شرطة الشارقة تطالب المواطنين بعدم التجمهر في مواقع الأحداث في الشوارع

دعت القيادة العامة لشرطة الشارقة، أفراد الجمهور لعدم التجمهر في مواقع الأحداث بصورة عامة في الشوارع، سواء في الحوادث المرورية أم الحرائق أو أي مشكلة ما، وذلك حفاظاً على سلامتهم ولمنح الفرصة بصورة أكبر للجهات الأمنية لأداء واجباتها المهنية. وقال الرائد محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة: إن "مسألة تجمهر الأشخاص في مواقع الأحداث مشكلة باتت تتكرر في معظم الحوادث المرورية والحرائق والمشاجرات، حال حدوثتها بين أشخاص، وهو ما يعرقل أداء عمل فرق الطوارئ وسيارات الإسعاف ورجال الدفاع المدني عن أداء واجباتهم وسرعة التعامل مع الحوادث لتدارك، وتجنب زيادة الأضرار التي قد تنتج عنها سواء المادية أم البشرية من وفيات وإصابات".

وأشار إلى أن القيادة تطبق حالياً المادة 74 من اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون السير والمرو، والتي صدرت مؤخراً، حيث تضمنت مادة صريحة عن التجمهر تتعلق بعرقلة حركة السير، وتبلغ قيمة المخالفة المالية 1000 درهم. وأفاد أن المادة صريحة في مخالفة الفضوليين في المواقع، مؤكداً أن دور الأهالي يتوقف عند الإبلاغ عن الحادث، وهو أمر مهم جداً في سرعة تنفيذه، وقد يطلب من البعض التدخل لمعاونة رجال الشرطة إذا تطلب الأمر، كالاستعانة بطبيب مثلاً إذا وُجد بالصدفة في الموقع، ودون ذلك يترك الأمر لأهل الاختصاص من أفراد الأمن للتعامل مع الحوادث لاحقاً.

ولفت مدير إدارة المرور في شرطة الشارقة إلى أن "هناك العديد من الحوادث التي وقعت مؤخراً في الإمارة، سواء مرورية أم حرائق، وشهدت تجمهر العديد من الأشخاص، في المواقع، وكان آخرها حادث السوق المركزي، حيث تجمعت أعداد كبيرة في الموقع، وهو ما يتسبب في بعض الإرباك للجهات الأمنية المشاركة في التعامل مع الموقف، سواء للمسعفين ونقل المصابين أم تأمين السلامة للأفراد الآخرين في الموقع، وكذلك للمعنيين في المرور والتركيز على تنظيم الحركة في المكان".

ونوه النقبي إلى أن بعض الحوادث المرورية، على سبيل المثال، قد يحتاج الأمر فيها لتدخل المختصين بصورة سريعة، وقص المركبات لإخراج أشخاص محشورين داخل السيارات وإنقاذ حياتهم، وهو ما يعطل تحقيقه حال وجود تجمهر في الموقع. وأوضح أن هناك بعض الفضولين في المواقع أو ممن يمرون على الحوادث خلال قيادة مركباتهم، وبالتالي يقومون بالتقاط صور للحوادث، مسببين عرقلة لحركة السير وكذلك غير مراعين لخصوصية وحرمة الآخرين، وهو ما يعرضهم أيضاً للمسألة القانونية.

وقال إنه "لا تتهاون في مثل هذه الحالات التي تعيق عمل الأجهزة الأمنية بدافع من الفضول، مبيناً أنه في بعض الحوادث قد يكون الضحايا في أوضاع لا يليق بالآخرين، ولا يحق لهم الاطلاع عليها"، داعياً أفراد الجمهور إلى ضرورة التعاون مع رجال المرور والإسعاف والدفاع المدني، والابتعاد عن مثل تلك السلوكيات المرفوضة اجتماعياً وقانونياً.

وذكر أن القيادة تقوم حالياً بتفعيل الحملات التوعوية في الإمارة بشأن اللائحة الجديدة ومنها مادة عرقلة حركة السير "التجمهر"، وذلك من خلال التركيز على أبناء الجاليات الآسيوية، ولقاءات مفتوحة مع ممثلين لجمعيات أهلية خاصة بهم وسفارات بلدانهم، لزيادة الوعي لديهم لتجنب مخالفتهم في هذا الشأن.