رئيس الوزراء ماريانو راخوي يقرِّر تشكيل لجنة خاصة للاصلاح الدستوري

عرض رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي أمس الأربعاء، تشكيل لجنة للاصلاح الدستوري في محاولة لانهاء الازمة حول كاتالونيا. واتفق راخوي وبيدرو سانشيز زعيم الحزب "الاشتراكي" المعارض على تشكيل لجنة لدراسة توزيع السلطات بين الحكومة المركزية فى مدريد والمناطق ال 17 فى البلاد، إذا وجدت هذه اللجنة أن الدستور الإسباني، الذي اتفق عليه في عام 1978 عندما ولدت إسبانيا الديمقراطية بعد 40 عامًا من ديكتاتورية فرانكو، يمكن اعتماد نموذج جديد لتنظيم العلاقة بين كاتالونيا وبقية إسبانيا.

وقال سانشيز أن أي إصلاح سيركز على كيفية بقاء كاتالونيا "في إسبانيا، وليس مغادرتها". وتعد اسبانيا بالفعل واحدة من أكثر دول أوروبا تحولا. ومن المرجح أن ينطوي التغيير في العلاقة مع كاتالونيا على الانتقال إلى نموذج اتحادي، مثل ألمانيا أو اعتماد تسوية مالية لبرشلونة. ويأمل الكاتالونيون أن يعني ذلك الاحتفاظ بنصيب أكبر من ضرائبهم، وهي نقطة أثارت غضب الكثير من القوميين في المنطقة الغنية الذين يدعون أنهم يساهمون أكثر مما يتلقونه من الحكومة المركزية.

وعلى الرغم من عرض نزع فتيل الأزمة، إلا أن راخوي وجه تهديدا خطيرا بفرض حكم مباشر على كاتالونيا بعد أن وقع زعيم المنطقة إعلان الاستقلال وأوقفه فورا ليلة الثلاثاء. وفي خطاب تلفزيوني مباشر، طلب راخوي من كارليس بويغديمونت، رئيس كاتالونيا، توضيح حالة إعلانه عن الانفصال. وقال راخوي إنه إذا أكد نظيره الكاتالوني الانتقال إلى الاستقلال، يمكن للحكومة المركزية استخدام المادة 155 من الدستور الإسباني لفرض حكم مباشر على المنطقة الشمالية الشرقية.

وقال راخوي "ان الجواب من الرئيس الكاتالوني سيحدد الاحداث المستقبلية في الايام القليلة المقبلة". وتعهد بمواصلة العمل بطريقة "حذرة ومسؤولة". وقد كفل خطاب السيد راخوي أن الكاتالونيين يتخذون الخطوة التالية بعد أن حاول السيد بويغديمونت وضع الكرة في ملعب مدريد بين عشية وضحاها. وكان الزعيم الكتالوني، بإعلانه - ثم تعليقه - استقلاله، يحاول أن يبقى وفيا بوعوده ويحافظ على تحالفه الهش معا، بينما يحاول أيضا تهدئة الأعصاب ووقف هروب الشركات من برشلونة. ودعا الى اجراء محادثات مع مدريد والوساطة الدولية. وقد أوضح راخوي أنه غير مستعد لمناقشة نتيجة استفتاء غير رسمي للاستقلال. وقد صوت ما مجموعه 90 في المائة من الكتالونيين من أجل الاستقلال في نسبة مشاركة منخفضة بلغت 42 في المائة. ودعا رئيس الوزراء بدلا من ذلك الزعيم الكاتالوني الى "العودة الى طريق الشرعية".

ولم يمضِ راخوي قدما في ما يسمى بالخيار النووي المتمثل في فرض حكم مباشر. عرضه النظر في الإصلاح الدستوري هو أول علامة على أن أسوأ أزمة للحكومة الإسبانية منذ 40 عاما قد يكون تخفيف. وجاء الاقتراح بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء لمناقشة خطاب السيد بويغديمونت. وإذا أوقفت مدريد الحكم الذاتي لكتالونيا، فإن الحكومة الإقليمية قد ترفض ببساطة الامتثال. وسأل مصدر في الحكومة الكاتالونية في صحيفة "التايمز": "ماذا سيفعلون في حال المضي قدما في الاستقلال وهم يستخدمون المادة 155؟ وسوف نتجاهله فقط ". ويمكن للسيد راخوي بعد ذلك نشر الشرطة وحتى الجيش ولكن قد يثبت وقوع كارثة في العلاقات العامة. وكان هناك احتجاج دولي عندما استخدمت شرطة مكافحة الشغب الرصاص المطاطي والهراوات في محاولة لوقف الاستفتاء وأصيب العشرات. وأي تكرار لهذه المشاهد قد يعرض الدعم المقدم من الحلفاء السياسيين مثل حزب "الباسك" القومي الذي يعتمد عليه السيد راخوي وحكومته الأقلية وقت الخطر.

وهناك طريق آخر محتمل يتمثل في دعوة رئيس الوزراء السيد بويغديمونت إلى إسقاط إعلان الاستقلال قبل المحادثات. وقد يكون السيد راخوي مصرًا على الانقسامات داخل الائتلاف الانفصالي الذي يمكن أن يقوض موقف الزعيم الكتالوني لدرجة أنه سيدعو الى الانتخابات الإقليمية ونزع فتيل الأزمة المباشرة. وبعد أن فشل السيد بويغديمونت في الوفاء بوعده بإعلان الاستقلال، قال مرشح اليسار الشعبي المتطرف، الذي يعتمد عليه للسلطة، إنهم سيستمرون فقط في دعم الزعيم الكتالوني إذا وفى بهذا الوعد في غضون أسابيع.  وكان السيد بويغديمونت يأمل في الوساطة الدولية لحل هذه الحالة، ولكن هذه النداءات قد وقعت حتى الآن على آذان صماء. وقال سيغمار غابرييل وزير الخارجية الالماني "ان الحل لن ينجح الا من خلال المحادثات القائمة على سيادة القانون وفي اطار الدستور الاسباني".

ورفض الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، دعوة بويغديمونت إلى وساطة الاتحاد الأوروبي، قائلا إنه واثق من أن مدريد يمكنها التعامل مع الوضع. وبعد أن انتقلت أكثر من 20 شركة كبيرة مقرها القانوني من كاتالونيا إلى أجزاء أخرى من إسبانيا وسط حالة من عدم اليقين بشأن الوضع السياسي، تعاني الشركات الصغيرة أيضا. وقال مانويل فازكيز، الذى يدير شركة معدات للتصوير في برشلونة، ان المستثمرين الصينيين اوقفوا صفقة مع شركته، بحجة الاضطرابات السياسية. وقال "يجب على هؤلاء السياسيين ان يدركوا الضرر الذى يلحقه الناس الحقيقيون الذين يحاولون كسب الرزق". "هل هذه الطريقة هي بناء كاتالونيا أفضل؟" وارتفع سوق الأسهم الإسبانية بنسبة 1.32 في المائة بعد عرض السيد بويغديمونت للمحادثات.