المحكمة العليا الاماراتية ترفض طعن مواطنة وتؤيد حكم سجنها 10 سنوات

قرَّرت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا الاماراتية، في جلستها أمس برئاسة المستشار فلاح الهاجري برفض الطعن المقدم منْ ع.ع.م.ع (إماراتية الجنسية -39 عاماً)، وتأييد الحكم الصادر بحقها بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد إدانتها بدعم الإرهاب، ومصادرة المضبوطات، مع إلزامها بالمصاريف.

وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد أصدرت في 15 فبراير/شباط الماضي حكمها بالسجن لمدة عشر سنوات بحق ع.ع.م.ع بعد إدانتها بدعم الإرهاب ومصادرة أجهزة الاتصال المضبوطة المستخدمة ومحو المعلومات والبيانات المستخرجة مع إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي المستخدمة الخاصة بها وإلزامها بالمصروفات القضائية المقررة. وبرأت المحكمة في الوقت ذاته شقيقتها أ.ع.م.ع (43 عاماً)، مما نسب إليها.

وكانت نيابة أمن الدولة قد وجهت لـ«ع.ع.م.ع» تهم:
1 - أنشأت وأدارت مواقع إلكترونية حسابات على المواقع الإلكترونية، وهي: منتدى جماعة أنصار البريدية - منتدى الفردوس - منتدى الشورى - منتدى المختصين - منتدى الإخلاص - منتدى الحسبة - منتدى الإبداع - شبكة الفداء الإسلامية - منتديات شبكة شموخ الإسلام، ونشرت عليها أخباراً ومعلومات لتنظيم "القاعدة" الإرهابي والأعمال التي يقوم بها للترويج والتحبيذ لتنظيم إرهابي تنظيم "القاعدة" ومعلومات تسهل الاتصال بين أعضائه على النحو المبين بالتحقيقات.

2 - قدمت أموالاً لأشخاص إرهابيين أعضاء في تنظيم "القاعدة"، وهم: المدعو محسن الفضلي، والمدعو إبراهيم حاج عيسى، والمدعو أحمد سلمان عوض الله، والمدعو عادل الحربي، والمدعو طلال العتيبي بأن أمدتهم بالأموال المبينة بالمحضر، مع علمها بحقيقتهم على النحو المبين بالتحقيقات.

3 - أمدت شخصين إرهابيين أعضاء في تنظيم "القاعدة" بالأدوات المبينة بالمحضر بأن أمدت أعضاء تنظيم القاعدة، وهم المدعو محسن الفضلي، والمدعو عادل الحربي بالأدوات المبينة بالمحضر، مع علمها بحقيقتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

4 - تعاونت مع تنظيم إرهابي " القاعدة" بأن نقلت الرسائل المشفرة عبر البرنامج الإلكتروني "أسرار المجاهدين" من المدعو محسن الفضلي إلى أعضاء التنظيم لإعانة التنظيم على تحقيق أهدافه، مع علمها بحقيقة وغرض التنظيم على النحو المبين بالتحقيقات.

5 - نشرت معلومات على موقع إلكتروني منتديات شبكة شموخ الإسلام الإلكتروني تحمل إساءة للإمارات، بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة مكانة الدولة على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت نيابة أمن الدولة اتهمت شقيقتها بأنها اشتركت بطريق المساعدة معها في ارتكاب الجرائم الإرهابية المبينة بوصف الاتهام الثاني والثالث بأن ساعدتها بإمداد أعضاء التنظيم بالأموال والأدوات المبينة بها، مع علمها بحقيقتهم على النحو المبين بالتحقيقات، إلا أن المحكمة قد برأت ساحتها.

كما قررت المحكمة في جلستها أمس أرجاء النظر في الطعن المقدم من ش.م.ص.ج إلى جلستها المقبلة في 29 مايو الجاري، وذلك بناء على طلب محاميه علي المناعي من أجل إعداد الطعن المقدم بصورة أشمل بعد الاطلاع على بعض الأوراق والمستندات المتعلقة بالقضية.

وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد قضت في جلستها بتاريخ 22 مارس الماضي بمعاقبة ش.م.ص.ج (هندي الجنسية 35 عاماً) بالسجن 10 سنوات، ومصادرة أجهزة الاتصالات المستخدمة في الجريمة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وإلزامه بالمصاريف القضائية المقررة، بعد أن أدانته بالجرائم المسندة إليه، وهي التخابر مع دولة أجنبية.
يذكر أن نيابة أمن الدولة قد وجهت إليه التهمة، وقالت في أمر إحالتها للقضية: إنه سلم ضباط مخابرات عاملين في سفارة دولة أجنبية، معلومات تعتبر من أسرار الدفاع عن الدولة، وتختص بالسفن العسكرية المتوقفة في أحد الموانئ وجنسياتها ومدة مكوثها ومكان وجودها، وأنه أذاع معلومات محظوراً نشرها والتقط صوراً تخص السفن، مخالفاً الحظر الصادر بهذا الشأن من السلطات المختصة. كما قررت المحكمة حجز قضية ثلاثة مكفلين للحكم في جلستها المقبلة بتاريخ 29 مايو الجاري، وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد برأت الثلاثة من التهم المسندة إليهم، إلا أن النيابة قد طعنت في الحكم.

وكانت نيابة أمن الدولة قد اتهمت الأول ح.ح.ع.ا (جزر القمر37 عاماً) بالسعي للانضمام لتنظيم إرهابي (جبهة النصرة)، وأنه اتفق مع المتهم الثاني خ.ح.م.ع.ا (إماراتي23 عاماً) والمتهم الثالث ي.ع.ص.ع. (إماراتي 25 عاماً) على إخراجه من الدولة إلى سلطنة عمان ليصل من خلالها إلى تركيا والدخول إلى سوريا للانضمام لذلك التنظيم الإرهابي. وقالت النيابة: إن مسعاه قد خاب لسبب لا دخل لإرادته به بعد أن تم إيقافه من قبل السلطات في سلطنة عمان.

وقررت المحكمة حجز قضية ج.س.س.س.ا (إماراتي 40 عاماً) للحكم في الطعن المقدم منه بعدما كانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد أصدرت حكماً بحبسه 6 أشهر بعد إدانته بإدخال مسدس و46 طلقة إلى البلاد من دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.