عبدالله النعيمي يكشف أن دولة الإمارات تدير وتشغل 77 ميناء على مستوى العالم

أكد الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية الاماراتي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أن الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع النقل البحري في الدولة، يلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد  الوطني الذي يعد من أكثر اقتصاديات العالم نمواً بفضل القيادة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي وحكام الإمارات الذين واصلوا مسيرة العطاء والتقدم التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وقاله لصحيفة "الاتحاد" الاماراتية إنه لولا الدعم اللامحدود الذي توليه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ما استطاعت الهيئة الاتحادية للمواصلات، إعادة ترشيح نفسها لشغل مقعد في المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية «IMO»، خلال الانتخابات لعضوية المجلس التنفيذي ضمن الفئة "ب"، والتي عقدت فعالياتها أخيراً في العاصمة البريطانية لندن لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بالقطاع البحري وأفضل الممارسات العالمية المتبعة. وأكد أن دولة الإمارات تدير وتشغل 77 ميناء على مستوى العالم عبر شبكة متطورة وحديثة، وتدير موانئ في أميركا وأوروبا ودول عالمية أخرى، وذلك بسبب خبرات العاملين فيها التي تتواكب مع التطور التكنولوجي والمناولة الحديثة، كما أن هناك دولاً أخرى تسعى للحصول على الموافقة من أجل تطوير موانئها البحرية وتشغيلها عبر منظومة دولة الإمارات العربية المتحدة، لذلك تسعى الإمارات للانضمام إلى عضوية المجلس التنفيذي في المنظمة ضمن الفئة «ب» لإضافة المزيد من القيمة إلى التجارة العالمية والنقل البحري الدولي والشحن البحري، لما تتمتع به الدولة من سمعة دولية تمكنها من أن تكون عنصراً تنفيذياً قوياً في المنظمة، ومشاركاً فاعلاً في وضع الأنظمة والقوانين.
 وقال: إن "الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 تسعى إلى تحقيق بيئة مستدامة من حيث جودة الهواء والمحافظة على الموارد المائية وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء وعلى صعيد البنية التحتية تتطلع الأجندة الوطنية، إلى أن تصبح الدولة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للمطارات والموانئ والطرق، إضافة إلى تعزيز جودة توفير الكهرباء والاتصالات لتصبح الدولة في مقدمة الدول في الخدمات الذكية".

 وأضاف النعيمي: إن "تبوء الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً وعربياً، والثالثة عالمياً في مجال جودة البنية التحتية للموانئ، والسادسة عالمياً في بنية الموانئ البحرية في مؤشر التنافسية 2014 - 2015، يشير إلى الجهود والإنجازات التي تحققت في قطاع الموانئ خلال الفترة القليلة الماضية"، مؤكداً أن قطاع النقل البحري في دولة الإمارات شهد تطوراً لافتاً على مستوى الموانئ وتشغيل وصيانة وبناء السفن والأحواض الجافة والتمويل والتأمين وفق المبادئ الدولية المعنية بالسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية والحفاظ على الأمن البحري، فضلاً عن تبوء الدولة المركز الأول عربياً والمركز العاشر عالمياً في مجال التجارة عبر الحدود لعدة سنوات متتالية.

 وتابع: إن التوسعات الجارية في ميناء جبل علي وميناء خليفة وتطوير موانئ الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة، أسهمت في تحقيق هذه المرتبة العالمية الرائدة للدولة على صعيد الموانئ، فاعتمادها على تطوير مرافق النقل بمختلف أنواعها يسهم في جعل الإمارات لاعباً دولياً للتجارة العالمية والإقليمية، ومواصلة تطوير وترقية البنية التحتية والخدمات في الموانئ، تهدف إلى تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة بأن تكون دولة الإمارات في صدارة الدول دائماً».
 وأوضح النعيمي أن من خلال استراتيجية الاستثمار المتواصل في تطوير البنية التحتية للموانئ، استطاعت موانئ دبي العالمية من خلال ميناء جبل علي توفير بوابة محورية للتجارة المحلية والإقليمية، مشيراً إلى أن الإمارات تسعى لاعتماد موانئ الدولة كأحد أكبر الموانئ السياحية في المنطقة، سواء في بنيته التحتية الملائمة لاستقبال السفن السياحية أو على صعيد حجم السياح القادمين إلى الإمارة عبر الميناء، إضافة لتطوير عمليات مناولة البضائع العامة والسائبة.

ولفت إلى أن موانئ الدولة تعتبر ضمن الموانئ الأكبر حول العالم، وتضم أحدث التجهيزات والقدرات شحناً وتفريغاً، وتستحوذ على نحو 60 في المئة من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع في دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن تحولت الدولة إلى مركز عالمي للتجارة البحرية.  كما أشار النعيمي إلى مواصلة تطوير وترقية البنية التحتية والخدمات في موانئ دولة الإمارات بهدف تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة بأن تكون دولة الإمارات في صدارة الدول دائماً.

وقال: "تعتبر الموانئ البحرية بوابة الدولة مع العالم الخارجي بحكم كونها المواقع التي تبدأ منها وتنتهي إليها وسائل النقل في خدمة الركاب والتجارة الدولية، ويوجد في دولة الإمارات باستثناء موانئ البترول 12 ميناء تجارياً عاملاً هي الرويس وزايد وجبل علي وراشد وخور دبي والحمرية وخالد وخورفكان وعجمان وأم القيوين وصقر والفجيرة، ويزيد عدد الأرصفة في هذه الموانئ على 310 أرصفة يبلغ طولها مجتمعة نحو 45 كيلومتراً وطاقتها الكلية نحو 80 مليون طن".

وأضاف النعيمي: "تلعب الإدارة الحديثة لهذه الموانئ دوراً كبيراً في تعزيز مكانتها كمرافق حيوية تساهم في تنمية وازدهار الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد، وهناك مشاريع تطوير مستمرة لهذه الموانئ لكي تواكب النمو الاقتصادي في الدولة"، قائلاً: "يشير الازدهار في موانئ الإمارات إلى وجود ملاحة ساحلية نشطة ووجود سوق للعمالة البحرية، فميناء خورفكان يبعد عن رأس الخيمة 118 ميلاً بحرياً وميناء صقر في رأس الخيمة يبعد عن ميناء خالد في الشارقة 44 ميلاً بحرياً وميناء راشد في دبي يبعد عن ميناء جبل علي 18 ميلاً بحرياً وميناء جبل علي يبعد عن ميناء زايد في أبوظبي 54 ميلاً بحرياً، وهذا يخفض وقت انتظار السفن في الإمارات، حيث تنزل بضاعتها في أحد الموانئ إلى أن يتم نقلها بوساطة الوسائل البرية إلى مناطق استهلاكها أو بالطرق البحرية في تجارة إعادة التصدير».

 وقال: إن موانئ أبوظبي تدير 10 موانئ تجارية لوجستية مجتمعية وترفيهية، وتتولى تطوير مدينة خليفة الصناعية في إطار المساهمة الفاعلة في تنويع اقتصاد إمارة أبوظبي والدولة، وأنها تسعى إلى تمكين التجارة البحرية من توظيف التكنولوجيات الحديثة وامتلاك أحدث البنى التحتية في موانئها ضمن رؤية بعيدة المدى تحقق التكامل التشغيلي والربط بالأسواق العالمية عبر ميناء خليفة، وتعزيز دور ميناء زايد كميناء حيوي يخدم مركز المدينة وتطوير ميناء مصفح اللوجستي لخدمة القطاع الصناعي، في الوقت الذي تحرص على تطوير الموانئ المجتمعية في المنطقة الغربية لدعم اقتصاداتها الناشئة، وتنويع مصادر الدخل للمجتمعات المحلية، بما يخدم أهداف الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030".

شريان عالمي

 وأشار عبدالله بلحيف النعيمي إلى أن الخليج العربي يعتبر شرياناً عالمياً مهماً تمر منه نسبة 60 في المئة من الاحتياجات النفطية للعالم، علاوة على أهميته في مجال النقل التجاري، باعتباره طريقاً رئيساً للدول المطلة عليه، ويتضمن مجموعة من الموانئ المجهزة التي تستقبل أكثر من 80 في المئة من حجم التجارة الخارجية لهذه الدول وغيرها من الدول المجاورة، لافتاً إلى أن في السنوات الأخيرة، تزايدت أهمية ميناء خورفكان المطل على الساحل الشرقي، والذي يعتبر من الموانئ الطبيعية في خليج عمان، متيحاً الفرصة لاختصار المسافات وخفض التكاليف، وتجنب مخاطر المرور عبر مضيق هرمز.

 وأضاف: "وبفضل الموقع المميز، تقدم محطة الحاويات في ميناء الفجيرة إلى الخطوط الملاحية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في حجم تجارة النقل، منصة ممتازة لخدمة كامل منطقة الخليج وشبه القارة الهندية وباكستان وموانئ الخليج والبحر الأحمر وشرق أفريقيا، كما يقدم عدد من موانئ الدولة خدمات خاصة لتشجيع الاستثمار الصناعي فيها عن طريق إقامة المناطق الحرة كما هي الحال بالنسبة لأبوظبي ودبي، إضافة إلى سعي السلطات البحرية في الإمارات الأخرى لتوسيع نطاق خدمات الموانئ فيها".