الامارات تؤكد أن أي اتفاق مع قطر سيتطلب نظاماً رقابياً غربياً لإلزامها به

شدَّدت دولة الإمارات على أن "أي اتفاق يقضي بإنهاء تمويل قطر الإرهاب، سيتطلب نظاماً رقابياً غربياً لإلزام الدوحة به، لأن الإمارات والسعودية ومصر والبحرين لا تثق بقطر". وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن "أي نقاش لإنهاء الأزمة سيرتكز على إيقاف الدوحة دعمها التنظيمات المتطرفة، لأنه يصعب الدفاع عن الموقف المستند إلى التآمر ونكث العهود وغياب الصدقية، ويسهل حين تكون صادقاً شفافا"ً.

ومع دعوة السفير السعودي في أنقرة وليد الخريجي، تركيا إلى اتخاذ موقف محايد في الأزمة مع قطر، قال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا عمر غباش إن "دولاً خليجية تدرس فرض عقوبات اقتصادية جديدة على قطر وقد تطلب من شركائها التجاريين الاختيار بين العمل معها أو مع الدوحة". ونقلت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية عن غباش قوله: "هناك بعض العقوبات الاقتصادية التي يمكننا فرضها تتم دراستها حالياً". وأضاف: "يتمثل أحد الاحتمالات في فرض شروط على شركائنا التجاريين كي يستمروا في العمل معنا". وشدد على أن إخراج قطر من مجلس التعاون الخليجي ليس العقوبة الوحيدة المتاحة.

وأكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن "صناعة الإرهاب بدأت تأخذ منحى خطيراً لا تمكن مواجهته إلا بيقظة أمنية وبالحسم والحزم". وقال أن بلاده لن تقبل للإرهاب الذي يستمد تمويله ودعمه اللوجيستي من بعض الدول، أن يستشري ويهدد أمن وطننا ومواطنينا. والتوجيهات واضحة للأجهزة الأمنية بالتشدد في الإجراءات ومباغتة الإرهابيين وتقديمهم أمام العدالة لينالوا جزاءهم، وعدم التهاون مع أي أمر يؤثر في أمن الوطن واستقراره".

وأردف: "نحن يد واحدة وشعب متماسك وقوي أمام التحديات وفي وجه الصعاب، ومن ينشر الفتنة بين أبناء الوطن الواحد لن يتحقق مناله، فالبحرين حكومة وشعباً بقيادة عاهل البلاد كانت ولا تزال وستظل كياناً قوياً ومتماسكاً أمام التحديات والأزمات، وعصية على الطامعين والحاقدين والمتآمرين".

إلى ذلك، اعتبر وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن مطالب الدول المقاطعة غير قابلة للتفاوض فليست من أسس العلاقات الدولية. وزاد بعد لقائه وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في واشنطن، أن الحديث الآن لا يتم عن مطالب بل عن "ادعاءات هذه الدول التي عليها أن تقدم أدلة"، مؤكداً استعداد الدوحة للانخراط في حوار بناء إذا أرادت الأطراف الأخرى تجاوز هذه الأزمة.

وفي أنقرة، أكد السفير السعودي أن "الإجراءات التي اتخذتها السعودية ودول أخرى ضد قطر تأتي للحفاظ على أمن المنطقة، وليست فرضاً للوصاية عليها كما تقول الدوحة". وقال في حوار مع "ديلي صباح" التركية أمس، أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر اتخذت قرار قطع العلاقات مع قطر بعدما استمرت هذه الدول الأربع على مدى سنوات تطلب من قطر الكف عما يزعزع أمنها ويخالف الاتفاقات الموقعة بينها ثنائياً وجماعياً في إطار مجلس التعاون الخليجي، وسبق أن قدمت السعودية ودول أخرى إلى قطر قوائم بأسماء مطلوبين متورطين في أعمال إرهابية ونشاطات استهدفت أمن المملكة واستقرارها ومواطنيها، وعلى رغم الوعود بوقف نشاطهم، إلا أن قطر استقبلت المزيد منهم وسمحت لهم بالتآمر ضد دولهم ومنحت بعضهم جنسيتها ومنهم قيادات تابعة لجماعات إرهابية ومتطرفة.

وتابع: قطع العلاقات جاء بسبب تصرفات السلطات في الدوحة، وما قامت به قطر واقع تجب قراءته على أنه نهج مستمر لها سارت عليه منذ سنوات، إذ تحاورنا مع قطر كثيراً خلال 20 عاماً وتعهدت لنا كثيراً، وأهم هذه التعهدات كان في اتفاق الرياض عام 2013 والاتفاق التكميلي 2014، لكن الدوحة نكثت بالوعود ولم تحترم هذه الاتفاقات، ونحن ما زلنا نؤكد أننا لا نرفض الحوار عندما يكون بناء ومفيداً.

ولفت إلى أن تدخل أي دولة في الأزمة الخليجية لحل الأزمة سيكون «خطأ، وفي هذا الإطار تندرج مسألة القاعدة التركية في قطر، والتي من شأنها أن تعقّد الوضع بدلاً من السعي لعلاجه، فقد كنا نأمل بأن تحافظ أنقرة على مبدأ الحياد للعلاقات الجيدة التي تربطها مع جميع الدول الخليجية، وعندما تنحاز أنقرة إلى الدوحة تفقد كونها طرفاً محايداً يسعى إلى الوساطة بين الأطراف لحل الأزمة.

وأضاف: إحضار الجيوش الأجنبية من دول إقليمية، وآلياتها المدرعة، إنما هو تصعيد عسكري تتحمله قطر، والمملكة في هذه المسألة لا تشك في الدوافع التركية وحرص أنقرة على أمن المنطقة واستقرارها، لكن هناك اعتبارات أخرى متعلقة بدول مجاورة لقطر ولا بد من أخذها في الحسبان، ونحن نرى أن هذا الأمر والتصعيد العسكري الإقليمي لن يحلا المشكلة بل سيزيدانها تعقيداً، وبالنسبة إلى المملكة لا يمكنها أن تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية تركية في البلاد. وأوضح أن أنقرة تعلم أن الرياض ليست في حاجة إلى قاعدة تركية، فالقوات السعودية المسلحة وقدراتها العسكرية في أفضل مستوى، ولها مشاركات كبيرة في الخارج، بما في ذلك قاعدة أنجرليك في تركيا لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدعوة الى حل الخلاف الخليجي بالحوار، بعدما أجرى لقاءات ثنائية في واشنطن مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير والوزير الكويتي محمد العبدالله المبارك الصباح، كما التقى لاحقاً وزير الخارجية القطري للمرة الثانية خلال يومين. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام جدد التأكيد على دعمه القوي لجهود الوساطة الكويتية، آملاً أن تؤدي الى خفض التصعيد، والتقدم نحو إيجاد الظروف لحوار ذي معنى بين الدول الأطراف في الخلاف.

وفي واشنطن أقام تجمع "مبادرة كنيسة السود الوطنية" الاميركي تظاهرة امام السفارة القطرية في واشنطن، فِي أول تحرك شعبي مِن هذا النوع على المستوى الاميركي منذ بدء الأزمة. وسار المتظاهرون خارج مبنى السفارة حاملين يافطات حملت شعارات "أوقفوا الارهاب" و"أوقفوا الكراهية" وأخرى تدعو الى طرد السفير. وأكد منظم التظاهرة القس أنتوني أفانز لـ"الحياة" ان "قطر بدعمها الاخوان المسلمون وهي تحارب المسيحيين وتهدد وجودهم في الشرق الأوسط".  وهتف المتظاهرون صيحات ضد يوسف القرضاوي وأخرى مؤيدة للرئيس الاميركي دونالد ترامب، وخرج موظفين من السفارة لاحقا واحضروا لهم ماء وتمر.