبوظبي، مشيراً إلى الاستفادة الكبيرة لدمج الشركتين في كيان واحد عملاق من ناحية وفورات الحجم، والاستفادة القصوى من الكفاءات. وأوضح أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الدمج سينتج عنه وفورات في التكاليف تصل إلى 20%.

استراتيجية التنويع الاقتصادي

قال الدكتور ناصر السعيدي الخبير الاقتصادي ورئيس شركة "ناصر السعيدي وشركاه"، إن توجه حكومة أبوظبي للتوسع في عمليات الاندماج وبناء كيانات عملاقة في مختلف القطاعات، من شأنه أن يؤسس لمرحلة جديدة من بناء القدرات الاقتصادية والاستثمارية للإمارة في إطار استراتيجية التنويع الاقتصادي وخطة أبوظبي 2030، مشيراً إلى أن المكانة التي باتت تحظى بها دولة الإمارات في الاقتصاد العالمي والنمو السريع الذي سجلته خلال السنوات الأخيرة، وفي ظل المتغيرات الراهنة في خارطة هذا الاقتصاد بسبب تراجع أسعار النقط وضعف مؤشرات النمو، يستلزم وجود مؤسسات وكيانات ضخمة تستطيع مواجهة هذه التحديات وخوض غمار المنافسة العالمية.

وأوضح أن هناك مزايا عديدة للاندماج بين المؤسسات والشركات في مختلف القطاعات وخاصة القطاعات المالية والمصرفية والعقارية والطاقة، أبرزها أن الاندماج بين المؤسسات من شأنه أن يخلق كيانات أكبر وأكثر قدرة على الاستمرارية والمنافسة محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى دوره في الحد من المخاطر وإدارتها بطريقة أفضل، مشيراً إلى أن بناء كيانات عالمية ضخمة من شأنه أن يرسخ مكانة اقتصاد أبوظبي على الصعيد العالمي لاسيما أن حجم الأسواق المحلية والإقليمية يعد محدوداً أمام أنشطة الشركات والمؤسسات الكبيرة، لهذا فإنه ليس هناك بديل عن التوسع والانتشار في الأسواق العالمية من خلال كيانات عملاقة. وأشار إلى ضرورة أن يواكب النظام التشريعي والتنظيمي التوجه نحو الاندماج فيما بين المؤسسات والشركات في القطاعات المختلفة، فضلاً عن تسريع إطلاق قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة.

وقال إن الاندماجات التي شهدتها دولة الإمارات في القطاع المالي والمصرفي مؤخراً والمباحثات الجارية بين أبوظبي الوطني والخليج الأول من شأنها أن تعزز قدرات القطاع المصرفي الذي يحظى بعدد وفير من البنوك قد تزيد عن حاجة السوق. وأضاف أن الاندماج في القطاع المصرفي يعزز من قدرة البنوك على مواجهة التحديات وإدارة المخاطر وتعزيز رسملتها، لاسيما في هذه المرحلة التي تشهد في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ومنها دولة الإمارات انخفاضاً في الإيرادات النفطية، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي يواجه تحديات تراجع السيولة بسبب نمو أبطأ أو تراجع الودائع الحكومية، وعبء متطلّبات بازل 3 التشريعية، والتوافق مع قوانين AML/‏‏‏CFT وFATCA واحتمالات تدهور النمو الاقتصادي نتيجة لتدني أسعار النفط، الأمر الذي يجعل خيار الاندماج الأكثر قبولاً لإدارة المخاطر وتعزيز القدرات التنافسية والانتشار والتوسع في الأسواق الخارجية. ولفت السعيدي إلى أن القطاع العقاري في الإمارات يأتي في مقدمة القطاعات الأخرى المرشحة لعمليات الدمج خلال المرحلة المقبلة، فيما يرجح أن تمتد هذه الموجة لتشمل القطاعات الأخرى مثل قطاع السياحة والتجارة.