البنوك العاملة الإماراتية تُقدّم قروضًا بقيمة 13,2مليار درهم للقطاع الخاص

قدّمت البنوك العاملة في الإمارات وعددهم 60 بنكًا, قروضًا وتسهيلات جديدة للقطاع الخاص المقيم بقيمة 13.2 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2018، تعادل 72% من إجمالي القروض المقدمة للمقيمين في الدولة، والبالغة 18.4 مليار درهم، خلال هذه الفترة، فيما بلغت تمويلات البنوك للحكومة 5.2 مليار درهم تعادل 28% من الائتمان المصرفي المحلي خلال الفترة ذاتها، بحسب بيانات المصرف المركزي.

وزادت البنوك تمويلاتها لغير المقيمين خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2018 حيث ضخت 7.9 مليار درهم جديدة لهذا القطاع، شكلت 30% من إجمالي الائتمان الممنوح للعملاء والبالغة قيمته 26.3 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها.

واستحوذ القطاع الخاص المقيم على نحو 75% من إجمالي رصيد الائتمان المحلي بقيمة بلغت 1.1 تريليون درهم بنهاية أبريل/نيسان 2018 مقارنة مع 1.0864 تريليون درهم بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2017، فيما بلغت حصة الحكومة والقطاع العام 371 مليار درهم تعادل نحو 25% من إجمالي القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك لعملائها المقيمين في الدولة حتى نهاية أبريل/نيسان 2018.

وعادت البنوك لتركيز تمويلاتها وقروضها في القطاع الصناعي والتجاري المقيم الذي استحوذ على معظم التمويلات الجديدة المقدمة للقطاع الخاص خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2018 فيما بقي رصيد التسهيلات والقروض الممنوحة للأفراد مستقرًا ، من دون تغيير يذكر.

وزادت البنوك إجمالي استثماراتها في السندات والصكوك والأسهم بنحو 16 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2018، في الوقت الذي قامت فيه بتسييل حصة ملحوظة من استثماراتها في شهادات الإيداع التي انخفض رصيدها بقيمة 17 مليار درهم خلال الفترة ذاتها ليستقر عند 118 مليار درهم.

ويعتبر ذلك مؤشرًا على ارتفاع الطلب على التمويل في السوق المحلية وتراجع مستويات المخاطر وتحسن العائد مقارنة مع مستوى الفائدة التي يدفعها المصرف المركزي على شهادات الإيداع.

وتعتبر شهادات الإيداع إحدى الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية، ويستخدمها المصرف المركزي لمساعدة البنوك العاملة بالدولة على إدارة السيولة الزائدة لديها، كما تعتبر إحدى الأدوات التي تسمح لـ"المركزي" بالتأثير على مستويات السيولة المعروضة في الأسواق المحلية إما لصالح تقليصها أو زيادتها وذلك من خلال أسعار الفائدة التي يعرضها.