" التعاون الخليجي" يحثُّ اليمنيين على نبذ الفرقة ويدعوهم للالتفاف حول الشرعية

طالب مجلس التعاون لدول الخليج العربي، اليوم الجمعة، جميع مكونات الشعب اليمني بنبذ دعوات الفرقة والانفصال، والالتفاف حول الحكومة الشرعية لبسط سلطة الدولة وسيادتها واستعادة الأمن والاستقرار في كافة مناطق البلاد. وجدد المجلس مواقفه الثابتة تجاه وحدة وسيادة الجمهورية اليمنية والحفاظ على أمنها واستقرارها.

جاء ذلك في بيان صدر الأمين العام لمجلس التعاون، عبد اللطيف بن راشد الزياني، أكد فيه دعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية الى التوصل الى حل سلمي للأزمة اليمنية وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وقال ، إن دول المجلس "تدعو جميع مكونات الشعب اليمني في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ اليمن الى نبذ دعوات الفرقة والانفصال، والالتفاف حول الشرعية لبسط سلطة الدولة وسيادتها واستعادة الأمن والاستقرار في مناطق اليمن كافة". ودعا إلى "إعادة الأمور إلى نصابها حتى يتسنى للشعب اليمني الشقيق استكمال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل التي عالجت القضايا اليمنية كافة، بما في ذلك القضية الجنوبية". وشدد على أن جميع التحركات لحل هذه القضية يجب أن تتم من خلال الشرعية والتوافق اليمني الذي مثلته مخرجات الحوار.

وجاء موقف دول الخليج، بعد ساعات من دعوة رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، دول التحالف العربي، لـ"الخروج عن صمتها تجاه ما يحدث في المناطق المحررة، وخصوصا مظاهر الأزمة في عدن"، لافتا إلى أنه "باستطاعة التحالف السيطرة عليها". وحذّر بن دغر في مقال حمل عنوان "قبل فوات الأوان"، نقلته قناة "اليمن الأولى" التابعة للحكومة، من "سقوط الجمهورية في المحافظات الشمالية وهذا يحدث الآن، وسقوط الدولة بالمحافظات الجنوبية".

وحثَّ بن دغر، دول التحالف العربي، على التدخل لحل الأزمة، وقال إن "بعض مظاهر الأزمة في عدن يستطيع التحالف السيطرة عليها، وعدن وأزمتها اليوم إمّا أن تكون بداية لمعالجة المشكلات، أو بداية لهزيمة سوف تكبر مع الأيام وتكبر معها الروافد التي ضاعفت من عمق أزمة الأمة العربية كله".

وفي وقت سابق قال مصدر حكومي يمني، إن المملكة العربية السعودية استدعت محافظ عدن المقال عيدروس الزُبيدي، الذي أعلن قبل يومين تشكيل مجلس انتقالي يتكون من 26 شخصية برئاسته، كما استدعت وزير الدولة المقال هاني بن بريك، الذي يتولى منصب نائب رئيس المجلس. وبدأت تلك الأزمة داخل صفوف القوى المساندة للحكومة الشرعية، منذ أسبوعين، عقب إقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، للزبيدي، وهاني بن بريك، والمقربان، بحسب مراقبين، من الإمارات.

وكان مقررا أن تتم الزيارة إلى الرياض، وفق المصدر، قبل أيام، وذلك عقب الخروج الجماهيري الذي شهدته محافظة عدن، في 4 مايو/أيار الماضي، احتجاجا على إقالة الزُبيدي وبن بريك، وتلويحهما بتشكيل مجلس حكم انتقالي يقوم بتمثيل "جنوب اليمن" داخليا وخارجيا.

يشار إلى أنه من بين الشخصيات التي يضمها "المجلس الانتقالي الجنوبي"، 4 محافظين من المحافظات الجنوبية، وهم محافظ حضرموت أحمد بن بريك، ومحافظ شبوة أحمد حامد لملمس، ومحافظ الضالع فضل الجعدي، ومحافظ لحج ناصر الخبجي، فيما غاب محافظ أبين، التي ينحدر منها الرئيس هادي. كما ضم المجلس، الذي أعلنت الرئاسة اليمنية في بيان لها أمس رفضها القاطع له، وزيرين جنوبيين في الحكومة الشرعية، هما وزير النقل مراد الحالمي، ووزير الاتصالات لطفي باشريف.