محمد بن راشد يؤكد أن المؤسسات الاماراتية أثبتت حضورًا إنسانياً كبيرًا في المنطقة

اعتمد حاكم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عدة مبادرات نوعية تمت صياغتها وبلورتها ووضع السياسات الخاصة بها، وذلك تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، بما يفعِّل أهداف الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارات على خريطة العمل الإنساني والتنموي، كأحد أكبر وأهم أقطاب العطاء في المنطقة والعالم، ويسهم في تكريس نهج الخير، ومنهجته وإرساء قواعد لتفعيله ومأسسة العطاء على مستويات الدولة كافة، في القطاعين العام والخاص، وعلى الصعيدين الاتحادي والمحلي.

وأكد  في هذا الصدد بالقول: العمل الإنساني والتنموي لا حدود له ومؤسساتنا أثبتت حضوراً إنسانياً كبيراً ودولة الإمارات ستظل قوة خير في المنطقة موضحاً: عام الخير يسبق عام زايد لأن الخير وزايد مقترنان.. وعام زايد سيكون امتداداً للخير. ولفت خلال الاجتماع الذي حضره إلى جانبه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ومحمد عبدالله القرقاوي، وزير وزارة شؤون مجلس الوزراء إلى أن "الربع الأخير من عام الخير هو الربع الأهم لإطلاق حصيلة عام الخير"، مؤكداً: "لدينا 3 أشهر متبقية في عام الخير، والخيل الأصيل يظهر معدنه في آخر الشوط. وأشار بالقول:"عام الخير هو محطة لإعادة النظر في منظومة الخير في الدولة بهدف مضاعفة عطاء وخير الإمارات وإيصالها لأنحاء المعمورة كافة"، مضيفاً:"عام الخير 2017 شهد تأسيس منظومة خير متكاملة وفرص العمل أظهرت المعدن الأصيل لشعب الإمارات.

وأعرب عن سعادته واعتزازه بالمبادرات والبرامج والإنجازات التي تحقّقت حتى الآن ضمن الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، وتلك التي تم اعتمادها وأخرى سيتم إطلاقها قريباً، حيث قال: عام الخير شهد وضع وصياغة أكبر عدد من السياسات والتشريعات والمبادرات المستدامة التي تجعل العطاء في دولة الإمارات عملاً مؤسسياً يستند إلى مبادئ وقواعد ثابتة. وحرص  على أن يؤكد بالقول: نهدف لاستدامة الخير في الإمارات عبر 5 تشريعات جديدة وخطتين وطنيتين طويلتي الأمد و10 أنظمة مستدامة في مجالات التطوع ومسؤولية الشركات وتعزيز دور المؤسسات الإنسانية.

وتوجه بالشكر للمجالس التنفيذية كافة وللوزارات والمؤسسات كافة على الجهود المباركة في هذا العام. جاء ذلك أثناء ترؤس  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الاجتماع الرئيس الذي عقدته اللجنة الوطنية العليا لعام الخير لاعتماد مجموعة من المبادرات والأنظمة المستدامة التي تم العمل على سياساتها وبرامجها خلال الشهور الماضية، ضمن الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، إلى جانب الاحتفاء بعشرات المبادرات التي تم إطلاقها في الشهور الماضية، وذلك بما يعكس الهدف الذي انطلق منه إعلان  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، العام 2017 عاماً للخير، بغية تكريس دولة الإمارات مركز للعطاء محلياً وعربياً وعالمياً، وتوجيهات  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بوضع إطار استراتيجي وتنظيمي للعمل الإنساني والخيري في الدولة، ضمن أُطر تشريعية وتنفيذية واضحة، تسعى في المدى المنظور إلى مأسسة العمل الإنساني في القطاعين العام والخاص، وترجمة «فعل الخير» بالمعنى العام إلى خطط وبرامج عمل محددة، وبناء مرجعيات قياس وتقييم وتفعيل للعمل الإنساني بكل أشكاله، وإحالة العطاء، كقيمة معنوية، إلى أسلوب حياة وعمل، بحيث يشكل جزءاً راسخاً في الوعي الفردي والمجتمعي.
واحتفى  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع أعضاء اللجنة الوطنية العليا لعام الخير بالإنجازات التي تحققت حتى الآن والأرقام التي تم تحقيقها في مختلف مسارات الاستراتيجية الوطنية؛ مع تسجيل أكثر من 1.6 مليار درهم كتبرعات ومساهمات نقدية ضمن مبادرات وبرامج المسؤولية المجتمعية للشركات، من شركات القطاع الخاص ومؤسسات القطاع الأهلي، بالإضافة إلى مساهمات من القطاع الحكومي والأفراد، كما تم تسجيل نحو 2.8 مليون ساعة تطوع، و141 جهة مستفيدة من التطوع وفرت 716 فرصة تطوع في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تسجيل نحو 275 ألف متطوع على مستوى الدولة، وذلك عبر المنصة الوطنية للتطوع.

واعتمد الشيخ محمد بن راشد عشر مبادرات جديدة ضمن مختلف مسارات ومحاور الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، ففي مسار المسؤولية المجتمعية للشركات، اعتمد «المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية»، وهي منصة إلكترونية شاملة توفر للشركات العامة بالقطاع الخاص مجالات المساهمة بالمشاريع التنموية والمجتمعية، وتستهدف المنصة تسجيل 220 ألف شركة خلال عام 2018، كما اعتمد المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية، الذي يصنف الشركات والمؤسسات الخاصة حسب مساهماتها في مشاريع المسؤولية الاجتماعية، حيث سيتم تكريم أوائل المؤسسات والشركات التي لها مساهمات متميزة وفق تصنيفها في المؤشرة ضمن الإعلان السنوي لنتائج المسؤولية المجتمعية.

إلى ذلك، وضمن مسار التطوع، اعتمد السياسة الخاصة بمبادرة العمل التطوعي التخصصي، إلى جانب إقرار قائمة امتيازات لتشجيع مختلف أشكال التطوع التخصصي والمهني في مختلف المجالات. واعتمد أيضاً مبادرة إشراك موظفي الحكومة في العمل التطوعي عبر وضع آلية اتحادية جديدة لتشجيع موظفي الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية على التطوع، كما أقر مبادرة فرص العطاء في الجهات الحكومية، من خلال تحديد فرص ومجالات التطوع لفئات المجتمع كافة، في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، مع التركيز على التطوع التخصصي.

وعلى صعيد مسار الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية، اعتمد «المنصة الذكية للعمل التنموي والإنساني والخيري»، كمنصة إلكترونية توفر المعلومات والبيانات كافة عن المؤسسات الإنسانية والخيرية والتنموية في الدولة لضمان تنسيق الجهود وتكاملها في ما بينها. واعتمد أيضاً مبادرة «استقطاع الخير» الرامية إلى توفير خدمة التبرع للجهات الإنسانية والخيرية والتنموية في الدولة عن طريق أجهزة الصراف الآلي بالتنسيق مع عدد البنوك العاملة في الإمارات، بالإضافة إلى اعتماد مبادرة «التوأمة بين المؤسسات التنموية العالمية والمحلية»، عبر عقد اتفاقيات بين مؤسسات إنسانية وخيرية محلية وبين مؤسسات تنموية عالمية ذات ريادة في مجالها، وذلك لتبادل الخبرات والمهارات والمعرفة بهدف تطوير أداء المؤسسات المحلية في العمل الإنساني. وفي سياق المسار ذاته، اعتمد «الدبلوم المهني في العمل الإنساني والتنموي» لتطوير كوادر وطنية وتزويدها بالخبرات والمهارات الضرورية. وضمن مبادرات العطاء سعادة، اعتمد «المسح الوطني للعطاء» الذي يهدف إلى تقييم ودراسة سلوكيات العطاء في المجتمع الإماراتي، بما يسهم في تعزيز جهود الحكومة في وضع البرامج والخطط الخاصة بتكريس نهج العطاء في كل مستوياته.

هذا وفي إطار المنظومة التشريعية، اعتمد خمسة تشريعات تم الانتهاء من صياغة مسوداتها النهائية، ما يجعل «عام الخير»، كمنظومة عمل، العام الذي شهد أكبر عدد من التشريعات التي تكفل مأسسة العطاء وتكريس العمل الإنساني في الدولة، تغطي العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية للشركات والوقف والخدمة المجتمعية وإنشاء المجلس التنسيقي للمؤسسات الخيرية والإنسانية. كما تم اعتماد خطتين طويلتي الأمد؛ الخطة الأولى هي:«الاستراتيجية الوطنية للتطوع 2021»، وهي استراتيجية يتم إعدادها وتنفيذها من قبل الجهات الحكومية والخاصة، يتم وضعها وفق دراسة مستفيضة لواقع العمل التطوعي وبحث سبل النهوض به وتعزيزه، بحيث تصبح دولة الإمارات رائدة إقليمياً وعالمياً في مجال التطوع. أما الثانية فتمثل في «خطة تطوير مؤسسات العمل الإنساني والخيري»، التي تهدف إلى تعزيز دور مؤسسات العمل الإنساني وتطوير أدائها وتعزيز خدماتها وتوسيع نطاق عملها وتأثيرها محلياً وإقليمياً وعالمياً.

فيما يلي نظرة على المبادرات والأنظمة المستدامة العشر التي اعتمدها  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في اجتماع اللجنة الوطنية العليا لعام الخير، ضمن مسارات الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، والتشريعات ذات الصلة بـ «عام الخير»:

المسؤولية المجتمعية للشركات

يشكل مسار المسؤولية المجتمعية للشركات والشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص عصباً رئيساً في الاستراتيجية الوطنية لعام الخير من خلال تفعيل مساهمة الشركات والمؤسسات الخاصة في العمل الإنساني والتنموي كي يكون القطاع الخاص شريكاً أساسياً للحكومة في مسيرة التنمية. وتندرج تحت هذا المسار إحدى عشرة مبادرة، حيث شهد عام الخير إطلاق عدد منها، فيما لا يزال العمل جارياً على غيرها.
واعتمد  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في اجتماع اللجنة الوطنية العليا ضمن هذا المسار إطلاق، المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية للشركات، وهي بوابة إلكترونية ذكية، تعتبر الأولى من نوعها في العالم، تم تطويرها بالاستناد إلى أحدث المعايير التقنية وأفضل الممارسات الدولية في هذا الخصوص، حيث تعمل المنصة كحلقة وصل ذكية ومباشرة بين مؤسسات القطاع الخاص والجهات صاحبة المشاريع التنموية في الدولة، وذلك من خلال منح المؤسسات الخاصة فرصة المساهمة مالياً بصورة مباشرة في مشاريع المسؤولية المجتمعية، إضافة إلى منح الجهات ذات المشاريع التنموية فرصة التقدم بمقترحات لمشاريع المسؤولية المجتمعية للشركات بحيث يتم إدراجها على المنصة الذكية، وتوفر المنصة دليلاً إرشادياً حول مجالات المساهمة في المسؤولية المجتمعة وفق الأولويات المجتمعية والتنموية، كما توفر نماذج حول ممارسات المسؤولية المجتمعية بما يحقق الهدف المنشود. وتستهدف المنصة تسجيل 220 ألف شركة ومؤسسة عاملة في القطاع الخاص في الدولة خلال عام 2018.
وضمن المسار ذاته، تم اعتماد «المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات»، وهو مقياس لأداء الشركات في ما يتعلق بمساهماتها في المسؤولية المجتمعية. ويصنّف المؤشر الشركات بناء على مساهمتها في المشاريع المجتمعية المدرجة على المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية للشركات، إلى جانب المساهمات المالية المجتمعية الأخرى الموثقة من خلال الإفصاح عن أنشطة المسؤولية المجتمعية، كما يتم تقدير نقاط الشركة على المؤشر بالاستناد إلى حجم مساهمتها في مبادرات ومشاريع المسؤولية المجتمعية، الأمر الذي من شأنه أن يشجع مختلف المؤسسات والشركات في القطاع الخاص داخل الدولة على تفعيل دورها ومساهمتها في المسؤولية المجتمعية، وسوف يتم تكريم 20 مؤسسة وشركة لها مساهمات متميزة، حسب تصنيفها في «المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية» وذلك في «الإعلان السنوي للمسؤولية المجتمعية للشركات»، وهي فعالية سنوية ستُعقد للمرة الأولى العام المقبل، بحيث تُنظَّم سنوياً بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني.

يعد التطوع من محاور «عام الخير 2017» الرئيسة، حيث يسعى إلى تطوير العمل التطوعي وتنويعه والعمل على توسيع دائرة انخراط مختلف فئات المجتمع الإماراتي فيه من خلال ترسيخ ثقافة التطوع وتوفير فرص تطوعية لاستثمار مختلف التخصصات والقدرات الفردية والإمكانات المؤسساتية بما يسهم في الارتقاء بالنشاط التطوعي في الدولة على المستويات كافة.

وتضم الاستراتيجية الوطنية لعام الخير 11 مبادرة، تم إطلاق عدد منها، كالمنصة الوطنية للتطوع، كأكبر تطبيق ذكي ينظم العمل التطوعي على مستوى الدولة، وتم تدشينها في مايو الماضي.
و شهد اجتماع اللجنة الوطنية لعام الخير اعتماد  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مبادرة، العمل التطوعي التخصصي، وإقرار السياسة الخاصة التي تم وضعها لتنظيم آلية عملها، والتي تشمل توفير قائمة امتيازات لتشجيع التطوع التخصصي في شتى المجالات. وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الدولة، حيث تسعى إلى تشجيع المهنيين وأصحاب الخبرات التخصصية كالأطباء والمهندسين للتبرع بوقتهم وخبراتهم للجهات التي تستدعي مهارات تخصصية بعينها. وكان قد تم التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية مثل وزارة الصحة ووقاية المجتمع لإطلاق برامج تستفيد من التطوع التخصصي مثل برنامج، عيادات الخير، التي تقدم خدمات استشارية مجانية لمدة عام للمحتاجين والأسر ذات الدخل المحدود. وتحت هذا البرنامج، تم تدشين 100 عيادة في 12 مستشفى موزعة في 5 مناطق طبية، كما وفرت عيادات الخير 15 تخصصا طبياً، وبلغ عدد المتطوعين المهنيين والمتخصصين 10 آلاف متطوع.
وضمن مبادرة «العمل التطوعي التخصصي» تم إطلاق برنامج،علم لأجل الإمارات، بالتعاون بين وزارة تنمية المجتمع ووزارة التربية والتعليم، و يهدف إلى استقطاب المعلمين المتقاعدين وخريجي الجامعات في التربية والتعليم للتطوع بخبراتهم ونطاق تخصصاتهم في وزارة التربية والتعليم.  وسوف يتم تطوير برامج متنوعة للتطوع التخصصي، تسعى للاستفادة من قطاع عريض من الخبرات والمجالات المهنية التخصصية بما يحقق تطلعات الدولة الاستراتيجية. و تم اعتماد مبادرة، إشراك موظفي الحكومة في العمل التطوعي، حيث تم وضع سياسات وآليات لتحفيز وتشجيع مشاركة 100 ألف موظف في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في العمل التطوعي، على أن يتم تضمين ذلك في التشريعات المتعلقة بالتطوع. كما تم إقرار مبادرة، فرص العطاء في الجهات الحكومية، عبر تعزيز دور مختلف الجهات الحكومية، الاتحادية والمحلية، في تحديد فرص التطوع لفئات المجتمع كافة، بحيث تشمل جميع المجالات التي تتناسب مع إمكانات ومؤهلات وخبرات المتطوعين، والعمل على تشجيع مختلف الشرائح المجتمعية للانخراط في العمل التطوعي.
يعد مسار تطوير الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية جزءاً أساسياً في الرؤية الأساسية لعام الخير، الهادفة إلى تعزيز وتفعيل أداء المؤسسات الإنسانية والخيرية العاملة في الدولة للمساهمة بصورة فعالة في مسيرة التنمية. ويضم هذا المسار عشر مبادرات تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لعام الخير.

وشهد اجتماع اللجنة الوطنية العليا لعام الخير استعراض المبادرات التي تم إنجازها وتلك الجاري العمل عليها، كما تم طرْح مبادرات وأنظمة مستدامة جديدة؛ حيث اعتمد  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المنصة الذكية للعمل التنموي والإنساني والخيري. وتضم المنصة، التي تم العمل على تطويرها خلال الشهور الماضية، معلومات وبيانات حول المساعدات الإماراتية وقائمة بالجهات المانحة والمؤسسات الإنسانية والخيرية في الإمارات والبيانات المتعلقة بها كافة، وتهدف المنصة إلى تنسيق جهود المؤسسات الإنسانية والتنموية والخيرية العاملة في الدولة وتحقيق التكامل بين أنشطتها وتبادل الخبرات والمهارات في ما بينها.
كما اعتمد مبادرة «استقطاع الخير»، حيث تم الاتفاق مع عدد من البنوك في الدولة لتوفير خدمة التبرع للجهات الإنسانية والخيرية والتنموية عن طريق أجهزة الصراف الآلي (ATM)، بحيث يتم توجيه موارد مالية بشكل مباشر للمؤسسات الخيرية والإنسانية الإماراتية؛ ومن بين البنوك التي انضمت للمبادرة: مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك نور.
كما تم اعتماد مبادرة «التوأمة بين المؤسسات التنموية العالمية والمحلية»، من خلال عقد اتفاقيات بين مؤسسات إنسانية وخيرية محلية وبين مؤسسات تنموية عالمية تتمتع بالريادة في مجالها، بحيث يتم تبادل المعارف والتجارب والمهارات من جهة وبلورة مشاريع مشتركة تتم في إطار التعاون والتنسيق والدعم المتبادل. وفي إطار رسم سياسة العمل للمشروع، تم إطلاق شراكة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات المانحة الإماراتية مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بشأن تبادل الخبرات، وتحسين أداء المؤسسات المحلية في هذا الخصوص وتطوير آليات العمل.بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد «الدبلوم المهني في العمل الإنساني والتنموي» لبناء وتأهيل كوادر وطنية وتزويدها بالخبرات الضرورية. في هذا المجال، طورت جامعة الإمارات، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي «دبلوم القيادة في الأعمال الإنسانية والتنموية»،

تعد المنظومة التشريعية ذات الصلة بأهداف عام الخير من المسارات المعنية بمأسسة منظومة العطاء ووضع العمل الإنساني والخيري في إطار فاعل ومستدام من خلال قوانين ولوائح تنظيمية ذات آليات تطبيق تكفل تحويل منظومة قيمية إلى منظومة مؤسسية متكاملة ضمن قنوات حكومية وخاصة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لعام الخير. واعتمد ضمن هذه المنظومة خمسة تشريعات هي: القانون الاتحادي بشأن العمل التطوعي، والقانون الاتحادي بشأن الوقف، وقرار بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت، وقرار بشأن إنشاء المجلس التنسيقي للمؤسسات الإنسانية والخيرية، بالإضافة إلى قرار بشأن تحديد أعمال الخدمة المجتمعية.

الاستراتيجية الوطنية لـ "عام الخير"

تعدّ الاستراتيجية الوطنية لعام الخير الأولى من نوعها على مستوى المنطقة والأكبر والأكثر شمولية لجهة تنظيم العمل الإنساني بالإمارات ورعايته ودعمه وتوجيهه وتوسيع نطاق تأثيره وتعزيز حجم الاستفادة منه ووضع آليات تنظيمية تكفل استدامته ومأسسته، بالقطاعين الحكومي والخاص، مع التأكيد على قيمة الشراكة المجتمعية بمختلف المبادرات تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، بهدف إلى تعزيز قيم المنح والعطاء والعمل الإنساني على صعيد الفرد والمجتمع.

وتضم الاستراتيجية، التي أُطلقت في مارس الماضي، أكثر من 1000 مبادرة وبرنامج ومشروع ساهمت في إعدادها 100 جهة، عدد كبير منها تمت بلورتها من مخرجات «خلوة الخير» التي دعا إليها  الشيخ محمد بن راشد في فبراير الماضي. ويتولى الإشراف على الاستراتيجية الوطنية لعام الخير معالي محمد القرقاوي، وزير وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس اللجنة الوطنية لعام الخير، وتتوزع الاستراتيجية على 6 مسارات تعكس الأهداف العريضة للاستراتيجية، هي: المسؤولية الاجتماعية للشركات والشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص برئاسة معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، والتطوع برئاسة معالي نجلاء العور وزيرة تنمية المجتمع، وتطوير الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية برئاسة معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، والإعلام برئاسة معالي الدكتور سلطان الجابر وزير دولة ورئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، والمنظومة التشريعية ذات الصلة بأهداف عام الخير برئاسة معالي عهود الرومي وزيرة دولة للسعادة، وخدمة الوطن برئاسة معالي شما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب. كما تضم اللجنة في عضويتها أيضاً أمناء المجالس المحلية أو ممثلين عنهم.

المبادرات

المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية

تستهدف تسجيل 220 ألف شركة في عام 2018

المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية

يصنف الشركات حسب نسبة مساهماتها في مشاريع المسؤولية المجتمعية

العمل التطوعي التخصصي

إقرار سياسة حكومة وقائمة امتيازات لتشجيع التطوع التخصصي في المجالات كافة

إشراك موظفي الحكومة في العمل التطوعي

من خلال وضع آلية اتحادية جديدة لتشجيع التطوع

المنصة الذكية للعمل التنموي والإنساني والخيري

تحتوي على المعلومات والبيانات كافة لضمان التنسيق

فرص العطاء في الجهات الحكومية من خلال تحديد فرص ومجالات التطوع وخاصة التطوع التخصصي

استقطاع الخير

توفير خدمة التبرع عن طريق أجهزة الصراف الآلي بالتنسيق مع عدد من بنوك الدولة

التوأمة بين المؤسسات التنموية العالمية والمحلية

عقد اتفاقيات بين مؤسسات إنسانية وخيرية محلية وعالمية رائدة

الدبلوم المهني في العمل الإنساني والتنموي

لتطوير كوادر وطنية وتزويدها بالخبرات الضرورية

المسح الوطني للعطاء.. لتقييم ودراسة سلوكيات العطاء في المجتمع الإماراتي