البحرين متمسكة بإقامة دعاوى ضد قطر في مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدوليين

تمسكت مملكة البحرين أمس الأربعاء، بتحريك دعاوى ضد قطر في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى المحكمة الجنائية الدولية لمخالفتها ميثاق الأمم المتحدة ودعمها جماعات إرهابية ابتداء بـ "حزب الله" وانتهاء بجماعة "الإخوان" بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وخلق فوضى في المنطقة. وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي خلال مقابلة ضمن برنامج "بانوراما" على شاشة "العربية": إن "المنامة ستشكل لجاناً لرصد وتوثيق انتهاكات الدوحة، وتحريك دعاوى ضدها في مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية لمخالفتها ميثاق الأمم المتحدة وارتكابها جرائم الجيل الرابع من جرائم الحرب".

وأوضح العرادي أن الخطوات التي ستتخذها البحرين تجاه قطر واضحة، مؤكداً أن الدوحة تدخلت في شؤون بلاده الداخلية ودعمت الإرهاب، مخالفة جميع الاتفاقيات الدولية التي تمنعها من فعل ذلك، وأضاف أن قطر دعمت جماعات إرهابية ابتداء بـ"حزب الله" وانتهاء بجماعة "الإخوان"، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وخلق فوضى في المنطقة لتنفيذ أجندتها السياسية.
وأيد أعضاء في مجلس النواب الدعوة النيابية بشأن قيام الحكومة بمقاضاة المسؤولين القطريين ومنهم حمد بن جاسم رئيس الوزراء وزير الخارجية السابق، ومستشار الحكومة حمد العطية، وذلك لتورطهم الصريح والمباشر في دعم الجماعات الراديكالية المتورطة في أعمال العنف والإرهاب بالبحرين منذ العام 2011، وضرورة المطالبة بتعويضات من الدوحة لكافة المتضررين من التورط القطري في الإرهاب. وأكدوا أن التحرك الدولي أصبح مطلباً شعبياً.

وأكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عبدالرحمن بوعلي وجود "مؤامرة قطرية وفاقية" لإثارة العنف والفوضى وترويع الآمنين في البحرين، مشيراً إلى أن التسجيلات السرية التي تم كشفها للرأي العام تثبت تورط عدد من المسؤولين القطريين في زعزعة الأمن ودعم الإرهاب. فيما طالب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب حمد الدوسري بتأييد دعوة العرادي بشأن مقاضاة المسؤولين القطريين لتورطهم الصريح والمباشر في دعم الجماعات الراديكالية في البحرين.

وأيد نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خالد الشاعر، دعوة العرادي بشأن قيام حكومة البحرين بمقاضاة المسؤولين القطريين وذلك لتورطهم المباشر في دعم الجماعات الإرهابية. وشدد على ضرورة المطالبة بتعويضات لكافة المتضررين، مطالباً بالتحرك البرلماني والرسمي من أجل إعداد ملف شامل وبشراكة مجتمعية، ومنوهاً إلى أهمية السعي لتشكيل لجنة مركزية للمطالبة بالتعويضات. ولفت إلى أن دعم قطر للإرهاب لم يقتصر على دعم الجماعات الإرهابية في المملكة، وإنما تعدى ذلك ليصل إلى مرحلة تشويه صورة البحرين في الخارج ودعم قنوات إعلامية خارجية تعمل على ذلك، الأمر الذي يؤكد أهمية مقاضاة قطر، مضيفاً أن المطالبة بالتعويضات تعد جزءا من الملف الشامل الواجب تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية.
وأشار نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، النائب محسن البكري إلى أن قطر تعمدت الإساءة إلى البحرين ودعم الإرهاب بكافة أشكاله، وأنها استخدمت إمكانياتها المالية والإعلامية من أجل الترويج للعنف وإثارة الفوضى، مؤكداً أن الدعوة النيابية الأخيرة لإعداد ملف شامل وبشراكة مجتمعية لرصد كافة الانتهاكات الحقوقية للجرائم التي أحدثها المسؤولون القطريون، أصبحت مطلباً شعبياً وأن التحرك يجب أن يكون أمام المحكمة الجنائية.
وقال النائب أحمد قراطة إن مواجهة ما تعرضت له البحرين من إرهاب وفوضى بسبب عدد من المسؤولين القطريين يجب أن تكون وفقاً للإجراءات التي تضمن وجود تحرك دولي لدى المحكمة الجنائية، مطالباً مجلس النواب والحكومة بالإسراع في تقديم ملف متكامل يتضمن أعمال العنف والإرهاب التي تسبب بها هؤلاء المسؤولون القطريون. وأكد أن مصلحة البحرين يجب أن تكون فوق كل اعتبار. فيما قالت النائب جميلة السماك إن شعب البحرين لن يسمح لأحد في التدخل في الشؤون الداخلية والسعي إلى تهديد الأمن وتصعيد الأمور وقلب الحقائق.
وقال النائب ذياب النعيمي إن ما عانته البحرين وشعبها من تدخلات المسؤولين القطريين ودعمهم المتواصل للإرهاب والعنف أصبح أمراً مكشوفاً أمام العالم، وأن بلاده لن تكون لقمةً للإرهاب بيد هؤلاء المتورطين، مشدداً على ضرورة قيام الحكومة والسلطة التشريعية بالعمل معاً لتقديم المتورطين في الإرهاب ومن تحالف معهم إلى المحاكمة الدولية، ومطالبتهم بصرف التعويضات لكل المتضررين من الأعمال الإرهابية . كما طالب النائب ناصر القصير بضرورة تقديم جميع المسؤولين القطريين المتورطين في دعم الإرهاب في البحرين للمحاكمة، وتقديم الملف للمحكمة الدولية الجنائية لمحاسبة المتورطين.

من جهته، أكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب المصري يحيى كدواني أن هناك قوانين واتفاقيات دولية تلتزم بها جميع الدول بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيرا إلى أن النظام القطري أثبت تورطه في دعم الإرهاب وتمويله بالسلاح والمال وتوفير ملاذ أمن له. وأضاف في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قطر متورطة في دعم التنظيمات الإرهابية في ليبيا واليمن وسوريا ومصر، ومن حق الدول التي تضررت من التدخل القطري أن تلجأ لمجلس الأمن لطلب تعويض. لافتا إلى أن العديد من الدول العربية لديها وثائق تثبت تورط قطر في هذه الجرائم غير الإنسانية.