فلسطين تتهم إسرائيل بممارسة العنصرية والتمييز ضد مواطنيها بشكل ملحوظ

تؤكّد إسرائيل أنها دولة ديمقراطية تمنح جميع مواطنيها حقوق متساوية، ولكن الحقيقة أن هذا ادعاء، حيث نجد أن عرب 1948 لا يحصلون على نفس حقوق الإسرائيليين، ويعاملون بمثابة مواطنين من الدرجة الثانية، وبالتالي سيحظى الفلسطينيون في الأراضي المحتلة وغيرها من مناطق فلسطين بمعاملة أقل من ذلك فهم ليسوا مواطنون للدولة المحتلة.
إسرائيل اخترفت معاهدة مناهضة العنصرية:

وتقدم الدبلوماسيون الفلسطينيون في جنيف بشكوى ضد إسرائيل بسبب ما يقولون إنه خرق لالتزاماتها لمعاهدة الأمم المتحدة لمناهضة العنصرية، مما قد يثير تحقيقا طويلا، والشكوى التي سلمها السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة إبراهيم خريشي، إلى الهيئة التي تراقب تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة، تتهم إسرائيل بسياسات وممارسات لها "هدف مشترك هو تشريد واستبدال الشعب الفلسطيني، والغرض منها هو الحفاظ على الاحتلال الاستعماري ".

وأشارت الوثيقة المكونة من 350 صفحة، إلى أن الانتهاكات في الأراضي المحتلة، في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، تسعى إلى الحفاظ على الأغلبية اليهودية الدينية في كامل فلسطين التاريخية، وتقول الوثيقة "لا يقتصر هدف نظام التسوية على التمييز في حد ذاته، بل يتم الحفاظ عليه أيضا من خلال نظام من التدابير التمييزية، مما يحرم الفلسطينيين بشدة من حقوقهم الأساسية".
لجنة متخصصة تتبع الشكوى:
وصدقت إسرائيل على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في عام 1979 وكذلك فلسطين التي حصلت على صفة مراقب من الأمم المتحدة قبل خمس سنوات، وقعت في عام 2014، عليها، ويعتقد أن الشكوى هي الأولى بين الدول الملتزمة بالمعاهدة. ويتم متابعة الاتفاقية من قبل لجنة القضاء على التمييز العنصري، وهي هيئة تضم 18 خبيرًا مستقلًا مكلفًا الآن بتقييم الشكوى. وعلى الرغم من أن اللجنة ليس لديها آليات إنفاذ، فسيُطلب من إسرائيل الآن تقديم تفسيرات كتابية في غضون ثلاثة أشهر، ويمكن للجنة بعد ذلك التحقيق في المطالبات.
إسرائيل تصادر ممتلكات الفلسطينيين :

وفي هذا السياق، قال عمار حجازي، من وزارة الخارجية الفلسطينية "لا يصل الأمر إلى مستوى أمر المحكمة"، لكنه قال إن النتيجة التي تفيد بأن إسرائيل قد خرقت المعاهدة من شأنها أن تلزم الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاقية، والتي تشمل الولايات المتحدة ، بـ "ضمان عدم استمرار هذه الممارسات".

وتزعم الشكوى أن الفلسطينيين مقيدون بشدة في حرية تنقلهم مقارنة بالمستوطنين الإسرائيليين ويخضعون "لمصادرة وضبط" أراضيهم، بما في ذلك هدم المنازل. وقالت إن إسرائيل تنتهك الحق في المعاملة المتساوية أمام المحاكم باستخدام أنظمة قانونية منفصلة للفلسطينيين والمستوطنين، وتشير إلى فرض عقوبات قصوى على المتهمين الفلسطينيين.

وتزعم أن إسرائيل انتهكت المادة 3 من الاتفاقية التي تحظر الفصل العنصري والتمييز، وأضافت الوثيقة "من الواضح أن أعمال إسرائيل هي جزء من نظام قمعي واسع الانتشار ومؤسسي ومنظم" مؤكدة أن ذلك يمنح الفلسطينيين معاملة منفصلة وغير متساوية. ويطلب من جميع الدول تقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة حول كيفية الحفاظ على الحقوق، وقال تقرير إسرائيل الأخير، الذي قُدم في عام 2017، إنه يدين جميع أشكال العنصرية و "يحتفظ بسياسة متسقة تحظر هذا التمييز".