الرئاسة اليمنية ترفض المجلس الجنوبي بشكل قاطع وتعتبر أنه يخدم الانقلابيين وحلفاءهم

أكدت الرئاسة اليمنية ، رفضها القاطع لما سُمي بتشكيل "مجلس انتقالي جنوبي" يقوم بإدارة وتمثيل الجنوب، معتبرة أن هذا التصرف "لا أساس له ولن يكون محل قبول مطلقا". جاء ذلك في بيان رئاسي صدر عن اجتماع عقده الرئيس عبدربه منصور هادي مساء الخميس في الرياض مع مستشاريه بحضور نائب الرئيس علي محسن الأحمر ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وقال بيان الرئاسة اليمنية إن "تلك التصرفات والأعمال تتنافى كليا مع المرجعيات الثلاث المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 والقرارات ذات الصِّلة"، وفقا للوكالة. واعتبر أن تلك التصرفات "تبقى أعمالاً لا أساس لها ولن تكون محل قبول مطلقا وهي إنما تستهدف مصلحة البلد ومستقبله ونسيجه الاجتماعي ومعركته الفاصلة مع المليشيات الانقلابية للحوثي وصالح، ولا تخدم إلا الانقلابيين ومن يقف خلفهم".

وحسب البيان، "تضع هذه الأعمال القضية الجنوبية العادلة موضعاً لا يليق بها وهي التي ناضل الشرفاء من أجلها ووضع مؤتمر الحوار الوطني الحلول الناجعة والمرضية لها وفق توافق تام بين كافة شرائح المجتمع اليمني". ودعا "كافة الذين عملوا على ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي ومن يقف خلفهم على مراجعة مواقفهم والانخراط الكامل في إطار الشرعية".

وأكد البيان الرئاسي على "وحدة الهدف الذي لأجله قامت عمليات التحالف العربي  بإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وبسط سلطاتها على كافة التراب اليمني والسير في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني نحو بناء اليمن الاتحادي الجديد". ودعا "كل المسؤولين وغيرهم ممن وردت أسماءهم في المجلس الانتقالي، إلى إعلان موقفا واضحا وجلياً منه".
وأوصى الاجتماع، وفق البيان، الرئيس هادي "باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتعزيز التوافق والسير صفاً واحداً لإنجاز المهمة الأساسية في إنهاء الانقلاب وإيقاف اَي أعمال تتنافى والمرجعيات الثلاث"، دون تحديد تلك الإجراءات.

أما وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، فقد أكد فجر اليوم الجمعة، أن المشاريع "قصيرة النظر" مصيرها الفشل، إلا أن لها آثاراً كارثية؛ في إشارة إلى تشكيل "مجلس حكم انتقالي جنوبي"، لإدارة المحافظات الجنوبية. وأضاف المخلافي، في سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي بـ"تويتر": "ممارسة السياسة بالرغبات، دون قراءة دقيقة للواقع المحلي والعربي والدولي، ولا متطلبات اللحظة التاريخية، كان باستمرار أحد أسباب الكوارث اليمنية".

ولفت المخلافي الى أن "استقلال وسلامة ووحدة اليمن، وسيادة أراضيه، إلتزام دولي وعربي وخليجي، والتزام وتوافق يمني، وفق لمخرجات الحوار الوطني"، مشدّداً على أن "كل ما هو خلاف ذلك باطل". من جهته أعلن أحمد بريك، محافظ حضرموت، وعضو المجلس السياسي الجنوبي، مساء الخميس، أن المطلب الرئيسي المجلس المشكل هو "تحقيق إقليمين، شمالي اليمن وجنوبه، لدولة اتحادية بزعامة الرئيس عبدربه منصور هادي".

وأوضح بن بريك، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن "المجلس يمثل كل شرائح أبناء الجنوب، ومكوناته قاطبة بدون إقصاء وتهميش فيما بينهم، ليطالب بما سُلب منه من حقوق وهوية ومن حق العيش الكريم بثرواته وأرضه وجغرافيته".

وشدد وأضاف المسول اليمني، الذي يتواجد حاليا بالعاصمة الإماراتية أبوظبي ،على أنهم سيقومون "بانتزاع تلك الحقوق"، دون تفاصيل إضافية بشأن آلية أو سبل تحقيق ذلك. وتابع: "ونطالب إخواننا في المحافظات الشمالية (باليمن) بأن يعوا لمطالبنا، وموقفنا هذا، الذي من خلاله نطالب بوقف الحرب، وسفك الدماء والدخول في مفاوضات مباشرة مع من هم على الأرض، والدخول في مرحلة البناء، والتعمير والعيش بسلام بهذا الخطاب السياسي المفتوح المحددة معالمه، لرفع الظلم والاستبداد والهيمنة".

وهذا هو أول تعليق رسمي حول أهداف المجلس، بعد إعلان اللواء عيدروس الزبيدي محافظ عدن المقال، في وقت سابق الخميس، عن تشكيل مجلس انتقالي، يدير الجنوب داخليًا وخارجيًا برئاسته، وعضوية 24 منهم محافظ حضرموت بالإضافة إلى 4 محافظين من المحافظات الجنوبية، وعدد من الوزراء في الحكومة الشرعية.