فشل لجنة المعتقلين اليمنية في الاتفاق على موعد لتبادل الأسرى قبل بداية شهر رمضان

 أكد المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الخميس، أن قضية المعتقلين والأسرى التي تتم مناقشتها في مشاورات السلام اليمنية بالكويت، هي قضية "إنسانية" بالدرجة الأولى، ولا يجب أن تكون المزايدات السياسية على حسابهم.

ودعا ولد الشيخ في بيان ، طرفي الصراع لـ"عدم تسييس" قضية المعتقلين أكثر من ذلك، بالتزامن مع تعثر اتفاق كان مقررا للتوقيع النهائي للإفراج عنهم مساء أمس الأربعاء.

وأشار الى  أن لجنة الأسرى والمعتقلين المنبثقة عن المشاورات، استمرت أمس بنقاش "تفاصيل مقترح الإفراج" عن عدد من المحتجزين بحلول شهر رمضان المبارك.

وحث ولد الشيخ، الأطراف على "تفعيل مقترح الإفراج" عن عدد من المحتجزين بحلول شهر رمضان، والتمسك بـ"حسن النية" والقيام بواجبهم الوطني في دعم مسار السلام، ولم شمل العائلات اليمنية مع حلول رمضان. وقال: "المزايدات السياسية لا يجب أن تكون على حساب محتجزين نطالب أن يعودوا الى عائلاتهم بأسرع وقت ممكن".

ورحب المبعوث الأممي بتبادل الأسرى الذي حصل مساء أمس، في مدينة تعز، وسط اليمن، بشكل فردي بين فصائل في المقاومة الموالية للحكومة والحوثيين، بعدد 35 أسيرا، معربا عن أمله في أن يتم الافراج عن جميع المحتجزين بأسرع وقت ممكن.

وكشف ولد الشيخ، أن وفد الحوثي وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، سلم الأمم المتحدة، مساء الأربعاء، "إفادات" حول عدد من المحتجزين لديه، على أن يسلم وفد الحكومة إفاداته الأولية اليوم الخميس، لافتا إلى أن الأطراف اتفقت على استكمال تبادل الإفادات كل ثلاثة أيام.

وحسب البيان، فقد عقد ولد الشيخ اجتماعا مع عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الذي يزور الكويت حاليا، تم فيه التباحث في مستجدات الملف اليمني وبعض الآليات المقترحة التي تساهم في استقرار الوضع في البلاد.

كما عقد اجتماعا، مسائيا، مع صباح خالد الحمد الصباح، وزير خارجية الكويت، بحضورالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أطلعهم فيه على نتائج مشاوراته مع وفد الحكومة اليمنية ووفد الحوثيين وحزب صالح، وفق ذات البيان.

وبدأ أمين عام مجلس التعاون الخليحي، عبداللطيف الزياني، وساطة جديدة بين الأطراف اليمنية المشاركة في مشاورات السلام المقامة بدولة الكويت، من أجل ردم الهوة بين الطرفين، والتي تسبب في عدم إحراز أي تقدم مع انتهاء الأسبوع السادس.

وقالت مصادر مقربة من أروقة المشاورات إن الزياني عقد في وقت متأخر من مساء الأربعاء، لقاءات مكثفة ومنفصلة مع وفد الحكومة والوفد المشترك للحوثي وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح.

وذكرت المصادر أن الزياني، حثّ طرفا الصراع اليمني على" تقديم تنازلات" و" التحلي بالصبر"، و"مواصلة النقاش في كافة القضايا العالقة من أجل الوصول إلى حل سلمي".

و قدّم كل طرف رؤيته للحل في كافة اللجان الأمنية، والسياسية، والمعتقلين والأسرى، وفقاً للمصادر.

ووفق مصادر حكومية فإن الوفد الحكومي تمسك خلال لقائه "بضرورة انسحاب المليشيات من 4 مدن رئيسية، هي العاصمة صنعاء ومحافظة تعز (وسط)، ومحافظة الحديدة (غرب)، وصعدة (شمال) والتي تعد المعقل الرئيس لجماعة الحوثي، وذلك كمرحلة أولى يعبقها الانتقال للملف السياسي، ومن ثم الانسحاب الكلي من جميع المدن اليمنية.

في المقابل، كشفت مصادر مقربة من الحوثيين أن وفدهم التفاوضي، عقد مساء الأربعاء، جلسة منفصلة مع الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، ركزت على مناقشة العقبات التي تعترض تقدم المشاورات، وأنهم أكدوا تمسكهم بحكومة توافق وبتشكيل لجنة "ضمانات" لمتابعة كل ما سيتم التوقيع عليه في الكويت، وعدم التنصل منه.

أشارت إلى أن النقاشات امتدت إلى ما هو أبعد من أجندة المشاورات، حيث طالب وفد الحوثي ـ صالح، بضرورة الإفراج عن الأموال المحتجزة في بعض الدول، وقالوا إنها تتبع "شركات وتجار ومستثمرين يمنيين".