حمدان بن راشد يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية الاماراتية للضرائب

اعتمد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية الاماراتية للضرائب في اجتماعه الثاني الذي عقد برئاسة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة في مقر وزارة المالية في دبي، أمس الأربعاء، خطط المرحلة المقبلة للهيئة، متضمنة الإجراءات المتعلقة بتطبيق الضريبة الانتقائية الشهر المقبل وضريبة القيمة المضافة بداية العام المقبل.

واستعرض مجلس إدارة الهيئة المستجدات المتعلقة بصدور القوانين الضريبية المنظمة للضرائب الاتحادية في الدولة مثل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، حيث أوضح عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، أن العمل يتم على إصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بكل من القوانين الضريبية المذكورة لتوفير التفاصيل الخاصة بتطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية من قبل الخاضعين لها.

وقال الشيخ حمدان: نمضي قدماً وبخطى ثابتة في استعداداتنا لتطبيق النظام الضريبي في دولة الإمارات الذي تم تطويره ليكون داعماً لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة، من خلال تنويع الإيرادات والمساهمة في توفير مصادر دخل مستدامة تتيح لحكومة الإمارات الاستمرار في تطوير بنية تحتية مهيأة للمستقبل، وتمكنها من مواصلة تقديم خدمات فائقة الجودة لأفراد المجتمع.

وأضاف: ندخل مرحلة جديدة من مراحل تطبيق النظام الضريبي، حيث يجري الاستعداد لبدء التسجيل للشركات المعنية، وذلك بعد استكمال الإجراءات التشريعية والتنظيمية وتجهيز البنية التحتية والأنظمة اللازمة للبدء فيه عبر الخدمات الإلكترونية التي يوفرها الموقع الإلكتروني للهيئة والذي تم تصميمه وفق أفضل المعايير التقنية، بهدف تيسير إجراءات التسجيل على الخاضعين للضرائب والخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة.

 وتم خلال الاجتماع اعتماد الرسوم والغرامات المقترحة بناء على اختصاصات الهيئة وصلاحياتها الموضحة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب، إضافة إلى المخالفات الواردة في كل من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة.كما تم استعراض الخيارات المقترحة للشعار الجديد للهيئة الاتحادية للضرائب، والوقوف على ما تم إنجازه من ورش عمل وبرامج للتوعية بالنظام الضريبي بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة في الدولة حيث تم استكمال المرحلة الأولى من سلسلة الورش التوعوية حول مبادئ تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية في الدولة، وذلك خلال الفترة من مارس/آذار إلى مايو/أيار 2017، وبلغ عدد الورش التي عقدت خلال المرحلة الأولى 25 ورشة، بحضور نحو 15 ألف ممثل من قطاعات الأعمال المختلفة في الدولة.

وأطلقت الهيئة المرحلة الثانية من الورش في أغسطس/آب 2017 بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة في مختلف إمارات الدولة، والتي تستهدف قطاعات الأعمال في الدولة، حيث تم تخصيص ورش خاصة بكل قطاع مثل العقارات والتجزئة والاستيراد والتصدير، إضافة إلى الشركات الخاضعة للضريبة الانتقائية، حيث بلغ عدد الورش التي عقدت حتى تاريخه 10 ورش حضرها ما يقارب 5 آلاف ممثل من قطاعات الأعمال المختلفة.

وتعقد الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة الورش الخاصة بقطاع الخدمات المالية والتأمين، إضافة إلى قطاع التعليم والصحة والقطاع الحكومي ومعاملة المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية في الدولة.  وتستمر المرحلة الثانية من الورش التوعوية حتى نهاية شهر أكتوبر 2017 بإجمالي 18 ورشة لقطاعات الأعمال، وتسع ورش للقطاع الحكومي متضمنة الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات.

وتأتي مراحل الورش التوعوية ضمن خطة التوعية بالقوانين الضريبية، وإجراءات تطبيقها والامتثال بها التي أطلقتها وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب في مارس 2017، بهدف توعية قطاعات الأعمال بأهداف تطبيق الضرائب غير المباشرة ودورها في دعم التنوع الاقتصادي، وأثرها على التوسع في مشروعات البينة التحتية والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها الحكومة. وأشار ممثلو الهيئة إلى الإقبال الكبير الذي تشهده الورش التوعوية للقطاعات المختلفة في الدولة والتفاعل من خلال مركز الاتصال والبريد الإلكتروني الخاص بالاستفسارات الضريبية والموقع الإلكتروني الذي أطلقته الهيئة بتاريخ 26 أغسطس 2017.

وعرض ممثلو الهيئة المستجدات حول مشاريع الهيئة المتعلقة بالبدء بتنفيذ الضريبة الانتقائية مطلع أكتوبر 2017، وضريبة القيمة المضافة مطلع يناير 2018 وما يتطلبه من التنسيق والعمل المشترك مع الجهات الاتحادية والجهات المختصة بحكومات الإمارات، إضافة إلى القطاع الخاص للوصول إلى التطبيق الأمثل للنظام الضريبي في الدولة

الضريبة تستثني سلعاً انتقائية لدى مسافرين

يستثني المرسوم بقانون اتحادي  رقم 7 لعام 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، الشخص الذي قام باستيراد سلع انتقائية تقل قيمتها عن القيمة المحددة في التشريعات الجمركية، وذلك في حال كانت هذه السلع الانتقائية بصحبة الشخص ضمن رحلة دولية ولأغراض غير تجارية، حسب طارق زياد الوتار، المؤسس والشريك في شركة ليمتليس بيزنيس أفينيو.وأضاف أن الضريبة على الأنشطة التي تتعلق بالسلع الانتقائية تفرض على إنتاج السلع الانتقائية في الدولة، وعلى استيراد السلع الانتقائية من منطقة محددة بغرض التجارة، وأيضاً على الإفراج عن السلع الانتقائية من منطقة محددة، وعلى تخزين السلع الانتقائية في الدولة إذا كان التخزين في سياق ممارسة الأعمال. وعرف الوتار، الضريبة الانتقائية بأنها ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي، وتفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة والبيئة، وتحصل على مرحلة واحدة من قبل الموردين والمصنعين، مؤكداً أن من أبرز أهداف الضريبة، الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين من خلال تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة والمساعدة على الإقلاع عن هذه السلع مستقبلاً.

وقال إن الفائدة من هذه الضريبة هي توجيه نفقات المواطنين والمقيمين إلى أشياء أخرى مفيدة، وفضلاً عن ذلك فإن المبالغ المحصلة من هذه الضريبة ستشكل مورداً مالياً لخزينة الدولة، يتم توجيهه إلى إعادة تنشيط قطاعات أخرى والتوسع في الخدمات التي تفيد أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين مثل القطاع الصحي. ولفت إلى أن على من يخضع للضريبة الانتقائية التسجيل خلال 30 يوماً من بدء ممارسة النشاط، ويحظر على أي شخص ممارسة أي نشاط يندرج ضمن الأنشطة الخاضعة للضريبة الانتقائية قبل تسجيله لغايات الضريبة، منبهاً إلى أن القانون نص على أن تاريخ احتساب الضريبة يكون في التاريخ الذي تم فيه الحصول على السلع الانتقائية من قبل الشخص المخزن، وفي حال تم ذلك قبل تاريخ تنفيذ المرسوم فيكون تاريخ احتساب الضريبة هو تاريخ نفاذ المرسوم بقانون.

وحسب الوتار، فإن السلع الانتقائية التي يتم تصديرها إلى خارج الدولة تكون معفاة من الضريبة. وذكر أن من الضروري توفير سجل ضريبي، يحتوي على الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية المستوردة وعلى السلع الانتقائية المنتجة وأيضاً على السلع التي تم تخزينها، لافتاً إلى أهمية أن يدرج كل خاضع للضريبة، رقم التسجيل الضريبي الخاص به في كل ممارساته وتعاملاته مع الهيئة الاتحادية للضرائب، وأن يحتفظ بالإقرار الضريبي وأي مستند يتعلق بالضريبة.