رسالة مشتركة من الإمارات و10 دول عربية للرد على ادعاءات إيران الباطلة

أعربت الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى كل من جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية وجمهورية السودان والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اليمنية، عن القلق إزاء استمرار السياسات الإقليمية التوسعية التي تنتهجها إيران في المنطقة، ومواصلتها القيام بدور سلبي في حالة الاحتقان وعدم الاستقرار في المنطقة، وذلك من خلال دعمها العسكري والمادي للعدوان الحوثي في اليمن وتدخلها الدائم في الشؤون الداخلية للدول العربية، فضلًا عن استمرارها في احتلال الجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.
جاء ذلك في رسالة مشتركة وجهتها الإمارات بالاشتراك مع 10 دول إلى رئيس الدورة الـ 7 للجمعية العامة للأمم المتحدة بيتر تومسون، وتم توزيعها مؤخرًا على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في سياق رد الدولة الرسمي على بيان حق الرد الذي أدلى به عضو وفد إيران لدى الأمم المتحدة في ختام المناقشة العامة الرفيعة المستوى للجمعية العامة بتاريخ 26 سبتمبر\أيلول الماضي، والذي تضمن سلسلة من الادعاءات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة.
وأعربت الرسالة عن القلق المشترك تجاه دستور جمهورية إيران الإسلامية الذي يدعو من خلال رموزه السياسية والدينية إلى تصدير الثورة الإيرانية إلى الدول الأخرى، مشددة على أن طهران دولة راعية للإرهاب في المنطقة بدءًا من "حزب الله" في لبنان وسوريا إلى "الحوثيين" في اليمن، ووصولًا إلى الجماعات والخلايا الإرهابية في كل من مملكة البحرين والعراق والمملكة العربية السعودية والكويت وغيرها.
وأوضحت الرسالة ردًا على تعليق عضو الوفد الإيراني بشأن الحملة العسكرية التي تقودها قوات تحالف استعادة الشرعية في اليمن " الحكومة الشرعية في اليمن تقدمت في شهر مارس\آذار من العام الماضي بطلب المساعدة، بما في ذلك التدخل العسكري إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإلى جامعة الدول العربية من أجل حماية اليمن وشعبه من العدوان المستمر لـ"الحوثيين" المدعومين من قبل إيران". ونوهت بأنه استجابة لهذا الطلب تم تشكيل تحالف استعادة الشرعية في اليمن تحت قيادة المملكة العربية السعودية لحماية اليمن وشعبه ومساعدته في مواجهة الإرهاب.
وأكدت الرسالة اتساق الطلب اليمني مع القانون الدولي ومع حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مشيرًة إلى أنه تم إبلاغ مجلس الأمن الدولي بهذا الطلب عبر رسالتين رسميتين الأولى موجهة من الجمهورية اليمنية والثانية موجهة من قطر إلى الأمم المتحدة في مارس\آذار العام الماضي، حسبما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2216.
 
وفيما يتعلق بالهجوم الحوثي على السفينة المدنية التابعة لدولة الإمارات سويفت في مضيق باب المندب في أول أكتوبر\تشرين الأول الماضي، أعربت الدول الموقعة على الرسالة عن تضامنها مع الإمارات بالقول: "إننا نضم صوتنا إلى كل من مجلس الأمن وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في الإدانة بأشد العبارات الممكنة للهجوم الحوثي الذي يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي".
وتطرقت الرسالة إلى البيان الصحافي الصادر عن أعضاء مجلس الأمن في شأن الحادث والذي أكد تعامل المجلس بمنتهى الجدية مع التهديدات التي تتعرض لها الملاحة في مضيق باب المندب وما حوله لما يشكله من ممر ملاحي ذي أهمية إستراتيجية، مشددة في هذا الصدد على أهمية استمرار ممارسة حرية الملاحة في مضيق باب المندب وما حوله، وفقًا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة.
ودانت الرسالة أنشطة إيران في الصراع الدائر في اليمن، وقيامها بتقديم الدعم المالي والاستراتيجي والعسكري إلى "الحوثيين" سواء من خلال تدريبها للمقاتلين أو إرسال شحنات الأسلحة والذخائر إلى اليمن بطريقة غير مشروعة، وذلك في انتهاك صارخ لقراري مجلس الأمن رقمي 2216 و2231. وأشارت إلى ضبط العديد من شحنات الأسلحة غير المشروعة المرسلة من قبل إيران إلى "الحوثيين" عن طريق الدول الأعضاء والقوات البحرية المشتركة وفقًا للرسالة التي وجهتها السعودية إلى رئيس مجلس الأمن منتصف سبتمبر\أيلول الماضي.
وجددت الدول الموقعة على الرسالة دعمها للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من أجل التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الصراع في اليمن، وفقًا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي ولمخرجات مؤتمر الحوار الوطني وآلية تنفيذه وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأشارت إلى البيان المشترك الصادر عن المملكة المتحدة والولايات المتحدة والسعودية والإمارات بتاريخ 22 سبتمبر \ أيلول 2016 بشأن الوضع في اليمن.
ونوهت الدول الموقعة على الرسالة بترحيب دول المنطقة بالاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة 5+1، الذي منح طهران الفرصة بعد سنوات من العقوبات لإقامة علاقات طبيعية مع جيرانها، وإظهار التزامها بالحفاظ على الاستقرار الإقليمي، واحترام سيادة الدول الأخرى.
وأشارت إلى قلقها بأنه منذ توقيع إيران على هذا الاتفاق لم نرَ منها سوى تزايد العدوان في المنطقة واستمرارها في دعم الجماعات الإرهابية. وأكدت تصميم حكوماتها على عدم القبول بأي تدخل من جانب إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية وضرورة مواجهته، متبنية في هذا الشأن ما جاء في بيان وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة خلال دورة الجمعية العامة، والذي أكد أن السبيل الوحيد أمام إيران هو التغيير الشامل لسياساتها الخارجية والتخلي عن أعمالها العدائية بما يمهد الطريق إلى دخول المنطقة لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية.
 
واستنكرت الرسالة الادعاءات المغرضة لعضو الوفد الإيراني واستغلال إيران للحادث المأساوي الذي وقع في منى لأغراض سياسية ومحاولتها اليائسة لإحداث فتنة طائفية في المنطقة بأسلوب بغيض، وأكدت تقدير الجهود الدؤوبة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وحكومة وشعب المملكة في خدمة حجاج وزوار الأماكن المقدسة أثناء أدائهم لمناسك الحج والعمرة. 
وجددت الرسالة تأكيد الموقف الثابت إزاء رفض الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وأكدت أن هذه الجزر الثلاث الواقعة في الخليج العربي هي جزء لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة، وعلى الرفض القاطع لادعاءات إيران الباطلة والزاعمة بأن هذه الجزر الإماراتية هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية.
وأكدت الرسالة الاستمرار في دعوة إيران إلى إعادة الجزر الإماراتية، إما طواعية وإما باللجوء إلى الوسائل السلمية لحل النزاعات الدولية، وعلى رأسها اللجوء إلى القضاء أو التحكيم الدوليين، من أجل تعزيز العلاقات الودية وحسن الجوار في منطقة الخليج العربي.
واختتمت الرسالة بتأكيد أن تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي في منطقة الخليج العربي، يتوقف على الحفاظ على علاقات حسن الجوار واحترام مبادئ السيادة واستقلال الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، حيث إن النهج المتطرف الذي تسلكه إيران يتعارض بوضوح مع هذه المبادئ ويقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والعالم العربي.