استعجال أممي لتسمية رئيس الحكومة اللبنانية ومواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت ليلة الاثنين، اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن، فيما وصلت تعزيزات أمنية لبنانية إلى وسط بيروت حيث الاحتجاجات.

وعرف وسط بيروت توترا بعد إغلاق متظاهرين لبعض الطرق، واستخدمت قوات الأمن قنابل غازية وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

وذكرت وسائل إعلام أن القوى الأمنية أخمدت النيران التي أشعلت في الخيم بساحة الشهداء وسط بيروت.

وعاشت العاصمة بيروت أمس أعمال قمع هي الأعنف ضد المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد قبل شهرين.

وأطلقت قوات أمن لبنانية الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه طوال الليل لتفريق متظاهرين مناهضين للحكومة من وسط بيروت، مركز حركة الاحتجاجات، وحول مجلس النواب.

وأسفرت المواجهات التي وقعت خلال الليل في بيروت عن إصابة أكثر من 130 شخصاً، وفقاً للصليب الأحمر والدفاع المدني اللبناني.

ويواجه لبنان واحدة من أسوأ أزماته الاقتصادية منذ عقود، ويتهم المحتجون الطبقة السياسية الحاكمة منذ ثلاثة عقود بسوء الإدارة والفساد.

وبدأت الاحتجاجات على الصعيد الوطني في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واستقالت الحكومة برئاسة سعد الحريري بعد أسبوعين.

وبدأت الأحزاب السياسية تتصارع منذ ذلك الحين حول شكل ونوع الحكومة الجديدة. ويريد المتظاهرون حكومة تكنوقراط غير تابعة لأحزاب سياسية قائمة.

وبعد أسابيع من التجاذبات، برز الحريري كمرشح محتمل لهذا المنصب.

فيما شهدت ساحات الاعتصام في بيروت، اليوم الأحد، هدوءاً حذراً بعد ليلة اشتدت فيها المواجهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين، فيما أعلن المتظاهرون عن نيتهم العودة إلى التظاهر عصر هذا الأحد.

وتشمل دعوة التظاهر اليوم ساحتي رياض الصلح والشهداء الرئيسيتين في وسط بيروت.

وأكدت مراسلة قناتي "العربية" و"الحدث" وجود عناصر أمنية في ساحات الاحتجاج ببيروت ترقباً للتظاهرات.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني أعلنت أن عناصرها عالجوا 54 شخصاً، فيما نُقل 36 آخرون إلى المستشفيات للعلاج إثر مواجهات الأمس.

وشهدت ساحات وشوارع العاصمة اللبنانية، أمس، تصعيداً ممنهجاً ضد الحراك، طال القوى الأمنية التي أعلنت إصابة عدد من عناصرها.

وقالت قوى الأمن الداخلي في بيان نشرته على حسابها في "تويتر": إن نقل 20 عنصراً وثلاثة ضباط نقلوا إلى المستشفيات بسبب الإصابات، فضلاً عن إصابة العديد من العناصر الذين عولجوا ميدانياً.

من جهتها، طالبت وزيرة الداخلية، ريا الحسن، من قيادة الأمن الداخلي إجراء تحقيق سريع بأحداث بيروت، ليل أمس، داعية المتظاهرين "للتنبه من جهات تحاول استغلال احتجاجاتهم أو التصدي لها".

وأكدت الحسن أن "عناصر مندسة تحاول خلق صدام بين الأمن والمحتجين". وأضافت الحسن أنها شاهدت المواجهات "بقلق وحزن وصدمة".

إحراق مكتبين حزبيين
في سياق متصل، ذكرت الوكالة الوطنية للأنباء أن مهاجمين في عكار بشمال لبنان أشعلوا النار في مكتبين تابعين لحزبين سياسيين رئيسيين اليوم.

وحطم مهاجمون النوافذ وأحرقوا المكتب المحلي لـ"تيار المستقبل"، الذي يرأسه رئيس الوزراء، سعد الحريري، في بلدة خربة الجندي.

وفي هجوم منفصل، اقتحم مهاجمون المكتب المحلي لـ"التيار الوطني الحر"، أكبر حزب في البرلمان، والذي ينتمي إليه الرئيس ميشال عون ويرأسه وزير الخارجية جبران باسيل، في بلدة جديدة الجمعة. وقال "التيار" إن محتويات المكتب قد تحطمت وأحرقت.

لا توافق بعد على شكل ورئاسة الحكومة المقبلة
سياسياً لا تزال الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة غير محددة، وسط غياب موقف موحد بين الكتل المختلفة حول اسم الرئيس العتيد.

ويُتوقّع أن تعقد غالبية الكتل السياسية اجتماعات اليوم وغداً لتحديد خياراتها رسمياً، بدءاً من حزب الله الذي يتمسك بحكومة "تكنوسياسية" يرأسها رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري أو من يوافق عليه الأخير.

من جهته، يقترح رئيس مجلس النواب نبيه بري تشكيل حكومة مصغرة، فيما يصرّ الحريري على حكومة تكنوقراط، ويرفض مشاركة وزير الخارجية جبران باسيل (رئيس "التيار الوطني الحر" الذي أسسه رئيس الجمهورية ميشال عون) فيها.

باسيل بادل الحريري برفضه المشاركة بأي حكومة يترأسها ودعا إلى تشكيل حكومة تكنوقراط يكون رئيسها أيضاً من الاختصاصيين.

من جهته، يصر رئيس الجمهورية على تشكيل حكومة "تكنوسياسية".

ويسمي أعضاء البرلمان اللبناني الإثنين، رئيساً جديداً للحكومة في الاستشارات النيابية الملزمة التي يعقدها الرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الجمهوري، على وقع مواجهات تواصلت لليوم الثاني على التوالي في محيط مجلس النواب، حيث أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز على محتجين، مساء أمس، واحتجاجات مستمرة في الشارع لليوم الستين على التوالي، تأكيداً على رفض السياسيين المسؤولين عن تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية.

ويسمي 76 نائباً من أصل 128 رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة، بينما تبقى الخيارات الأخرى مفتوحة لدى تيارات وقوى سياسية أخرى لتسمية الحريري من عدمها أو الامتناع عن التصويت.

وبدأت جميع الكتل السياسية عقد اجتماعاتها منذ فترة ما بعد ظهر أمس لتحديد موقفها النهائي، عشية الاستشارات، وسط تحذيرات من عرقلة تأليف الحكومة بعد التكليف. وتوقفت مصادر وزارية عند استحقاق اليوم، قائلة إنه ليس هناك أي ربط بين التأليف والتكليف، وسط دفع سياسي ودولي ليكون التأليف سريعاً، بالنظر إلى أن المجتمع الدولي ينتظر تشكيل الحكومة للإفادة من المساعدات الدولية للنهوض بالوضعين الاقتصادي والمالي، ذلك أن التأخير «ليس من مصلحة لبنان».

وتجددت المواجهات العنيفة بين القوى الأمنية والمتظاهرين، مساء أمس، فيما دعا مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان المحتجين للحفاظ على سلميتهم، كاشفاً أن 56 عنصراً في قوى الأمن أصيبوا في المواجهات التي اندلعت مع متظاهرين ليل السبت - الأحد، وذلك خلال زيارته إلى وسط بيروت عصر أمس. ونبهت وزيرة الداخلية ريا الحسن المتظاهرين من وجود جهات تحاول استغلال احتجاجاتهم المحقة أو التصدي لها بهدف الوصول إلى صدام بينهم وعناصر القوى الأمنية.

وحث المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، السياسيين على التحرك بسرعة لتسمية رئيس وزراء يمكنه الحصول على دعم الشعب اللبناني وتشكيل حكومة جديرة بالثقة وتتمتع بالكفاءة.

وعبر كوبيتش عن انزعاجه الشديد من أحداث العنف التي وقعت في بيروت الليلة الماضية، حيث شهدت ساحاتها وشوارعها تصعيداً ممنهجاً ضد الحراك، طال القوى الأمنية التي أعلنت إصابة عدد من عناصرها.

الحق في التظاهر السلمي
وفي هذا الإطار، عبر كريس رامبلينغ سفير بريطانيا لدى لبنان على عن "القلق من المشاهد والإصابات التي وقعت أمس في لبنان"، خلال قمع القوى الامنية للمتظاهرين في العاصمة بيروت.

وقال: "المملكة المتحدة والشركاء الدوليون يعلنون دوما أن العنف والترهيب أمران خطيران"، داعيا إلى حماية الحق في التظاهر السلمي.

ونقل الإعلام المحلي معلومات عن أن رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري التقى رئيس الجمهورية ميشال عون مساء أمس في زيارة بعيدة عن الإعلام تناولت التطورات الحكومية قبيل إجراء الاستشارات النيابية الملزمة.

فرنسا تدعو لتحرك عاجل
اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الأحد، أن على المسؤولين اللبنانيين أن "يتحركوا" ويضعوا حداً للأزمة التي تشل البلد في ظل حركة احتجاج شعبية تطالب برحيل السلطة السياسية.

وقال لودريان خلال برنامج "مسائل سياسية" على راديو "فرانس إنتر": "يجب أن تتحرك السلطات السياسية لأن البلد في وضع حرج".

وشدد وزير الخارجية الفرنسي على أن "الرئيس (ميشال) عون أعلن أنه اعتباراً من الغد سيستأنف المشاورات (لتشكيل الحكومة). آمل أن ينجح في ذلك بحلول عيد الميلاد".

واشترطت مجموعة دول شاركت في اجتماع في باريس لمساعدة لبنان، الأربعاء، من أجل تقديم أي مساعدة مالية لهذا البلد تشكيل حكومة "فعالة وذات مصداقية" تبدأ بسرعة تنفيذ إصلاحات.

وقال لو دريان "بعد وقت قصير، سيجد البلد صعوبة في التزود بالمواد الأساسية. كما بدأت بعض الشركات تتوقف عن دفع الأجور. من الملح للغاية التحرك".

وتابع: "التظاهرات تتجاوز الانقسامات السابقة التي كانت قائمة في لبنان بين الأديان والمناطق الجغرافية. هناك وضع جديد بين السكان. إنهم يريدون الشفافية. ويريدون التخلص من جهاز يجعل الحكم يقوم على توازن القوى بين المجموعات المختلفة".

وجاءت تصريحات لودريان بعد ساعات فقط من أعمال قمع في العاصمة بيروت هي الأعنف ضد المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد قبل شهرين.

وأطلقت قوات أمن لبنانية الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه طوال الليل لتفريق متظاهرين مناهضين للحكومة من وسط بيروت، مركز حركة الاحتجاجات، وحول مجلس النواب.

وأسفرت المواجهات التي وقعت خلال الليل في بيروت عن إصابة أكثر من 130 شخصاً، وفقاً للصليب الأحمر والدفاع المدني اللبناني.

ويواجه لبنان واحدة من أسوأ أزماته الاقتصادية منذ عقود، ويتهم المحتجون الطبقة السياسية الحاكمة منذ ثلاثة عقود بسوء الإدارة والفساد.

وبدأت الاحتجاجات على الصعيد الوطني في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واستقالت الحكومة برئاسة سعد الحريري بعد أسبوعين.

وبدأت الأحزاب السياسية تتصارع منذ ذلك الحين حول شكل ونوع الحكومة الجديدة. ويريد المتظاهرون حكومة تكنوقراط غير تابعة لأحزاب سياسية قائمة.

بعد أسابيع من التجاذبات، برز الحريري كمرشح محتمل لهذا المنصب.

قــــد يهمـــــــــك أيضًــــــــــا:

احتجاجات وإغلاق الشوارع الرئيسية في لبنان جراء إضراب مفتوح لمحطات الوقود

قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة في لبنان يتسلّم ملف "قتيل المظاهرات"