الجيش اليمني يعلن عن مقتل 55 من مسلحي "الحوثي وصالح" وأسر اثنين آخرين

أعلن الجيش اليمني أن 55 من مسلحي "الحوثي وصالح"، قتلوا في معارك برية وغارات جوية للتحالف العربي، شملت خمس محافظات، منذ بداية الأسبوع الجاري. ووفق موقع "سبتمبر نت"، الناطق باسم الجيش اليمني، فقد سقط هؤلاء القتلى في محافظات صعدة ، وحجة  والبيضاء وتعز إضافة إلى محافظة الضالع .

وذكر موقع الجيش اليمني، نقلا عن مصدر ميداني، أن بين القتلى "7 من القيادات الميدانية، بينهم إيراني الجنسية، ومرجع ديني حوثي، ونجل قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام "حزب صالح"، وضابط في قوات الحرس الجمهوري سابقا، الموالية لصالح". فيما أسرت قوات من الجيش عنصرين من تحالف "الحوثي وصالح"، في منطقة حرض بحجة، بحسب مصادر ميدانية.
من جهة ثانية، عرضت القيادة المشتركة للتحالف العربي تسجيلات تظهر استهداف القوات المشتركة لميليشيات "الحوثي وصالح" على الحدود الجنوبية للسعودية، مشيرة إلى أن أهداف القصف شملت المتسللين من عناصر الانقلابيين والقناصين وعربات نقل الأسلحة والصواريخ، كما استهدفت قطع خطوط الإمداد والهاونات، ودمرت الكهوف التي تتخذها عناصر الميليشيات في أماكن آمنة يلجأون إليها.

وقد استهدفت عمليات التحالف محاولات تسلل وتجهيزات عسكرية لمهاجمة القرى والمدن السعودية على الحدود، نفذتها الوحدات الدفاعية للقوات المشتركة من داخل الأراضي السعودية. وأوضح أحد التسجيلات لحظات متابعة لإحدى الطائرات بدون طيار لعملية كمين نفذتها القوات السعودية ضد عناصر متسللة للحدود انتهت بالقضاء عليهم. واشارت المصادر إلى سقوط المئات من القتلى والجرحى للميليشيات على الحدود، وتدمير آليات وعتاد عسكري، ضمن عمليات عسكرية مباغتة، وكمائن تم وضعها في مناطق عدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، العقيد الطيار الركن تركي المالكي، الجمعة، إن التحالف يستخدم المنظومات الاستخباراتية على مدار 24 ساعة داخل اليمن أو على الحدود السعودية. وأضاف المالكي، في أول مقابلة مع قناة "العربية"، أن التحالف يعمل أيضاً على مراقبة التحركات والاتصالات الخاصة بالميليشيات، مشيراً إلى أن التحالف يمتلك كافة الإمكانات لاكتشاف تلك التحركات.

جاء ذلك في مجمل تعليقه على التسجيلات التي عرضها التحالف العربي وتظهر استهداف القوات المشتركة لميليشيات الحوثي وصالح على الحدود الجنوبية للسعودية. وبحسب المالكي، فإن العملية التي ظهرت بالتسجيلات هي استمرار للعمليات الجارية التي تهدف لاستعادة الشرعية باليمن، سواء كانت في الداخل اليمني لدعم الجيش اليمني الوطني، أو لحماية حدود المملكة العربية السعودية.

وأضاف أن العملية نفذت من أجل حماية الوحدات العسكرية المشتركة على الحدود السعودية، كذلك لحماية المواطنين والمقيمين بالمدن السعودية وحماية المقدرات والمناطق الحيوية من خطر الميليشيات الحوثية والعمليات العدائية "الهمجية والعبثية" التي تنفذها، مشيراً إلى أنها بذلك تنتهك القانون الدولي والإنساني خصوصاً القرار 2216. وقال المالكي: "وعن آلية التعامل، لدينا كافة القدرات كتحالف لمواجهة التهديد، سواء كان بالأسلحة المناسبة النوعية، وبذلك التحالف هو من يخلق التوازنات على الأرض".

وأشار المالكي إلى أن ميليشيات الحوثي وصالح تستخدم أسلوب "حرب العصابات" أو الحرب غير النظامية. واختتم قائلاً: "إن العمليات مستمرة، إلا أن السؤال الأهم هو متى سينهي الانقلابيون انقلابهم ويسلمون السلطة للحكومة الشرعية؟ لذلك فالعمليات مستمرة ونحن ملتزمون بإعادة الشرعية للحكومة اليمنية"، مشيراً إلى أن الانقلابيين يرفضون جميع المساعي للحل السلمي، وإنهاء أزمة الشعب اليمني، والحل يكمن في الرجوع إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في القرارات الأممية، ومنها القرار 2216 والمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجات الحوار الوطني، فإذا امتثل الانقلابيون لتلك المخرجات من أجل الشعب اليمني ستتوقف العمليات العسكرية.

من جهة ثانية، تمكنت الجهود الدبلوماسية السعودية من إقناع الدول الأوروبية، والدول الأخرى الداعمة لمشروع القرار الهولندي الداعي لإنشاء لجنة تحقيق دولية في اليمن، بسحب مشروع قرارها، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس". وقد تم التمسك بمشروع القرار العربي الداعم للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، ودعمها من خلال تشكيل مجموعة من الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان من قبل المفوض السامي.

والقرار الذي تم اعتماده من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الحالية الـ 36  الجمعة، هو امتداد لقرار دورة المجلس 33 في سبتمبر/ايلول 2016. ويعد التوصل لقرار واحد استناداً إلى المشروع العربي خطوة متقدمة نتيجة للجهود التي قامت بها السعودية، على الصعيد الثنائي والمتعدد مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا.

وفي ذات السياق، أكد السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر أن إقرار المشروع العربي، في مجلس حقوق الإنسان، و سحب القرار الهولندي يؤكد استمرار جهود المملكة في دعم ورعاية التوافق الدولي حول اليمن. وأشار إلى أن تقديم الدعم الدولي للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، يؤكد التزامها بالقوانين الإنسانية الدولية، كما يؤكد جهودها السياسية وانتصارها للإنسانية في اليمن وفِي كل مكان.

وأوضح أن إقرار المشروع العربي يأتي نتيجة لجهود جبارة وعمل دبلوماسي يؤكد على ريادة المملكة في دعمها لليمن، ودعمها للحكومة الشرعية اليمنية والمواطن اليمني وحرص المملكة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم. وأشاد السفير السعودي بما تقوم بِع  اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، والتي قامت ولا تزال بجهود للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان اليمنية المرتكبة من كافة الاطراف في اليمن.

وشدد آل جابر على ضرورة استمرار اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الانسان في أداء عملها،  وفقًا لقرار إنشائها وحتى تبسط الشرعية سيطرتها على كافة أراضي الجمهورية اليمنية بهدف ضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والحفاظ على حقوق الضحايا.

الى ذلك، جددت دولة الإمارت، تأكيدها على أهمية الالتزام الكامل بدعم الشرعية الدستورية والحفاظ على وحدة اليمن، واحترام سيادته واستقلاله ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، مشددة على الحل السياسي المستند إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار اليمني والقرارات الدولية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأعلن المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة عبيد سالم الزعابي، في كلمة الدولة أمام الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق باليمن، عن انضمام الإمارات إلى بيان المجموعة العربية متقدما بالشكر للمفوض السامي على العرض الذي قدمه والذي تناول عدة مواضيع من بينها حالة حقوق الإنسان في اليمن. وجدد الزعابي دعم دولة الإمارات لجهود المبعوث الأممي في سعيه لإيجاد تسوية سياسية للأزمة اليمنية بين أطياف الشعب اليمني الشقيق.

وأكد الزعابي موقف الإمارات بأن مقترحات الأمم المتحدة بما فيها تسلسل الخطوات السياسية والأمنية تعكس الخطوط العريضة لاتفاقية شاملة ينبغي تسوية تفاصيلها في المفاوضات. وشدد على أن السعي إلى تحقيق الأمن والسلم في اليمن لا ينبغي أن يغفلنا عن ما يجري على المستوى الإنساني، إذ تشهد بعض المناطق في اليمن تدهورا خطيرا للأوضاع الإنسانية استجابت له دولة الإمارات بشكل عاجل من خلال تقديم أكثر من مليار دولار أميركي خلال عام 2016 للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وأعلنت الإمارات عن تبرع قدره 100 مليون دولار أميركي كمساعدات إنسانية خلال مؤتمر إعلان التبرعات الذي عقد في جنيف في 25 أبريل 2017، بالإضافة إلى إنشاء مكتب للمساعدات الإنسانية في اليمن لضمان حسن سير عملية الإغاثة والمساعدات الإنسانية للشعب اليمني.