ماي تُوقف تشكيل الائتلاف الرسمي بمساعدة "الديمقراطي الشعبي"

سيتم دعم حزب المحافظين من قبل الحزب الديموقراطي اليميني في الانتخابات البرلمانية بموجب اتفاق يعرف باسم "الثقة والدعم"، ذلك الاتفاق الذي من شأنه أن يوقف الحكومة الائتلافية الكاملة التي تردد أنها ستُعقد، وقالت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، أنها ستسعى لتشكيل حكومة بمساعدة الحزب الديمقراطي الشعبي بعد ساعات من فقدان أغلبية حزبها في الانتخابات العامة.

وكان رئيس الحكومة ساف غافن ويليامسون، قد وصل إلى بلفاست السبت، لإجراء مناقشات مع الحزب الديمقراطي بشأن "أفضل السبل التي يمكن أن يقدم بها الدعم للبلاد" وفقًا لما ذكره مصدر مطلع، مضيفًا أن المحادثات ستشمل إمكانية تشكيل حكومة ائتلافية، وهو خيار يُفهم الآن أنه خارج الطاولة.وقد وصل عدد توقيعات المعارضين من خلال عريضة على الإنترنت ضد أي اتفاق لحزب المحافظين مع الحزب الديموقراطي المثير للجدل إلى 500 ألف توقيع، وقد قامت احتجاجات في وسط لندن ضد التحالف، وبموجب هذا الاتفاق لن يتمكن أي من أعضاء الحزب الديمقراطي بأن يكونوا وزراء في الحكومة، إلا أنهم سوف يدعمون التشريعات المحافظة على أساس كل حالة على حدة.

ومن المحتمل أن يسلط الحزب مزيدًا من النفوذ على المحافظين من خلال التحالف الذي أصبحوا فيه جزءًا من الحكومة، وسيعطي السياسيين الأيرلنديين الشماليين حرية الاختيار تقريبًا ويختارون بين مختلف التشريعات التي سيدعمونها، أما بشأن مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيكون هناك الكثير.

وكان التحالف سيكون أكثر إثارة للجدل، نظرًا لموقفه من قضايا مثل الزواج من نفس الجنس والإجهاض، ولكنه كان سيوفر قدرًا أكبر من الاستقرار، وربما كان الخيار المفضل لرئيس الوزراء، وقد منع الحزب، الذي يحظى بوعي عميق من الآراء الدينية البروتستانتية، من إضفاء الشرعية على زواج المثليين في أيرلندا الشمالية.
 
وكان اتفاق ائتلاف قد هدد بتقويض اتفاق الجمعة العظيمة، وهو محور عملية السلام في أيرلندا الشمالية، وبموجب بنود الاتفاق، من المفترض أن يشارك الاتحاديون والجمهوريون السلطة، مع قيام حكومة وستمنستر بدور وسيط، ويمكنها أن تتدخل في حال انهيار العلاقات بين المجموعتين، الشين فين والحزب الاتحادي الديمقراطي.

 وإذا كان الحزب الديمقراطي الحر هم أنفسهم جزء من الحكومة، فإن الدور المحايد للحكومة البريطانية سوف يتعرض للخطر، وقد أعرب زعيم الشين فين جيري آدامز عن شكوكه الكبيرة بشأن الاتفاق المتوقع بين المحافظين وحزب الاتحاد الديمقراطي، مهما كان شكله.
وقال آدامز، خلال حديثه عن هذا، "سوف يظهر التاريخ أن التحالفات بين اتحاد يونيستر والنقابة البريطانية تنتهي دائمًا بالدموع "، متابعًا "أنه من الأفضل أن ننظر إلى مكاننا، لكل الشعب هنا، للتعامل مع شعب هذه الجزيرة، وهذا الجزء من الجزيرة كمجتمع واحد".
 
وذكر الحزب أنه لن تجرى مناقشات رسمية في نهاية الأسبوع، وصرحت الزعيم أرلين فوستر أنها ستأتي إلى لندن الإثنين، لبدء محادثات مع تيريزا ماي، بعد أن أجبرت على إجراء مفاوضات بعد أن دعت إلى إجراء انتخابات مبكرة مع توقع زيادة الأغلبية البرلمانية التي ورثتها من ديفيد كاميرون، إلا أنها فقدت تلك الأغلبية، وبعد أن كان المحافظون قد حصلوا على عشرين نقطة في الانتخابات في بداية الحملة قبل سبعة أسابيع، فاز المحافظون بـ 318 مقعدًا فقط، أي أقل بثمانية مقاعد من الأغلبية الإجمالية، وأي صفقة رسمية مع الحزب الديمقراطي سوف تجتذب نقدًا قاسيًا.
وأوضحت زعيم المحافظين الأسكتلنديين، روث دافيدسون، أنها تلقت "ضمانات" من رئيس الوزراء أنه لن يتم تقديم تنازلات بشأن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية والمتحولين جنسيًا، وهي قضية السيدة دافيدسون.

وتشير مصادر حكومية إلى أنها ستتخلى عن مطالبها إلى الحزب الديمقراطي بشأن القضايا المتعلقة بالحدود مع أيرلندا، وستسعى إلى ضمان الأمن على الحدود بين أيرلندا وآيرلندا الشمالية، وعدم إجراء المزيد من عمليات التفتيش على السفر بين أيرلندا الشمالية والمملكة المتحدة، ولكن هذه هي الأمور التي تتفق عليها جميع الأطراف المشاركة في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المملكة المتحدة وبروكسل، ولن يسعى الحزب الديمقراطي إلى فرض أجندة متشددة على الزواج الجنسي والإجهاض، وقد نقلت هذه المسائل بالفعل إلى الجمعية الشمالية الأيرلندية في ستورمونت.

وأصرت النائب سارة ولاستون على أن أي اتفاق مع الحزب الديمقراطي يجب ألا يؤثر على السياسة الاجتماعية، وأكد وزير الصحة السابق: "سأعارض دائمًا عقوبة الإعدام، مضيفًا "سأدعم دائمًا حق المرأة في الاختيار والوصول الآمن لإنهاء الحمل، وسوف أعارض أي تغيير في التشريع، ولن أتفق أبدًا على أي تخفيف لحقوق المثليين".